سيريانديز - نور ملحم
كثرت في الآونة الأخيرة الطلبات المقدمة من الجهات العامة في الدولة من أجل تنفيذ مشاريعها الاستثمارية المدرجة في أجندة العام الجاري، وعلى اعتبار أن ترشيد الانفاق وصرف الأموال للمشاريع الحيوية حسب أولويات الحكومة، فقد رفضت وزارة المالية طلب معظم الشركات العامة من حيث تنفيذ أي مشروع من مشاريع الخطة الاستثمارية للعام 2014 .
وأشار الكتاب الصادر عن وزارة المالية والموجه إلى جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى عدم الموافقة على البدء بتنفذ اي مشروع الا وفقا للضوابط والمؤشرات التي وضعها المجلس الاعلى للتخطيط بحيث يتم التركيز على المشاريع المباشر بها وبنسبة تزيد عن 60%والمشاريع الضرورية حصرا وعلى مسؤولية الشركات، مع ضرورة تحديد أولويات لتنفيذ هذه المشاريع حسب أهميتها وضرورتها، والمردود الاقتصادي المتوقع منها ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة.
وبحسب الكتاب تم استثناء المشاريع التي تخدم تطوير سلة الإنتاج السلعي من المواد الأساسية ، بشرط أن تكون قد تمت الموافقة عليها من قبل رئيس "مجلس الوزراء"، وبالتنسيق مع "هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية"
