دمشق- سيريانديز

كشفت مصادر أن وزارة المالية ردت على مقترح صناعة حلب حول استيفاء رسوم الحماية الذاتية لمدينة الشيخ نجار الصناعية في المحافظة، موضحةً في كتابها الموجه إلى رئاسة الوزراء أن رسم الحماية المشار إليه هو رسم خاص يعود لمصلحة غرفة صناعة حلب، وبالتالي فهو ليس من الرسوم المناطة بوزارة المالية فرضها وتحصيلها لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
كما أنه  حسب صحيفة الوطن لا توجد أي دراسة لتكلفة موضوع الحماية الذاتية ومدى كفاية الإيرادات التي ستحقق من تحصيل هذا الرسم من عدمه، وفي حال وجود فائض ما هو مصير هذا الفائض وما هي طريقة تمويل العجز في حال وجوده؟
ورأت وزارة المالية أن فرض مثل هذا الرسم هو تحميل عبء إضافي على الصناعيين وهذا سينعكس على كلفة الإنتاج، وهي كلفة متغيرة كونها مرتبطة بقيمة فاتورة المازوت والكهرباء الأمر الذي سينعكس زيادة في أسعار المنتج بشكل أو بآخر.
وبينت المالية أنه في الاقتراح المذكور تم إلقاء عبء التحصيل لرسم الحماية الذاتية على عاتق الجهات العامة من دون أن يتم بيان كيفية وآلية التنفيذ والتحصيل سواء بالنسبة للصناعيين الملتزمين أم الصناعيين غير الملتزمين.
وخلصت وزارة المالية إلى إيجاد آلية لمعالجة موضوع المقترح ورأت أن معالجة مسألة فرض رسم للحماية الذاتية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب تقتضي مطالبة غرفة صناعة حلب بوضع دراسة جدوى توضح فيها الإيرادات المتوقعة والنفقات إضافة إلى طرق التمويل لمكتب الحماية أن يتم وضع طريقة لمعالجة الفائض، ويجب إيجاد طريقة لمعالجة وضع المتخلفين من الصناعيين عن تسديد التزاماتهم لوزارة الكهرباء.
إضافة إلى أنه تم الاقتراح بإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية للدراسة وليتم تحديد نسبة هذا الرسم بناء على الدراسة المعدة من غرفة الصناعة.