بورصات وأسواق- فادي بك الشريف
تظهر رؤيته في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية ليشكل اللاعب الإحصائي الرياضي عبر تسارعه بوضع مؤشرات دقيقة عن واقع الاقتصاد السوري بالتنسيق والتعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بغية تحقيق أهداف رمزية تكون بمثابة أداة تدليل على مكامن القوة والضعف في طبيعة هذا الاقتصاد والتغيرات التي أثرت فيه.
المكتب المركزي للإحصاء يجري " مسحان " أحدهما خاص بالشباب والآخر بالقطاع الصناعي الخاص
في السياق، وضمن إطار متابعة مختلف التوجهات والنشاطات التي يقوم بها المكتب المركزي للإحصاء يتحدث د. شفيق عربش مدير عام المكتب لـ " بورصات وأسواق": انتهينا من تدقيق وترميز مسح الشباب، وهو الآن قيد المعالجة، فقد أجري المسح بتعاون ما بين المكتب المركزي للإحصاء والأمانة السورية للتنمية، واقتصر على 3 محافظات هم دمشق والسويداء وحلب، والغاية من المسح هو مسح تجريبي لأنه يأتي باستبيانات جديدة غير معتادة في سورية كي نضبط كل استمارة في المسح وأخذ فكرة عن بعض المؤشرات لدى الشباب السوريين في جميع الشؤون التي تمس بشكل مباشر وغير مباشر ضمن إطار حياتهم اليومية وتوجهاتهم المستقبلية.
ويستعد المكتب المركزي للإحصاء لإعداد المسح الصناعي الذي ينفذه سنوياً بالتركيز على القطاع الخاص الصناعي وذلك وفق أسلوب العينة والحصر الشامل، فكل منشأة في سورية تستخدم (50) عامل فأكثر يتم إجراء حصر شامل لها، أما المنشآت التي تقل عن عدد العمال المذكور يتم تقسيمها إلى عدة شرائح وتسحب عينة من كل شريحة نظراً لأهميتها العددية في المنشأة، ودائماً ما نتأخر في هذا المسح باعتبار أن هناك بعض الصناعات الهامة على رأسها عصر وتكرير الزيتون ريثما تبدأ المعاصر بمباشرة عملها، فهو من المسح التقليدية التي يجريها المكتب، بحيث يرى مدير المكتب أن هناك تعاون العاملين في القطاع الصناعي بسورية مثمر وجيد رغم بعض التأخير في استيفاء البيانات، والغاية من المسح معرفة مساهمة القطاع الخاص الصناعية في نمو قطاع الصناعة التحويلية.
تقديرات ومؤشرات عن واقع الاقتصاد السوري..ودراسة معمقة عن الفقر ومحدداته قريباً
وكشف د. عربش عن نية المكتب في إعداد دراسة يتم من خلالها وضع تقديرات ومؤشرات عن واقع الاقتصاد السوري ومدى تأثره نتيجة الظروف التي تشهدها سورية، وهذا يحتاج لتأمين بعض البيانات من مختلف الفعاليات الاقتصادية في سورية، إضافة لضرورة وجود جهات مختصة تساعد بهذا الأمر الذي ستظهر نتائجه مستقبلاً بتأمين كم كبير من البيانات التي تسمح بإجراء مثل هذه الدراسة، كما هناك دراسة معمقة عن واقع نتائج مسح نفقات الأسرة تتحدث عن الفقر ومحدداته وخطه وتوزعه في سورية عبر فريق عمل وطني يعمل على إنجاز هذه الدراسة التي أصبحت في مراحلها الأخيرة ويتم حالياً إعداد التقرير وتنقيحه.
وبين مدير المكتب المركزي للإحصاء: هناك بعض الحسابات التي تتم على أرقامنا في هيئة تخطيط الدولة تقتضيها طبيعة عمل الهيئة، كتوزيع فوائد المال المحتسبة والرسوم الجمركية، ونذكرها بشكل مفصل، لافتاً إلى أن الهيئة تعيد توزيع ذلك على قطاعاتها من أجل معرفة بعض الحسابات التي تعنى بعمل الهيئة، بحيث لا يوجد اختلاف بين أرقام المكتب المركزي للإحصاء ومصرف سورية المركزي وهناك تعاون بين الجهتين على صعيد التضخم، والمصرف المركزي يعتمد أرقام قياسية الصادرة عن المكتب في إعداد معدل التضخم العام في سورية، والمكتب ينشر المعدل الذي نتج عن تغيرات أسعار السلع والخدمات الموجودة في سلة المستهلك.
مدير المكتب المركزي للإحصاء يطلب الربط الالكتروني مع جميع الجهات المزودة للبيانات ..ولاسيما "التجارة الخارجية"
وفي ظل اللوم الذي يتحمله المكتب المركزي للإحصاء يأمل د.عربش أن يكون هناك ربط بين المكتب المركيز للإحصاء وبين جميع الجهات المزودة للبيانات وخاصة الإحصاءات التجارية، وأن ترد البيانات بشكل دوري وسريع، ولاسيما بيانات التجارة الخارجية بشكل دوري أسبوعي أو شهري الكترونياً، بحيث لم تنته أرقام التجارة الخارجية بعد، مؤكداً أن هناك تنسيق جارٍ بين المكتب المركزي للإحصاء و مصرف سورية المركزي بما يخص موضوع التجارة الخارجية والبيانات المقدمة، والحصول عليها من الجمارك بعد تأمين الربط الالكتروني معها ليصبح هناك توارد في هذه البيانات إضافة للتنسيق على صعيد الرقم القياسي للأسعار.
كما أن البعض وضع اللوم على المكتب الذي يتوجب عليه تدقيق الأرقام التي ترد من الجهات العامة، منوهاً إلى أن المكتب يدقق كثيراً بهذه الأرقام ولكن هناك بعض الأرقام المعتمدة كميزانيات الشركات والمؤسسات لا ترده إلا بعد اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية ، فترد المكتب نسخة عن الميزانية بعد تصديقها، وبعد اعتمادها من الجهات لا يمكن أن نطعن بصحة هذه البيانات.
تأثير طفرة الأسعار على مؤشرات الشهر الثامن
وأشار مدير المكتب المركزي للإحصاء إلى أنه قريباً ستظهر بيانات الشهر الثامن والتي ستعكس الوضع الحالي المعاش في سورية، والذي بحسب تقديراته سيكون جيداً لأنه ترافق مع شهر رمضان وطفرة الأسعار التي تحصل في رمضان لها تأثير، مع متابعة استقرار أو ارتفاع الأسعار في الشهرين 9-10، ذاكراً في هذا الصدد أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تموز للعام 2011 قد بلغ (145.49%) محققاً تضخماً سنوياً عن شهر تموز 2010 بمعدل (5.47%) وعن شهر حزيران 2011 بمعدل (1.05%)، عازياً سبب هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار اللحوم بمعدل (23.20%)، ومجموعة السكر والحلويات بمعدل (21.20%)، لافتاً لتأثر مجموعة المطاعم و الفنادق بهذا الارتفاع، مع ملاحظة ارتفاع الألبـان والأجبان بنسبة (9.75%) عن شهر حزيران 2011 على الرغم من انخفاض مجموعة الفواكه بنسبة (-18.90%) والخضار بنسبة ( -13.02%) عن شهر حزيران السابق.
د. عربش يبحث عن خطة خمسية رقمها -11- ولم يجدها بعد..وكل ما يحصل عبارة عن اجتهاد وزارات
وقال عربش: حالياً لا توجد خطة خمسية معتمدة في سورية، ومن المفترض أن تكون الخطة الخمسية الحادية عشرة قد صدرت في قنواتنا الرسمية بقانون كي تكون المنارة التي نهتدي بها في توجهاتنا الاقتصادية، وبكل أسف هذه الخطة لم تظهر، وكل ما يحصل الآن عبارة عن اجتهاد وزارت، والبلد الآن بلا خطة، فلابد من دعم تنافسية الاقتصاد السوري قبل التوجه لدعم التصدير، تنافسية الاقتصاد السوري ضعيفة ومؤشراتنا على تقرير التنافسية العالمي ليست بالجودة المطلوبة ، ولابد من دعم تنافسية المنتجات السورية.
عربش: أتحفظ على أسلوب إعداد تقرير التنافسية فبعض الدول العربية متقدمة جداً في سلم التنافسية العالمية، ولكنها لا تملك أي قطاع صناعي
ويتحفظ مدير المكتب بصفته عضواً في مجلس إدارة المرصد الوطني للتنافسية، على أسلوب إعداد تقرير التنافسية الذي صدر مؤخراً من الجهة المخولة " مؤتمر دافوس"، فهناك مؤشرات ولكل مجموعة من المؤشرات أوزانها، وتختلف الأوزان حسب طبيعة الاقتصاد، وعندما يصدر الاقتصاد 70% من منتجاته على شكل خام ، فإن الأوزان لهذه المؤشرات تختلف عن أوزان اقتصاد لا يصل تطوير الخام إلى هذه النسبة، وبالتالي تلاحظ أن بعض الدول في مراتب متقدمة على سلم التنافسية علماً أن اقتصادها لا يسمح بذلك، وهنا المشكلة، مضيفاً: يجب أن يكون هناك معيار عام للجميع، وأن تقسم الدول لعدة شرائح وفقاً لطبيعة اقتصادنا لا أن تبنى الشرائح مع بعضها، فبعض الدول العربية متقدمة جداً في سلم التنافسية العالمية، ولكنها لا تملك أي قطاع صناعي لأنها تصدر خام ولديها عائدات من النفط تسمح لها بتأمين بنية تحتية كبيرة، الأمر الذي يرفع مؤشراتها نحو الأعلى وترتيبها في مراكز متقدمة، وبما يخص سورية هناك نقاطا ومجالات تسمح بان يتم استثمار فيها والعمل على تحسين ما هو قائم، الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد السوري نحو الأمام.
مقترح
اتفقنا في المرصد الوطني للتنافسية برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدول د.عامر لطفي على مقترح سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لتحديد مجلات العمل المستقبلية فيما إذا نفذت ستدفع بالاقتصاد السوري نحو الأحسن وتجعله أكثر تنافسية، بمتابعة التوصيات التي خلص إليها محللو التقرير على المستوى العام، بالتركيز على قطاع التكنولوجيا وبعض المجالات في البنى التحتية.