تناولت وسائل الاعلام بالايام القليلة الماضية أخبار سرقة الكثير من المنشأت الصناعية بمدينة حلب وأيضا ما يعادل ملايين الدولارات من البضائع التي كانت تصنها تلك المعامل وأيضا تفاصيل إجراءات اتخذتها الحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية من خلال الرسائل التي وجهتها للامم المتحدة ومجلس الامن وأيضا إجراءات قامت بها غرفة صناعة حلب بهذا الخصوص..
وباستثناء المهتمين بالشأن الصناعي والاقتصادي لعل الكثير من السوريين لم يعي حتى اللحظة مدى الخسارة الكبيرة التي أصابت الشعب والاقتصاد السوري جراء ماحدث وايضا مدى النتائج الكارثية التي ستلم بنا كسوريين حكومة وشعبا وهنا نتساءل:
ترى ما النتائج الحقيقية جراء ماحدث ومايزال يحدث بمدينة حلب..؟
حلب التي كانت تسمى بالصين الصغيرة خاصة مع امكاناتها الصناعية اللا متناهية اصبحت اليوم جريحة ولعل جرحها هذا سيصيب سورية باكملها فحلب التي كانت تمتلك معامل تتميز بضخامتها على مستوى الشرق الاوسط وكانت المنارة بالنسبة لكثير من الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الغزول فهي التي كانت تحدد سعر بورصة الغزول والخيط بمنطقة الشرق الاوسط وايضا بمجال الصناعات الدوائية والغذائية فيا ترى:
ما الحجم الحقيقي للخسائر التي مني بها القطاع الصناعي بحلب..؟
وما حقيقة الذي جرى..؟
وما الاجراءات التي اتخذت للتعامل مع هذا الواقع..؟
وما الارقام الحقيقية للخسائر التي نحن بصددها..؟
وباختصار نتساءل:
ما التفاصيل..؟
للاجابة عن هذه التساؤلات سنحاول عبر هذا الملف بعيدا عن العواطف واعتمادا على الارقام والمعطيات إلقاء الضوء على تفاصيل الموضوع.
_من لايملك لمن لايستحق
المستشار الاعلامي لغرفة صناعة حلب الدكتور سعد بساطة بدأ حديثه لبورصات واسواق بعبارة تلخص الواقع بشكل فعال حيث قال:
لقد باع منشأت حلب من لايملك لمن لايستحق..
وحول تفاصيل الموضوع بين أن البداية كانت مع قيام مجموعات من المسلحين بالسطو بابتزاز بعض اصحاب المعامل من خلال طلب اتاوات من اصحاب المعامل مقابل عدم التعرض لبعض المنشأت أو من خلال اعادة البضائع التي سلبت وأيضا المعامل لصحابها مع اعطاء فرصة للتفكير بالموضوع وامام هذا الواقع بادر الكثير من اصحاب المعامل وبعد التفكير بالموضوع ونظرا للواقع الصعب الذي تشكل نتيجة غياب الامن والامان في بعض المناطق خاصة مع قدرة الدولة على حماية كل منشأة ومشفى وملعب قبل البعض بدفع الاتاوة المفروضة وعند قيام هؤلاء بالاتصال بالسرقين والمبتزين فوجؤا أن املاكهم وبضائعهم قد ذهبت لصاحب النصيب..
_ملايين الليرات ذهبت سداء
وأوضح ان المنشأت والبضائع التي يقدر ثمنها بملايين الليرات قد بيعت بعشرات ملايين الليرات السورية قائلا:سمعنا عن تواجد خبراء من دولة كنا نعتبرها صديقة للشعب السوري رافقوا المسلحين لتلك المعامل وقاموا بفك الألات لحوالي الف معمل بحلب وتم تحميلها على قاطرات ليتم بعدها نقلها إلى خارج الحدود السورية باتجاه تركيا حتى أن هناك بعض المعامل التي كانت قيد الانشاء وماتزال ألاتها مخزنة بالصناديق تم شحنها بنفس الطريقة كما ان الامر لم يقف عند حد المعامل حيث تمت سرقة مئات المعدات الجديدة والباهظة الثمن من المشافي الحكومية بحلب مثل مشفى الكندي حيث تقدر قيمة هذه المعدات بمليارات الليرات السورية.
_ الاسراع بتشكيل لجنة حيادية لتقصي الحقائق
وبين الدكتور بساطة أن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي وجه كتاب إلى وزارة الخارجية والمغتربين طالب الوزارة من خلاله بمخاطبة الأمم المتحدة رسمياً للإسراع بضرورة تشكيل لجنة حيادية لتقصي الحقائق بخصوص معاناة الصناعيين السوريين من أعمال السرقة والتخريب المتعمدة ضد المعامل والمنشآت الصناعية في مختلف المناطق في محافظة حلب والتي تم بموجبها سرقة الآلات والتجهيزات والعديد من الآليات كالسيارات والحفارات والروافع وكذلك المواد الأولية والمصنعة ونقلها إلى تركيا بكل سهولة ويسر عبر البوابات الحدودية المعروفة.
وأشار الشهابي في كتابه، وبالنيابة عن الصناعيين السوريين، إلى مطالبة الخارجية السورية للهيئة الدولية من أجل تقصي الحقائق وتأكيد مزاعمنا أو دحضها ونحن مستعدون للتعاون مع هذه اللجنة ومع حكومتنا من أجل إنجاح هذا الموضوع، وفي حال ثبت ما ندعيه سنطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لدفع كامل التعويضات للصناعيين المتضررين وإعادة المسروقات إلى أصحابها.
_ المنشأت المتضررة تجاوزت الالف
وأوضح أنه لفت الكتاب إلى أن عدد المنشآت المتضررة تجاوز الألف منشأة والرقم بازدياد
مؤكدا أن هذا الطلب نابع من المعاناة التي يعيشها الصناعيون مع الحكومة التركية، وأنه لدى الاتحاد كافة المعلومات التي تؤكد ذلك، وستطالب الحكومة التركية بدفع التعويضات لكافة المتضررين، ووزارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن مخاطبة الجهات الخارجية.
كما أكد الشهابي في تصريحه وجود شهود كثر على هذه الأفعال، وهناك الكثير من أصحاب المعامل حتى إن بعض الشهود موجود في الجانب التركي ممن رأوا المنتجات السورية والآلات تباع في الأسواق التركية ومع ذلك نحن نريد أن تقوم لجنة دولية حيادية من الأمم المتحدة للتثبت من هذا الكلام.
وحول الثقة من جدوى هذا الطلب رغم الظروف أكد الشهابي أن الحق لا يموت طالما وراءه مطالب حتى ولو كانت بعد 100 سنة.
وبين أنه كان الصناعيون السوريون يتصرفون مع الجانب التركي بكل ود وحسن نية دائماً في حين كانوا هم يتصرفون معنا دائماً بندية وبروح العداوة، ولم يعطونا أية مرونة أبداً، على الرغم من تحذيرنا الحكومة السورية من اتفاقية التبادل التجاري بيننا وبين الأتراك لمرات كثيرة وعبر مذكرة رسمية إلى حكومة عطري، ولذلك نطالب اليوم بإيقاف التعامل التجاري كلياً مع الجانب التركي وليس فقط تعليق الاتفاقية بين البلدين أو وضع رسوم جديدة.
كما طالب بوضع المنتجات التركية على لائحة المقاطعة، ومعاملتها معاملة البضائع الإسرائيلية إلى حين اعتذار الحكومة التركية من الشعب السوري رسمياً، ودفع التعويضات كاملة للمتضررين ونحن هنا لا نعادي أبداً الشعب التركي الصديق وهناك جهات معارضة وهيئات حقوقية في تركية تتخذ الموقف ذاته.
_ خسائر تفوق 60 مليار
وعن الرقم التقديري للخسائر المباشرة للقطاع الصناعي في سورية بيّن أن الخسائر التي أصابت البنية التحتية الصناعية تفوق 60 مليار ل.س، وهذا الرقم في تصاعد مادام العنف في تصاعد، ولكن لا توجد دراسة تقدر الخسائر الحقيقية وخصوصاً أن ذلك الرقم لا يشمل خسائر المعامل أو المتاجر، ولا يشمل خسائر مبيعاتها وإنما هذا الرقم للخسائر المباشرة والرقم الحقيقي يقدر بمليارات الدولارات للمعامل.
وعن المطالب الملحة للحكومة بتقديم بعض المرونة وإفساح المجال للقطاع الخاص أكثر أكد الشهابي أن اتحاد غرف الصناعة لا يشكك أبداً في الرغبة الصادقة لأعضاء الحكومة في إيجاد الحلول، وهذه الحكومة تحديداً دون غيرها لا نشكك بشفافيتها ولكن علينا أن نفكر بشكل غير تقليدي وأن نعمل بشكل غير تقليدي، ونعطي المحافظات والمدن والمناطق نوعاً من اللامركزية في إيجاد الحلول والعمل أيضاً تحت مفهوم التشاركية وليس خلال هذه المرحلة وإنما في المستقبل.
فالإدارات المحلية في دول العالم الصناعية تعتمد على أسلوب التشاركية واللامركزية، ونحن نطلب ليس فقط في المحافظات والمناطق والأرياف فقط وإنما أيضاً مع قطاع الأعمال الوطني ولذلك على الحكومة أن تتخلى قدر الإمكان عن أي احتكار لخدمات أساسية أو صناعة أو تجارة وأن تنظر إلى التجارب المماثلة التي اتبعتها حكومات دول مثل إيران وفنزويلا وكوبا خصوصاً الحكومة الإيرانية التي تمكنت من الالتفاف على العقوبات ومن بناء قدرات ذاتية عالية المستوى والتقنية بسبب العقوبات، فكانت العقوبات بمثابة الجسر الذي عبرت عليه إيران إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً ويجب علينا أن نتبع الأسلوب ذاته.
_ سياسة لم تكن واضحة
وحول رأيه بالسياسة المصرفية بخصوص أسعار الصرف للعملات الأجنبية أكد أنه كصناعي يقف ضد التذبذب والتخبط في أسعار الصرف، معتبراً أن سياسة التدخل الحكومية في سوق الصرف لم تكن واضحة المعالم منذ بداية الأزمة، والبدايات الخاطئة هي من أوصلتنا إلى هنا، فهناك أخطاء ارتكبت في السابق ولا توجد سياسة نقدية أو مصرفية واضحة حتى اليوم.
وعن النسبة المئوية لإسهام السياسة الخاطئة في رفع أسعار الصرف إلى تلك المستويات التي شهدناها أكد الشهابي أن الدولة تبقى الجهة والمصرفي والتاجر الأقوى في تلك السوق وبالتالي هي التي تتحكم بأسعار الصرف دون غيرها وهي من تستطيع رفع أو خفض أسعار الصرف لأن النشاط الاقتصادي انخفض كثيراً، والاحتياط النقدي الموجود لدى المركزي يوفر للمركزي إمكانية وقوة تدخل كبيرة في أي سياسة ينتهجها ولذلك على وزارة المالية العمل مع المصرف المركزي بروح التعاون وبوضع سياسة واضحة المعالم لكي نعيد جزءاً من الثقة التي فقدها الاقتصاد السوري.
وختم الشهابي بالقول: أؤكد أن الصناعيين وطنيون بأغلبيتهم الساحقة، وتواقون للعودة إلى مدنهم وإلى معاملهم وإعادة بنائها من جديد والمشاركة الفعلية في جهود الإغاثة والمصالحة ومن ثم إعادة الإعمار وفي أي جهود أهلية تسعى إلى لم الشمل بين أبناء الوطن الواحد، ونحن سنتمكن من إعادة بناء معاملنا بشكل أفضل مما كانت عليه في فترة زمنية قياسية لا تتجاوز خمس سنوات.
_ العمل حتى الرمق الاخير
وبالعودة للمستشار بساطة بين أن الجهات المعنية بحلب تقدم يد العون للصناعة الحلبية ضمن الامكانات المتاحة حيث تم بالفترة الاخيرة تخاذ العديد من الاجراءات الفعالة والتي ساهمت إلى حد كبير بتجاوز الكثير من العقبات بوجه الصناعيين حتى أن هناك اجتماعات تمت مع الصناعيين تم فيها دراسة عدة سيناريوهات لحماية الصناعة والمنشأت الصناعية فبعض الصناعيين طلب من الجهات المعنية تأمين السلاح ليقوموا بحماية منشأتهم والبعض الاخر طالب بحماية للمنشأت ومنهم من أكد أنه سيستمر بالعمل حتى الرمق الاخير غير ابهين بالمنافسة الغير عادلة وغيرها من الامور إلا أن المطلب الوحيد تمثل بتوفير الامن.
وعن وضع الصناعة بحلب هذه الايام اشار إلى أن جميع الصناعيين على استعداد لاستئناف العمل في حال معالجة مسألة الامن فمنهم كما ذكرنا مازال يعمل والبعض الاخر أوقف الانتاج إلى حين خاصة أن كثير من الصناعيين بالاساس لديهم استثمارات أخرى منها في مجالات أخرى ومنهم من توجه لخارج الحدود للعمل.
_ النتائج الحقيقية للاستهداف
وبالنسبة للصناعيين الذين تضرروا جراء نهب منشأتهم بين أن الاتحاد والغرفة مستمرين حتى اللحظة في جمع وتوثيق المعلومات لجمعها لتزويد الجهات المعنية بها وايضا لتسهيل عمليات التعويض بالمستقبل مع تقديم العديد من التسهيلات بهذا الاطار عبر موقع الغرفة الجديد وذلك بعد استهداف المقر السابق وتدميره وأيضا عبر الموقع الالكتروني للغرفة.
وعن نتائج هذا الاستهداف تحدث عن عدة محاور تمثلت بداية برفع أسعار المنتجات بالاسواق السورية خاصة أن جزء كبير من المنتجات كانت تأتي من حلب وتصنع بالمعامل التي نهبت وسرقت وأيضا زيادة البطالة بمدينة حلب وريفها خاصة وأن تلك المعامل كانت تستوعب كم هائل من العمال وأيضا خسارة الاسواق الخارجية التي كانت الصناعة الحلبية تستحوذ على جزء كبير منها لصالح بعض دول الجوار وبالتالي خسارة القيمة المضافة للاقتصاد السوري.
_ ظاهرة تستحق الوقوف
ولفت الدكتور بساطة إلى ظاهرة تستحق الوقوف عندها بحلب حيث أصبح هناك اغراق كبير بالاسواق الحلبية بالمنتجات التركية التي باتت منتشرة بكثرة وبأسعار منخفضة جدا حتى أنها لاتغطي الكلفة حيث أن مئات الشاحنات تأتي يوميا من مدن تركية تحمل بضائع تركية مختلفة غذائية ودوائية وألبسة واحذية وغيرها من البضائع التي تنتشر بالاسواق دون رقابة من الجهات المعنية مبينا أن الهدف في هذا يتمثل في امتصاص الكتلة النقدية لدى الحلبيين وأيضا تعويدهم على هذا النوع من البضائع التي تباع باسعار لاتغطي الكلفة في ظل غياب وتوقف المعامل الحلبية عن الانتاج.
وعن التصريحات الحكومية الاخيرة حول ضرورة ايجاد اسواق خارجية جديدة للمنتجات السورية بين بساطة أنه امر عاجل وفي غاية الاهمية حيث أن الصناعة السورية كانت بالاسبق تهتم بالاسواق العربية والخليجية والاوروبية ولابد حاليا من التوجه لأسواق جديدة أضافة إلى الاسواق القديمة مثل امريكا الجنوبية وروسيا وإيران منوها أنه بالسابق قد وقعت الصناعة السورية في خطأ يتمثل بضعف التنمية والتوسع فعلى سبيل المثال المعمل الذي يبيع انتاجه اليومي أو الشهري لم يكن يفكر بزيادة انتاجه خاصة مع عدم توفر اسواق جديدة أما حاليا فلا بد من تدارك هذا الموضوع.
_ اخيرا:
نلاحظ بعد هذا العرض وجود ضرورة ملحة لضمان عودة المعامل الحلبية للعمل من جديد مهما كلف الثمن خاصة مع توقف هذه المعامل فإن حجم الخسارة يزداد يوميا وبالتالي لابد من البحث عن حلول ناجعة في هذا المجال وذلك من خلال تكليف لجان مختصة قد تكون شعبية أو حزبية أو حتى من قبل القائمين على هذه المعامل وايضا التوجه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال ومدروس مع العلم أن الحكومة قد اعلنت بدء التوجه لهذا الجانب ولكن دون نتائج على ارض الواقع وذلك بالتوازي مع السير قدما بمسألة توثيق المعلومات حول السرقات وعمليات النهب المنظمة والمطالبة بالتعويضات خاصة أن الخسائر كبيرة وفي حال التعويض لن يترتب علينا البدء من نقطة الصفر..
ومن جهة أخرى النظر إلى فتح الاسواق الجديدة بنظرة واقعية وعلمية خاصة أن الاسواق التي نحن بصددها اسواق صناعية عريقة ومتقدمة حيث لابد لنا أن نبحث عن ما ينقص تلك الاسواق وهو موجود لدينا والاهم من هذا وذاك أن تحقق لنا تلك الاسواق قيمة مضافة للصناعة السورية والاقتصاد السوري وهنا نقولها بصراحة:
لقد أن الاوان لنعمل بجدية وبروح الفريق الواحد فالخسارة ألمت بنا جميعا كما أن المواطن السوري مازال يتحمل الكثير من غلاء الاسعار والبطالة وغيرها من الظروف المعيشية القاسية.