القاهرة –سيريانديز: رانية محمد وهلا محمود
في إطار أنشطة منتدى رفاعة الطهطاوي - بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، وعلى ضوء متابعة أحداث ومجريات المرحلة الانتقالية، عقد المنتدى ورشة عمل بعنوان "الضبطية القضائية في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، بمقر مؤسسة عالم واحد، وبحضور كل من، الأستاذ محمود قنديل، المحام بالنقض والخبير في مجال حقوق الإنسان، والأستاذ عصام شيحة، المحام بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والأستاذ محسن البهنسي، المحام والناشط الحقوقي والعضو السابق بلجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة، والأستاذ محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والأستاذ أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
بدأت فعاليات الورشة بإدارة الأستاذ عصام شيحة للحوار فيما بين المتحدثين والمشاركين، والذي أكد في بداية كلمته على أهمية موضوع الندوة حول منح الضبطية القضائية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك اعتراض كبير بين النخبة المصرية من المهتمين بالحريات العامة، على اعتبار ان فكرة الضبطية القضائية ليست حديثة العهد بالدساتير المصرية، كما ان قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة 37 منه تعطي الحق للضبطية القضائية، ولكن ما أثار الدهشة أن يصدر هذا القرار في بيان من النائب العام والذي يرى أنه ليس من اختصاصه تذكير المواطنين بأن هناك المادة 37، وخاصة أننا نمر بظروف غاية في السوء من احتقان بالقوى السياسية واحتراب الشارع المصري والتربص الواضح بالداخلية المصرية، والتربص بأمن واستقرار الوطن، كل ذلك دفع قطاعا كبيرا من المجتمع إلى التشكيك من هذا البيان، ومع ذلك لوزير العدل الحق في تكليف بعض الأشخاص بالقيام بالضبطية القضائية، والمتعارف عليه ان المواطنين وبشكل محترم يقومون في حالة ضبط الجناة بالصياح، ولكن ما يحدث الآن هو محاولة واضحة وملحوظة لإضعاف الداخلية المصرية، ومحاولة واضحة للقضاء على مؤسسات الدولة المصرية، وفي ذلك أرى رسالتين موجهتين للمجتمع، الاولى مفادها انه على الداخلية وأفرادها عدم الاعتصام أو التظاهر، وأنه في حال عدم قيامهم بعملهم على أكمل وجه، وتنفيذ تعليمات النظام، أما الرسالة الثانية فهي موجهة للمعارضة الوطنية المصرية وأغلبية المصرين مفادها أنه في حال دعمكم لمطالب الشرطة المصرية فإن هناك بديل آخر سبق ان مارس العنف في السبعينيات والثمانينيات، وقد أعلن في رغبته في تكوين مليشيات، وفي حقيقة الأمر يرى البعض
أن الضبطية القضائية حق يراد به باطل، ذلك لان دساتير مصر لأعوام 1923، 30، 54، 56، 68، 71، 2012، كلها تمنع إنشاء تشكيلات عسكرية ، بما في ذلك قانون الأحزاب المصرية وقانون الجمعيات الأهلية.
وعلى الرغم من وجود المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن القانون والدساتير تمنع قيام وتشكيل أية تكوينات عسكرية، وقد رأينا بعض التيارات سارعت بالإعلان عن ضم أفراد أقوياء البنيان، ولديهم القدرة والخبرة لاستخدام الأسلحة الثقيلة، وكأن الدولة المصرية المركزية، قد تحللت في غمضة عين.
وأشار "شيحة" ‘اى أن البعض يرون أن السلطة الحاكمة في مصر لها جناحين هما جناح سياسي يقوم عليه أحد الأحزاب، وآخر عسكري تقوم عليه إحدى الجماعات، وذلك يعني بالضرورة ممارسة ضغوط على الرأي العام لقبولهم، وإلا فما هو التخوف من إجراء رئاسية مبكرة، او أخذ الوقت في دراسة القوانين لاستقرار الأمور، والتداول السلمي للسلطة، ولكن يعد ذلك تجرأ شديد على سيادة القانون، العبارة الشهيرة التي تعلمناها هي "الرجل لا ينزل النهر مرتين" وقد رأينا من قبل عندما رغبت القوات المسلحة في ممارسة الضبطية القضائية رأينا كيف تصدى القضاء المصري لهذا الأمر على اعتبار أن الطمأنينة هي من الاهداف النبيلة بين المواطنين، ولكن إذا مارست جماعة هذا الأمر، وكان بيننا وبينها خصومة سياسية أو فكرية، ماذا سوف يكون الحال إذن؟
كما وأشار إلى ان مؤسسة عالم واحد أعدت قراءة موضوعية، على اعتبار أن منظمات المجتمع المدني تقف على مسافة واحدة مع كل التيارات، بالرغم من ان الورقة أشارت إلى ان الضبطية القضائية حق ينظمه القانون لكن اتفقت مع ما يذهب إله الكثيرون في ان التوقيت يرسل رسالة سلبية للمجتمع، وجزء منه يعد تعسفا في استخدام الحق، وتوجد نقطتين هامتين في القانون المصري، وهما الإساءة في استخدام السلطة، والتعسف في استخدام السلطة، وهذا ما تحقق في مضمون القرار، وذلك ما دفع اغلب الأحزاب السياسية التعليق على هذا القرار والتأكيد أنه يجر البلاد إلى حرب اهلية في الوقت الذي رأينا فيه خروج بعض القيادات من حزب الحرية والعدالة مؤكدين على حتمية وجود بديل في حالة الانفلات الامني وامتناع الشرطة عن أداء عملها، وأن يكون هذا البديل عبارة عن مليشيات وجماعات مدربة للقيام بأعمال الشرطة.
إن الضبطية القضائية في ذاتها حالة استثناء، وليست دائمة، وهي مرتبطة ارتباط وثيق بحالة التلبس، وفقا للقاعدة الموجودة في كل الدساتير المصرية، أنه لا يجوز القبض او التفتيش إلى بإذن قضائي، وهو أن تمارس النيابة العامة دورها، ولكن أن يقدم أحد –على سبيل المثال- على توقيف امرأة بدعوى انها متحمل مخدرات، فذلك يعد تحرشا يموجب القانون، أو إذا كان هناك خلاف مالي أو فكري بين شخصين فيقوم احدها بالقبض على الآخر بتهمة السرقة أو تهمة تخريب المنشآت العامة على سبيل المثال.
الخلاصة انه على الرغم من تأييد البعض للضبطية القضائية على اعتبار وجودها بالفعل بقانون الإجراءات الجنائية، إلا أن البعض الآخر توقف بشكل جدي وملحوظ على ان التوقيت غير مناسب تماما لهذا الأمر خشية إساءة استخدامه من كيانات معينة، مما يزيد الاحتقان بالشارع المصري وزيادة الفرقة بين المصريين، في الوقت الذي نأمي ان الأسرة الحاكمة تتحمل مسؤوليتها أمانم المصريين بالسعي إلى مصالحة واسعة وحوار وطني جاد.
كلمة الأستاذ محمود قنديل
يرى قنديل أن القضية أصبحت مثار جدل واسع بالشارع المصري، لاسيما أن الامر له علاقة بالحرية والامان الشخصي، وهو الشيء المفقود بين عموم وغالبية المصريين، وأريد هنا توضيح التباس في أمر ما ورد على لسان أحد مسؤولي النيابة العامة في مصر، وهو ان المادة 37 لا تتحدث عن الضبطية القضائية كإحدى مسوغات العمل القضائي أو نظام العدالة في مصر، ومنصوص عليها في الباب الاول من الباب الثاني بقانون الإجراءات الجنائية في المواد من 21 إلى 29، أما ما يتعلق بالمادة 37 فهي موجودة في الفصل الثالث من المواد 34 إلى 44، فيما يتعلق بالقبض على المتهم، والحقيقة أن المشرع المصري، اولى تنفيذ تعليمات العامة عبر رجال السلطة العامة، أو الشرطة ما يسمى بالضبطية القضائية بمعنى البحث والتحري عن الجريمة وتقديم الجناة إلى النيابة العامة ومساعدة النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلال، وهنا توجد مرحلتين وهما جمع الاستدلالات والتي يقوم بها رجال الشرطة، ثم مرحلة التحقيق الفني الذي تقوم به النيابة العامة ومن ثم فإن المشرع المصري في الفصل الثاني حدد فئات وأشخاص بعينهم لهم الصلاحية للتعرض للمتهمين والمشتبه فيهم والتحقيق معهم والبحث عن الجريمة وأدلتها تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة، وهذه الفئات هي النيابة العامة وضباط الشرطة، ومنهم ضباط السياحة ورؤساء نقاط الشرطة، ووكلاء ونظار محطات السكة الحديد، الأمر الآخر ان وزير العدل منح بعض الفئات صفة الضبطية القضائية، مثل مأموري الجمارك والضرائب وغيره ومن الحديث حول منح بعض المواطنين لحق الضبطية القضائية، هو امر مثير للسخرية لأن المشرع واضح ومستقر منذ عام 1950 أن من لهم حق الضبطية القضائية محددين على سبيل الحصر بعضهم محدد ويمارس عمله في نطاق جغرافي محدد وآخرون يمارسون عملهم في عموم القطر المصري بالكامل، أما في المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فالمشرع لم يقصد فكرة الضبطية القضائية في ان يتولى آحاد الناس القبض على الآخرين، ولكن التعرض المادي لشخص مرتكب الجريمة والتحفظ عليه وإحالته لرجال الشرطة وتحديدا الجرائم التي تكون عقوبتها الحبس الاحتياطي ولا تتجاوز الستة أشهر.
ومن ثم الحديث حول منح المواطنين حق الضبطية القضائية، وتفسير نص المادة 37 على أنه يعطي الحق للمواطنين لتنفيذ القانون، فهو مثار للسخرية – على حد قوله - وبخاصة انه صادر من شخص مسؤول بالنيابة العامة، كما وأضح أن هذا النص ليس جديدا، وهو موجود منذ سنة 1950، ولكن الأزمة والإشكالية في الصياغة والسياق القانوني، أنها جاءت من
النيابة العامة وصدرت من متحدث رسمي باسمها أن يوجه المصريين إلى القبض على آخرين، الأمر الآثر أن يصدر القرار في ظل السياق السياسي الذي تمر به البلاد من حالة الانفلات الأمنى، حتى أن بعض المحافظات بالكامل لا يوجد بها قوات شرطة، وجميعنا نتابع ما يحدث في محافظة بور سعيد وتسلم الجيش والقوات المسلحة زمام الأمور بناء على رغبة المواطنين، ولكن أن يأتي القرار في ظل إغلاق بعض أقسام الشرطة لأبوابها بالقيود الحديدية بمعرفة القائمين عليها، علاوة على إضراب قطاع هام بالشرطة وهو قطاع الامن المركزي، او تعليق العمل نتيجة لمطالب فئوية أيا كانت طبيعة المطالب، فالتصريح هو بالضرورة خطاب موجه إلى الآخرين بإنشاء مليشيات عسكرية مسلحة علما بإنشاء السراي المسلحة أمر مقصور على الجيش وفقا للمادة 178 من الدستور، وهو كذلك مجرم بقانون الأحزاب وقانون الجمعيات الأهلية، فالتصريح في هذا التوقيت هو خطاب للبعض لتكوين السراي المسلحة وسرعان ما انتقلت هذه الإشارة في محافظة أسيوط وتبنت الجماعة الإسلامية في المحافظة هذا الأمر وأعلنت أنها تفتح باب التطوع والانضمام من أجل تنفيذ القانون، وأيضا هدد الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل هدد أنهم سيملؤون الشوارع، جهارا وعلانية بأنهم سيزاحمون مؤسسات الدولة، وإذا كانت مؤسسات الدولة في خطر، فالمعني بالحفاظ والدفاع عنها هي الدولة وهي دولة القانون التي لا تعطي للمواطنين حق تنفيذ القانون، ولا تعطيهم كذلك حق الملاحقة أو القبض على المواطنين الآخرين.
ويرى قنديل انه حدث توافق بين تصريح النيابة العامة، والهوى السياسي لبعض القوى والفصائل السياسية التي تلقفت هذا التصريح وسرعان ما دعى أنصارها والمنخرطون في تنظيمها إلى تشكيل مليشيات، سواء للدفاع عن مؤسسات الدولة المهددة او لتنفيذ القانون بحد ذاته، وذلك مخالف للقانون المصري أيا ماكان رأينا، وأيضا مخالف لفكرة وضمانات وقواعد دولة القانون، وأعتقد ان هذه الأزمة، تؤدي إلى غياب دولة القانون ونظام العدالة ويغيب من ثقة المصريين في نظام العدالة بشكل عام، ولابد للدولة في إعمال سيادة القانون أن تكون هناك إرادة سياسية لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، ذلك لأنه كثيرا ما عانى المصريون من ممارسات الشرطة داخل السجون من أعمال التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة، والآن أيضا يعنون من عودة التعذيب ويضاف عليها معاناة المصريين مكن عدم وجودة الأمن العام، فنحن نحتاج جهاز شرطة فاعل وقوي، بعيدا من فكرة أن يتولى بعض المأجورين عملية تنفيذ القانون تلبية للدعاوى المتعلقة بحق الفصائل والاحزاب السياسية في تشكيل سراي وتشكيلات معنية بذلك.
كلمة الأستاذ محمد العزب
أشار العزب في كلمته إلى أنه لن يتحدث عن الضبطية القضائية من الناحية القانونية، وإن كان متعجبا من ربط الضبطية القضائية بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، ويرى أنه لابد للحديث في هذا الشأن بكل صراحة، وأعتبر العزب أن ورشة العمل هذه، صورة من الحوار المجتمعي الذي يجب ان يسود في المجتمع لنقل الأفكار بهدوء وصراحة. وأنه حتى الآن
لا نسطيع تسمية ما صدر عن مكتب النائب العام، هل هو بيان أم قرار أم تصريح، ومنذ متى يقدم النائب العام بيانات، فالامر في غاية الغرابة لأن ما خرج من النائب العام إما يكون قرارا قانونيا بذاته او أن يكون قرارا سياسيا، وهنا يرى العزب أنه قرار سياسي، وهنا تكمن المشكلة في أن تنخرط السلطة القضائية في الحال السياسية، مما قد يؤدي إلى تأخرعملية الدفع الاقتصادي والاستشمار بشكل عام، فالقضاء هو الجهة التي باستطاعتها تشجيع الاستثمار او منعه، كما أرى ان هذا القرار أو البيان عرض لمشكلة ما ولابد لحل المشكلة ان نعترف بوجود المشكلة، ثم نقوم بتوصيفها وتشخيصها، حتى لا نتداوى بأمر آخر، وهنا ارى ان رئيس الدولة الدولة وهو رأس السلطة التنفيذية يتعامل مع السلطة القضائية كسلطتين منفصلتين أم ان هناك تغول من إحدى السلطات على الأخرى؟، والسلطة القضائية ما من شك انا تعامل من قبل السلطة التنفيذية على انها خصم سياسي، ذلك لاننا نعيش في حالة صراع سياسي نتمنى ان تزول سريعا ولكى نبتعد عن المزايدات السياسية وجب ان نوضح أننا نعيش في دولة كانت فاسدة او وما زال بها شيء من هذا الفساد، ذلك الفساد الذي طال أجهزة الداخلية، والخارجية والسلطة القضائية والتنفيذية، فأرى ان تصريحات وتصرفات السلطة القضائية أثناء الثورة من الممكن ان تكون جزءا من أسباب الخصومة السياسية، فلابد من خروج السلطة القضائية من حلبة الصراع السياسي، وأرى انه ليست هناك إرادة سياسية لهيكلة الشرطة، وعلى الشرطة ان تقوم بتنفيذ عقيدتها الأساسية، وهو الامر الذي يستوجب مزيدا من الوقت علمًا بأن ذلك يصب بالنهاية في الصالح العام بصرف النظر عن المصالح الحزبية فالشعب يريد خريطة نتفق عليها جميعا.
وشدد العزب في هذه القضية على ضرورة وجود سلطة قضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية وبدون أية خصومات سياسية، حيث ان الشعب في غنى عن تلك التصريحات التي تجلب مزيدا من المشكلات، كما أن لمكتب النائب العام ان يبتعد عن الصحافة والغعلام فالمؤسسة الإعلامية هي المسؤولة عن نشر الامر فيجب التروي فبل التصريح بأي شيء أو أية قرارات. وعلى كل سلطة أن تعامل على قدرها وبمدى تأثيرها في المجتمع وبالتالي يجب مراعاة ذلك في معالجة الخلل ، وتطبيق القانون واحترامه من خلال عدم الاحتكاك بالسلطة القضائية وترسيخ مبادىء الدستور والقانون.
كلمة الأستاذ محسن البهنسي
وقد أكد في كلمته على أن الضبطية القضائية تعد من الإجراءات الاستثنائية والتي كان نظام مبارك يقوم بتطبيقها، ثم كان حكم العسكر يتخذ نفس الإجراءات الاستثنائية والتي انتقلت بشكل واضح إلى عصر الإخوان. ويرى البهنسي ان ما هو منصوص عليه بالقانون الخاص بأمور الضبطية القضائية والمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق ا
ويرى البهنسي أن الضبطية القضائية موجودة ببقاء قانون الطواريء حتى هذه اللحظة وهي القبض على الناس خارج نطاق القانون بعيدا عن رقابة النيابة العامة او القضاء، مشيرا إلى ما أثاره الأستاذ محمود قنديل، في تحديد من هم المخولون بالضبطية القضائية، وبين ما تم النص عليه في المادة 37 وهو حق اقتياد مواطن لآخر، وهذه المادة معنية بامور مشددة انه لابد لهذا المواطن المرتكب لهذا الفعل الإجرامي أن يقبض عليه في حالة تلبس، ووقت ارتكاب الجريمة.
وأرى أن الحصانات في المادة 37 والتي أتصور انها متعلقة بالاستثناء إلى ان بها تشددي كبير لكل مواطن، وإذا كان الامر للنائب العام فما الذي منعه من إصداره اثناء حصار المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامي، ولكن اليوم فالأمر متعلق بالشرطة التي حملت السلاح والخرطوش في مواجعة المتظاهرين، وبين فتح المجال للمليشيات العسكرية لإحلال محل الشرطة، ويكون المواطن بين قبول وزارة الداخلية بدون هيكلة، وبين الترويع والتخويف من المليشيات الإسلامية، وبدلا من ان يقوم النائب العام بحماية المواطن، يقوم باستدعاء نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كنت اتمنى ان يقوم مجلس الشورى بتعديل هذه المادة.
كما أرى أنه بمقتضى هذا القانون يتم السماح بالتغول على حقوق المواطن، في حين أن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على احترام حرية المواطنين حقه في الامان والتجمع السلمي، فلماذا هذا الاستدعاء الآن لقانون الإجراءات الجنائية؟ فهل نحن بصدد محاكمات عادلة لقتلة الثوار في هذا الوقت، والإجابة طبعا بالنفي بناء على براءات المتهمين بقتل المتظاهرين. علاوة على ان محكمة النقض أنها تعيب على محكمة الجنايات فيما يتعلق بكيفية توافر علم مبارك بقتل المتظاهرين وتأسيس الحكم بناء على ذلك. كما ان محاكملت ضباط الشرطة على خلفية قضايا مثل قضية قناص العيوم مثلا والتي انتهت بالحكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، فلا يكون الحكم على المؤسسة الامنية ذاتها، ولكن باعتباره حكم ضد ضابط تشاجر مع مواطن وخالف القانون، ولكن أعتقد أن هذا ليس توجها من المؤسسة الأمنية في مواجهة المتظاهرين سلميا، كما انه لا يوجد إرادة سياسية نحو هيكلة الشرطة وفرض منظومة للعدالة في مصر، او قانون عدالة الشهود. حيث أن كثير من الشهود يتعرضون للتهديد، مثلما حدث للشهود بمحافظتي الإسكندرية والسويس على خلفية إدلائهم بمعلومات للجنة تصقي الحقائق عن أحداث الثورة ، فأيهما اولى، قانون لحماية الشهود والعدالة الانتقالية وهيكلة الداخلية، ام لدعوة الناس لاقتياد آخرين ليس مؤكدا أنهم قاموا بجرم أم لا ، وهل بالفعل نحن بصدد مواجهات المواطنين بعضهم ببعض، وهل هذه الحالة تستدعي هذا الأمر في هذا الوقت!، في حين ان نطاق الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية ولأشخاص محددين وكان المشرع معنيا بهذا الأمر وفقا للمواد 21، 23 من قانون الإجراءات الجنائية. والأسوأ أن تعطى الضبطية القضائية لوزير العدل يعني انه يهبط بالتشريع غلى مستوى القرار الإداري، ويكون من صلاحياته إصدار قرار إداري بمنح الضبطية القضائية بعيدا عن نصوص القانون.
كلمة الأستاذ أحمد سيمح
وقد اشار في كلمته إلى أنه استغرب –على حد قوله- من كلمات الأساتذة محمود قنديل والأستاذ محسن البهنسي، ولم يستغرب من كلمة الأستاذ محمد العزب، وقد أشار إلى المادة (5) من الدستور المصري والتي تؤكد ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها، والمادة (22) ومفادها ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على للدولة والمجتمع، وبالتالي يرى أن هذا القرار هو من حق النائب العام وان النائب العام يسير في بيانه في سياق قانوني طبيعي جدا ، والبيان في هذا التوقيت هو بيان سياسي، ولكن واحدة من المشكلات الأساسية في مصر ان مصر في حالة حرب اهلية صامتة منذ ديسمبر 2012، والفرق السياسية تتهم بعضها البعض بالبلطجة، وكل اشكال العنف هي اشكال مبسطة من الحرب الأهلية والتي يرتبط أغلبها بالمواقع الجغرافية، سواء بالقاهرة او بورسعيد ومدن القناة، وإذا رأيت أمام قصر الاتحادية هذه المدرعات والمدافع الرشاشة والأسلحة والجنود تجد أن هذه بالضبط هي أجواء حرب أهلية، فهذا تنظيم عميق يحارب دولة عميقة.
وأشار سميح أن هناك جماعة في تنظيم سري منذ 80 عاما ، حدث لها أن تمكنت من الحكم وسوف تدافع عنه حتى آخر قطرة دم، المشكلة أننا نبحر كثيرا فيما هو واضح وبسيط وهي أننا في حرب اهلية صامته وتوجد مجموعات إسلامية تعمل في الشارع، والتجمهر أمر طبيعي ومنطقي، وما يتعلق بالسلاح فقد أصبح بناء على البيان الأخير مبررا وقانونيا.
وأشار سميح أيضا إلى أن البند الذي مفاده أن التنظيمات السياسية ليس من حقها تشكيل جماعات مسلحة، ليس موجودا في الدستور الجديد، وفي ذلك إشارة إلى ان من كتب الدستور أراد أن يفتح المجال أمام إنشاء التشكيلات العسكرية للمواطنين.
مداخلات الحضور
يرى حاتم صلاح، احد المشاركين، أنه كان يتعين على النائب العام ان يصدر أيضا حيثيات بيانه وأسبابه في هذا التوقيت وتداعياته في المرحلة المستقبلية، كما أنه لابد للمجتمع المدني أن يقوم بالتوعية القانونية للمجتمع، وللمؤسسات الحكومية ان يتم هيكلة الداخلية، وللإعلام في التوجيه الحيادي للرأي العام.
يرى الأستاذ محمد اسماعيل عضو اتحاد الثورة المصرية، أن فشل النظام الحالي في المسألة الامنية، هي السبب في ما نعيشة الآن، وبالنسبة لهيكلة الشرطة، فلابد من قانون يحدد مهام وعقيدة الشرطة، ولا يتم عمل أو إصدار أي شيء إلا بقانون،
وفي تعقيب للأستاذ محمد العزب أن مسألة المليشيات ربما تكون موجودة في حسابات الإسلاميين المتشددين واليساريين أيضا، المهم أن يكون هناك جهاز أمن وطني يقوم على حفظ الأمن في الشارع المصري، ومهيكلة بأسس علمية سليمة،


وذلك ما يضمن عدم وجود هذه المليشيات، بالإضافة إلى وجود قضاء عادل ومستقل عن السلطة التنفيذية، ودولة مستقرة تحترم الدستور والقانون، ولا بد من وجود مؤسسة شرطية لا تتبع أي فصيل سياسي، ولا ترتبط بالنظام بأي شكل من الأشكال، علما بأنه لا توجد ارادة سياسية لتنفيذها.
تقدم بالسؤال الأستاذ ياسر دهمش الباحث السياسي، حول إمكانية وموانع تمرير قانون لإعادة هيكلة الشرطة، ومناقشة التصريحات السياسية للنائب العام في لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، سواء بالنقد او التأييد، ويتم استدعاؤه، وما يمنع عرض قانون السلطة القضائية والنيابة العامة؟!
أشار الأستاذ محمد العزب بأن البرلمان لديه حاليا سلطة التشريع فقط، وليس سلطة الرقابة، والمشكلة أن تركيبة المجلس حاليا لا تعطي الفرصة للجنة حقوق الإنسان وما يتصل بها من قرارات، ان تصل إلى كل ما تريده، وأعول هنا على المجتمع المدني في تبني اقتراح وتعديلات القوانين المختلفة من أجل الصالح العام.
وفي تعقيب للأستاذ احمد سميح ردا على سؤال أحد المشاركين حول تصريحه بأن ما يوجد الآن هو حرب اهلية، فقد أشار سميح، إلى أن هناك مجموعة من القتلى في محافظة سوهاج، وهو جزء مصغر من الحرب الأهلية، وعلينا أن نمارس ما يسمى بسياسة الواقع، فمصر حاليا ليست دولة بالمعنى، مما دفع إلى رغبة البعض في عودة المؤسسة العسكرية.
وفي تعقيب للأستاذ محسن البهنس أكد على انه عند إصدار إعلان دستوري يحصن قرارات الرئيس، فلا يوجد إذن وجود للدولة،، وتغول للرئاسة على مؤسسات الدولة، وحينما يكون هناك قتلى ودون محاسبة الجناة، فذلك يعد غيابا للدولة أيضا.
أهم مخرجات وتوصيات ورشة العمل
1- إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية، على أسس علمية يتم بموجبها إقرار وتطبيق عقيدة الشرطة بما يحقق الأمن للوطن والمواطنين.
2- فصل جهاز الشرطة عن أية تحزبات سياسية بشأنها تبعد الشرطة عن مهامها الأساسية في حفظ الأمن والممتلكات الخاصة والعامة.
3- ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وبعيدا عن أية خصومات سياسية، وتكون على مسافة واحدة سواء فيما بين التيارات السياسية بعضها البعض، أو بين التيار الحاكم والمواطنين بشكل عام، وعدم تسييس القضاء لحساب التيار الحاكم أو أي تيار آخر.
4- ضرورة تقديم مقترحات ومشروعات لقوانين تنظم السلطة القضائية والنيابة العامة، بما يتيح لمجلس الشورى او النواب، استدعاء النيابة العامة في حال أية خروقات بشأنها تزيد الوضع السياسي تأزما.

5- وضع المصلحة العامة للمواطنين، والأمن العام قبل أية اعتبارات سياسية، وعدم إصدار أية قرارات سواء من السلطة التنفيذية أو القضائية تحول دون إحلال الأمن الداخلي بالبلاد.