لقاء:أيمن قحف

من المسلمات المعروفة أن قطاع السياحة هو أول من يتضرر وآخر من يتعافى في زمن الأزمات،لذلك من الإجحاف حالياً أن نحمل الأسرة السياحية أكثر مما تحتمل،لكن وبالمقابل تبدو الفرصة مناسبة لترتيب البيت الداخلي والتحضير لترويج قادم للسياحة السورية والاستثمارات السياحية،سياحة قد يكون أوان عودتها بات قريباً مع الأمل بحلول السلام في ربوع الوطن..
وعلى الرغم من الأهمية القصوى لاجتماعات المجلس الأعلى للسياحة -وهو نادراً ما يجتمع-إلا أن اجتماعه الأخير بدا بطعم(الدايت)رغم أن المجلس هو الجهة الوحيدة التي لديها "صلاحيات تشريعية"بهدف تذليل العقبات ودفع عجلة السياحة بعيداً عن الروتين!
مجريات الاجتماع تشي بـ"حكمة"المجلس الأعلى ورئيسه الدكتور وائل الحلقي عندما أجل الموافقة على إحداث شركة إدارة فندقية غامضة الملامح ويوجد ما يشبهها في استثمارات الوزارة!
ولكن بالمقابل فإن قرار خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي على فنادق الخمسة نجوم يدل على "خلل مؤسساتي"فالقرار صدر بناء على توصية لجنة الخدمات دون رأي لا وزارة السياحة ولا حتى المالية وهو لا يفيد السياحة ويضر الخزينة!!!
ولعل الخبر الجيد هو بدء حل مشكلات مزمنة لشركة"الكرنك"بعد ست سنوات من المراوحة في المكان!
الخبر الرسمي عن الاجتماع الأخير لم يحمل تفاصيل كثيرة عما جرى،لذلك حاولنا أن نستوضح من السيدة المهندسة هالة الناصر وزيرة السياحة وقائع الاجتماع وأبرز ما دار فيه وما تقرر..
بورصات وأسواق زارت وزيرة السياحة وكان اللقاء التالي:

• معالي الوزيرة لطالما كان تطور السياحة السورية يعتمد بشكل مفصلي على اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة، هل يمكن وضعنا بجو الاجتماع الأخير وأعتقد أنه لم يغط إعلامياً بشكل كاف؟
** نحن تأخرنا في اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الأخير وكان سبب التأخير أن الفنادق ذات النجوم الخمسة انتهت استثماراتها وعادت إلى وزارة السياحة، بمجرد عودتها إلى الوزارة شعرت بالواجب لضرورة إحداث شركة وطنية لإدارة هذه المنشآت وأن لا تدار بعقيدة موظفي السياحة، واكتشفنا أن في بلدنا هناك كوادر وطنية لها خبرة كبيرة بهذا الجانب، عملت الوزارة في الفترة السابقة على التحضير لإطلاق شركة وطنية عالمية يكون لها فروع في سورية وخارجها عملنا على نظامها المالي والداخلي وكيفية تأسيس الشركات وحاولنا دراسة الجدوى الاقتصادية لأن فنادقنا التي عادت إلى وزارة السياحة تحتاج إلى إعادة تأهيل بكل الجوانب، وحاولنا تأخير الاجتماع حتى انتهاء تأسيس الشركة ولكن المجلس الكريم رأى من وجهة نظر تحترم التريث حالياً لحين تحسن الوضع الأمني.
الموضوع الثاني المدرج على جدول الأعمال وضع عمال الفنادق العائدة لوزارة السياحة ومنها فندق ايبلا وفندق تدمر، فندق تدمر لديه 60 عاملاً،كم يوجد240 عاملاً في فندق ايبلا ،ونحن حرصنا على العمالة الموجودة و ضمان استلام الرواتب بشكل شهري علماً أن هذه الفنادق خارج الخدمة، فندق تدمر وبسبب موقعه الجغرافي وحالات السرقة والنهب التي تعرض لها حال دون عمله والعمال تحتاج إلى رواتب وقد عملنا على أخذ السلف من فندق داما روز أو من بعض الفنادق التي لديها مؤن،هذا الأمر عرضناه على المجلس الأعلى للسياحة والسيد مجلس الوزراء رأى أن يتم التعاون بين وزارة السياحة ووزارة المالية.

والبند الآخر شركة الكرنك (السورية للسياحة)هذه الشركة لديها آليات متوقفة منذ عام 2007 ولم يتم تسوية أوضاعها وحاولنا في وزارة السياحة إيجاد مخرج قانوني فآلياتها مكبلة لعدم وجود ترخيص جمركي وهي مملوكة بنسبة 99.8% للدولة منها لمصرف توفير البريد وجزء لوزارة السياحة والذي يرأس إدارة الشركة هو وزير السياحة بالتالي حاولنا تسوية أوضاعها وفق المرسوم 76 لعام 2002 والذي ينص على تسوية أوضاع المنشآت ذات الطابع الاقتصادي والمجلس الأعلى للسياحة وجد للاستثناء من بعض القوانين والأنظمة التي تعيق الاستثمارات في سورية ويعتبر قراره نافذ وقد تم تسوية وضع الشركة.
والموضوع الآخر هو موضوع استثمار سوق بعض المهن اليدوية وبالفعل تم الموافقة عليه ولدينا 6 محلات مستثمرة للحرف قيد الاندثار في سورية، نحن كحكومة ووزارة سياحة حريصين على استمرارها وتم الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للسياحة.
• قيل في الإخبارية عن مشتى الحلو أنه تم الموافقة على اقتراح أن يدار من قبل وزارة السياحة وبجريدة الثورة قيل أنه وافق على بيعه للتأمينات أين الحقيقة؟
**لقد صدر قرار سابق للمجلس ببيعه وأن تقوم وزارة السياحة ببيع حصتها ؟،أنا شخصياً ضد بيعه، لأن الوزارة القوية هي التي يكون لديها استثمارات قوية وبالتالي عرضت على المجلس إلغاء قرار البيع وأنا ضد بيع حصتي أما حصة المستثمر ترانستور فهذا قدم عرض لبيع حصته لظروف خاصة به، وأغلب المستثمرين يرغبون في شراء الحصة كاملة وأنا كوزارة لو كان لدي ملاءة مالية كنت سأشتري حصته ولن أبيع الحصة، وتمت الموافقة على اقتراحنا.
• لكن تم صدور موافقة على أن تشتري التأمينات حصة ترانس تور وتم حلها؟
** أنا كوزارة سياحة أملك 42% من هذا المنتجع سابقا وصدر قرار سابق من المجلس الأعلى ببيع حصة ترانس تور لظروف خاصة به ويملك 58% ولكن عند التصفية أخذت جزء من الحصة وبالتالي 56.5 % هي اليوم حصة وزارة السياحة.
• هناك شيء يتعلق بتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي؟
** نعم تم خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي من 10 إلى 7 % لمدة 6 أشهر فقط.

• الآن وبعد هذا العرض عن مجريات الجلسة ،اسمحي لي ببعض الشغب الإعلامي ،أولاً بالنسبة للفنادق ذات النجوم الأربعة والخمسة فإن رسم الإنفاق الاستهلاكي يستوفى من الزبون لخزينة الدولة فدخول وزارة السياحة والطلب بالتخفيض هذا التخفيض على الزبون لتأخذه من الخزينة هذا لا يفيد السياحة ولكن يضر الخزينة، ماذا يعني أن يدفع زبون منشأة خمس نجوم قادر 300 ليرة على فاتورة بآلاف الليرات؟
** أنا معك 100% ولكن أصحاب المنشآت الذين قدموا معروض للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء وجهه إلى لجنة الخدمات برئاسة السيد عمر غلاونجي، تم الاجتماع لمعالجة القضايا التي طرحوها من أحد بنود جدول الأعمال هو تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي والمقترح ليس من وزارة السياحة وإنما توصية لجنة الخدمات على هذا وبالتالي تم رفعه من قبلنا لأنه ليس من ضمن صلاحيات اللجنة رفع جدول الأعمال للمجلس الأعلى!!
• بما يتعلق بشركة الإدارة هل الوزارة في صدد منافسة شركائها وبالتالي منافسة نفسها هناك فنادق الشام والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة هي شركات إدارة فندقية لديها خبرة وتجربة ولديكم الحصة الكبرى منها والقانون سيعيق تمثيلكم في مجلس إدارة تلك الشركات، هل بالإمكان أن يكون توليفة أخرى للاستفادة من خبرة هؤلاء أو منع الازدواج؟
** نحن فنادقنا ال 5 نجوم التي عادت ملكيتها لوزارة السياحة الداما روز اللاذقية السياحي وايبلا وقصر المؤتمرات وفندق حلب، أما الشيراتون لا زال العقد قائماً..
هل يعقل لهذه المنشآت بسوية ال5 نجوم بقدراتها أن تدار بعقلية موظف؟، لدينا عرف هو أن المال العام هو مال سائب هل يعقل أن أترك إدارة هذه الفنادق لوزارة السياحة وهي غير مختصة بذلك؟ هذا يحتاج إلى شركة إدارة..
ضمن الحصار وواقع البلد حتى وشركة (ستار وود) انظر إلى موقعهم لن ترى شيراتون دمشق فهو ملغى!!! هي تأخذ الاستثمارات والذي يديرها موظف سوري !!!!
هل تقبل أنت كسوري أن تدار هذه المنشآت من قبل موظف أم تفضل أن يكون لسورية شركة إدارة عالمية ؟رغم شركات الإدارة التي تحدثت بها هذه الشركة العالمية ليست فقط من يديرها أن يكون هناك شركة إدارة مشرفة على العمل وأن يكون هناك مستثمر يكون له فروع وشركات خارج القطر لأن هكذه الشركة سيكون لها فروع في سورية وخارجها ومن حق سورية أن يكون لها شركة عالمية تدير منشآت سياحية لأن لدينا كفاءات في البلد ليس موجود منها في خارج البلد وهناك شركات خارج سورية تدار من سوريين ولديهم إمكانيات كبيرة والملاءة المادية المنشآت قائمة وتحتاج إلى مليارات الليرات السورية لإنشائها هل كل هذا سيدار بعقلية موظف ؟ وهدفنا رفع شأن البلد وأرفع السوية الموجودة في أذهان السوريين ولدينا كل شيء ونحتاج إلى تنظيم فقط.
• الحصة الكبيرة تعني أن الربح وزارة السياحة معنية به والخسارة معنية به، وينظر إلى الشركات السورية العربية للفنادق والعربية السورية للمنشآت السياحية بأنها ولد عاق لوزارة السياحة وهي التي أسستها للمساهمة بالمشهد السياحي السوري والدولة التي أسستها وإمكانية إعطاء هذه الشركات دور أن يكون هناك تنسيق دائم معها، ولكن الذي يحدث أن الكادر الوزاري يفكر بمفرده والشركاء الآخرين لم يتم التنسيق معهم؟
** ليسوا شركاء إلى حد اليوم أنت هم مستثمرون ولدي حصة لديهم 25% وهذا استثمار لوزارة السياحة وشريك فيه هذا الشيء يخص الشركة نفسها أم أنني اريد صنع علامة تخص بلدي، هناك إجراء قانوني لتأسيس الشركة ثم تأتي مرحلة من المستثمر ومن يدير الشركة وما هي الشروط القائمة ولا زلنا عند تأسيس الشركة نستشير وأنا أكثر وزير لديه مجلس استشاري وقبل أن أتخذ أي قرار ولن أقول أني أفهم بكل القطاعات أنا أسأل بيوت الخبرة ولا أقدم على أي خطوة بدون استشارة من الجوانب القانونية والإدارية والفنية.
• لكنه من المفيد التذكير بشركة الكرنك لها وجود ولها كوادرها ومكانتها وإمكاناتها المالية ألا يمكن الاعتماد عليها؟
**هذه الشركة مخسرة، وخسارتها ليست دفترية ولديها الكثير من المليارات ديون للتأمينات الاجتماعية ومئات الملايين للكهرباء وأسطول الكرنك متوقف منذ 2007.
• إذا تم التعامل مع هذه الشركة كشركة قطاع عام دوماً هناك قانون حل التشابكات المالية والتي هي ديون بين الجهات العامة أن تشمل هذه الشركة بها وأن نفتح صفحة جديدة معها.
**الممتلكات التي أريد إدارتها هل هي مملوكة من الشركة السورية للسياحة هي ممتلكات وزارة السياحة لا نستطيع إعطاءها ملكية ليست لها حق بها، ولماذا لا أتوجه إلى الشركات الأخرى التي وفرها لي قانون الشركات، الآن سورية عندما تأسس قانون الشركات 2003 وفي ال 2011 قررت أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل لأنه أصبح لدينا أشياء جديدة، والقانون أتاح فرص جديدة.
• هل نتوقع وجود شيء عالق؟
لا لدينا فقط تمهل بإطلاق الشركة وعندما يعود الأمان إلى سورية ستطلق.