كتب :أيمن قحف
لا يرغب الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية في إجراء حوار صحفي،ويقول أن عليه العمل أكثر من الكلام في هذه الظروف العصيبة وخاصة لتأمين موارد مالية تحتاجها خزينة الدولة،ولكنه،وبحكم صداقتنا القديمة،وضعني في صورة بعض التفاصيل"الصغيرة"والتي أراها"كبيرة"لأنها تعكس أسلوب تفكير الرجل وبالتالي إدارته المالية!!
من بين الأمور التي استرعت اهتمامي في جلسة طويلة مع الدكتور اسماعيل المشروع الذي يوشك أن ينجزه لإعفاء الأسهم التنظيمية من الضريبة المباشرة وذلك لرفع الظلم عن المواطن .
ويلخص وزير المالية المشكلة بأنه عندما يتم تنظيم منطقة ما يتم توزيع أسهم تنظيمية على المالكين وبعضهم يقوم ببيع حصته الصغيرة، ومن خلال حادثة بسيطة عالجها الوزير بنفسه قرر المضي قدماً في مشروع الإعفاء، وقد تشكى إليه مواطن من منطقة تنظيم العدوي كان قد باع أسهمه بسبعة آلاف ليرة منذ أكثر من ثلاثين عام وتطالبه المالية بضريبة الأسهم بما يزيد عن مئة ألف ليرة سورية !!
يقول وزير المالية لو افترضنا جدلاً أن المواطن قد باع حصته آن ذاك بعشرة أضعاف ما صرح به أي سبعين ألف ليرة فهل يجوز أن نعتبر مواطن بسيط باع أسهمه التنظيمية تاجر عقارات ؟! ويضيف الوزير إسماعيل :لم أكتف بمناقشة الأمر مع المديرين المعنيين بل ناقشته مطولاً مع الموظف المعني الذي بدا عليه أنه يتشدد تاركاً حسم الأمر للجان إعادة النظر!
يرى الوزير أن هناك ظلم يقع على المواطن وهناك عبء كبير يقع على لجان إعادة النظر وبالتالي لا بد من حسم الأمر في مهده من خلال إعفاء الأسهم الضريبية من الضرائب مباشرة.
السجل المؤقت؟
في مجال آخر يقول وزير المالية أنه فات على الخزينة مبالغ كبيرة بسبب السجل المؤقت وعدم القدرة على الانتقال إلى السجل الدائم بسبب الحاجة إلى تصحيح أوصاف البناء كاملاً وليس كل شقة على حدة ! يقول الدكتور إسماعيل ندرس حاليا إصدار تعليمات جديدة تسمح للمواطن تصحيح أوصاف شقته بشكل منفرد مما يؤمن سهولة الإجراءات وتأمين موارد للخزينة .
لأساتذة الجامعات نصيب..
وفي مجال متصل لأساتذة الجامعات وهو منهم كانت هناك مشكلة في احتساب ضريبة المائة الثالثة من رواتب أساتذة الجامعات التي كانت تصل إلى 22% فقد نجح الدكتور إسماعيل في تحقيق العدالة لزملائه الأساتذة عبر تخفيضها إلى 5% فقط .

احترام المواطن
وفي مجال التعامل الحسن مع المواطنين ورغبة الوزير بأن تكون الدوائر المالية والضريبية صديقة المواطن فهو يحرص على تشدد إزاء أي إساءة يتعرض لها المواطن ومنذ أيام تبلغ الوزير بأن موظفاً طرد مواطناً فأمر بنقل الموظف إلى مكان مظلم لا يلتقي فيه بأي مراجع ؟؟؟؟
أمام مجلس الشعب
وفي رده على تساؤلات الأعضاء بين الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية اليوم أن توطين رواتب العاملين وغير العاملين في الدولة بالصرافات لا تصب بمصلحة المواطنين فقط بل في مصلحة المصارف كون الغاية منها ليس فقط استلام الرواتب وإنما اقلال التعامل بالسيولة النقدية من قبل المواطنين ما يوفر حركة السيولة في المصارف وتوفر على الدولة عمليات اتلاف العملة وبالتالي من مصلحة المصارف أن تضع صرافات في كل تجمع سكاني.

وأشار وزير المالية إلى "أن الوزارة لا تستطيع شراء أو تركيب صرافات جديدة في الظروف الراهنة بسبب نقص السيولة والمشاكل المتعلقة بنقل الأموال وحمايتها".

واعتبر وزير المالية أن "توظيف العاملين على أساس عقود ثلاثة أشهر لا يقدم أي قيمة مضافة للدولة أو للمواطن" مؤكدا ضرورة البحث عن آليات بديلة تلبي احتياجات الطرفين.

وفيما يخص فصل سقف الرواتب بين حاملي الشهادات الثانوية وخرجي المعاهد أوضح وزير المالية أن هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون العاملين الموحد.

وحول معالجة مشكلة من يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات المصرفية وهم متواجدون خارج سورية أوضح الوزير اسماعيل أن الوزارة حددت بقرار من الحكومة شرط التواجد الشخصي لتجديد البطاقة بينما ترك القرار في المناطق التي تشهد احداثا للمحافظين حيث سلمت في بعض المناطق الرواتب نقدا لمستحقيها.

وبين أن المسابقة التي أعلنت عن نتائجها الوزارة "أوقفت بقرار من مجلس الوزراء وتم توظيف ذوي الشهداء فقط خلال العام الحالي".

وأكد الوزير اسماعيل ضرورة تغيير القوانين الضريبية وإيجاد نظام ضريبي جديد بحيث يعتبر كل مواطن مكلفا ضريبيا لافتا إلى أن مهمة الوزارة في المرحلة الحالية إعادة الثقة بين المكلف والدولة للحد من حالات التهرب الضريبي وموضحا أن قيمة الضرائب والرسوم المفروضة في بعض الفواتير هي جزء من المساهمة الوطنية في الانفاق العام ولا تذهب قيمتها إلى وزارة المالية.

وبين وزير المالية "أنه لا إمكانية لزيادة رواتب المتقاعدين لعدم توفر السيولة لدى الوزارة" مؤكدا أنه وبقرار من مجلس الوزراء فإن موظفي محافظة الرقة الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات المماثلة لمكان عملهم في محافظات مجاورة لا يزالون يتقاضون رواتبهم.

ورأى الوزير اسماعيل أن "ملف التأمين الصحي انطلق بقضايا فساد وفوضى كبيرة" وأن هناك صعوبات وتحديات كبيرة لمعالجة هذه القضايا متسائلا لماذا تم استقدام شركات تأمين من الخارج ولم تؤسس شركة تأمين وطنية.

ودعا إلى ضرورة الابلاغ عن حالات الشراء والبيع بالدولار للجهات الأمنية ووزارة الاقتصاد كون الموضوع يتعلق بسيادة الدولة.

وفيما يخص رواتب موظفي بلدتي نبل والزهراء ذكر وزير المالية أنه إذا توفر كتاب من المحافظ ورئيس البلدية يثبت أن هؤلاء الموظفين ما زالوا على رأس عملهم فستصرف رواتبهم فورا.

واعتبر أن عدم التوازن السلعي والنقدي وتدني مستويات الانتاج مقابل ارتفاع الطلب وقلة العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤكدا أنه رغم الظروف الراهنة وانخفاض سعر صرف الليرة ما زال الاقتصاد الوطني صامدا ورغم الاعتراف بالتأثير الكبير للازمة على المواطنين إلا أن تجاوزها يتطلب الصبر والتحمل.