في إطار إجراءاته لضبط سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة والحد من عدم استقراره، كشف مصرف سورية المركزي مؤخراً عن قائمة موسعة تضم أسماء العشرات من كبرى الشركات التجارية والمستوردين، قال إنهم خالفوا الأنظمة والقرارات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي،

وبالإعلان عن أسماء هؤلاء وتعميمها على جميع الجهات المصرفية المسموح لها بالتعامل بالقطع يكون الستار قد أزيح عن مشهد لا يقل خطورة عن ضبط شركات صرافة كان هدفها الوحيد التأثير في قيمة العملة الوطنية من خلال التلاعب والاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي، هذا المشهد لم يره أحد وبقي أبطاله خلف الكواليس فترة من الزمن، واليوم تكشف «تشرين» عن تفاصيله أول مرة بعد أن كان الغموض يسيطر على سر الأداء الذي حققه الدولار واستطاع خلال عامين على الأقل من عمر الأزمة أن يتحكم بأدق تفاصيل المواطن المعيشية..!!

قبل بداية الأزمة كان الدولار يعادل بين 48 - 50 ليرة صعوداً وهبوطاً، وبقي عند أدائه المتراوح في مكانه حتى نهاية عام 2011 والأشهر الأولى من عام 2012، وكانت حينها البلاد قد دخلت في أزمتها الحالية وبدأت الحرب الاقتصادية تشق طريقها بالعقوبات، فتراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام، بسبب انحسار الاستيراد والتصدير وندرته من الدولة، فأصبح من الصعوبة بمكان تأمين السلع حاجة الاستهلاك المحلي، حينها بدأت الهجمة الأقوى على الليرة السورية لإضعاف مكانتها وقدرتها الشرائية ما أمكن، فبدأت الأصابع الخفية تحرك الدولار من ثباته وأوصلته إلى مكانة فارتبط به كل شيء، ولاسيما الأسعار، ترتفع بارتفاعه ولا تنخفض بتراجع قيمته، فكثر الحديث عن السوق السوداء وظهرت عمليات المضاربة والاتجار، وكل ذلك كان يتم في الخفاء من دون معرفة المضاربين ومن يحرك السوق نحو الارتفاع، حتى إن سعر الصرف وصل إلى مستوى غير مسبوق فسجل 325 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء في بعض الأيام، ورغم تدخل مصرف سورية المركزي عبر إجراءات عدة منها بيع القطع للمواطنين عبر شركات الصرافة والمصارف، فإن ذلك لم يستطع أن يخفض سعر الصرف إلى أدنى من 200 ليرة للدولار، وبقيت الحيلولة دون معرفة الأسباب، فشبكات الاتجار أخذت بالتوسع وكثر المضاربون، إلا أن المفاجأة ظهرت مؤخراً ونتيجة المراقبة والتدقيق في أعمال شركات الصرافة تم ضبط أكثر من 4 شركات وإغلاقها، إذ شكلت ذراعاً لا يستهان بها تمد تجار ومضاربي السوق السوداء بمبالغ ضخمة، ورغم بتر تلك الذراع فسعر الصرف بقي عند مؤشر مرتفع، ليتم الكشف من خلال المصرف المركزي عن وجه آخر كان له تأثير في ميزان الصرف لا يقل خطورة عن شركات الصرافة التي تم ضبطها بالتلاعب والاتجار والمضاربة، فمن هو ذلك الوجه الآخر..؟
لأغراض تجارية
كانت الحكومة قد أصدرت قراراً سمحت بموجبه للمصارف المرخصة العاملة في سورية ببيع القطع الأجنبي لزوم تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص والقطاع المشترك، وفي تاريخ 10/10/2012، أي في وقت وصل فيه سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى مستويات غير متوقعة تجاوزت 100 ليرة، ومن ثم أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً سمحت بموجبه لشركات ومكاتب الصرافة ببيع القطع أيضاً لأغراض تمويل العمليات التجارية «تمويل المستوردات»، فتقدم من تقدم من الشركات التجارية والتجار والمستوردين للحصول على التمويل وفق ضوابط صارمة وضعها المركزي لتنظيم عمليات التمويل ولتكون جميعها تحت إشرافه.
في دائرة الشك
لقد حصل الكثير من المستوردين على تمويل واستطاعوا إدخال السلع التي مولوا استيرادها، إلا أن المفاجأة التي كشف عنها مصرف سورية المركزي مؤخراً كانت عبارة عن تعميمه قوائم تضم أسماء كثيرة بينها كبرى الشركات التجارية وكبار المستوردين أصحاب السطوة في الأسواق ممن حصلوا على تمويل ولم يستوردوا السلع المشمولة بعمليات التمويل، فوضع هؤلاء أنفسهم ضمن دائرة الشكوك وضلوعهم بعمليات غسيل أموال أو متاجرة بالقطع وغيرها من الاعتبارات التي وضعها المركزي بحق المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي.
زوّروا بياناتهم الجمركية
وتضم القوائم التي حصلت «تشرين» على نسخة منها أسماء لحوالي 225 شركة تجارية ومستورد، قال المركزي في كتاب وجهه إلى وزارة المالية: إن القرارات التي تنظم عمليات تمويل المستوردات عن طريق المصارف الخاصة وشركات ومكاتب الصرافة تلزم التجار الذين يقومون بشراء القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم بتقديم الشهادات الجمركية التي تثبت قيامهم بإدخال البضاعة المستوردة إلى القطر، وإنه لدى تدقيق الشهادات الجمركية المقدمة من بعض المستوردين الذين اشتروا القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم، وبعد مراسلة الجمارك العامة تبين أن الشهادات التي قدمها المستوردون مزورة، وتالياً هؤلاء التجار، أي المتضمنة أسماؤهم ضمن القوائم قاموا بشراء القطع من دون إدخال بضاعة إلى القطر ما يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقرارات التي أصدرتها لجنة إدارة المصرف المركزي بخصوص تمويل المستوردات من المصارف الخاصة، وشركات ومكاتب الصرافة.
وهنا لابد من التوقف عند نقاط كثيرة أهمها، حجم التمويل المقدم للمستوردين، والتاريخ الذي منح فيه التمويل سواءً من المصارف الخاصة أو المصرف التجاري أو شركات ومكاتب الصرافة، والتعليمات الناظمة لذلك، وأخيراً الإجراءات التي نظمت بحق هؤلاء لمخالفتهم أنظمة التعامل بالقطع الأجنبي، والأهم من ذلك: ما هي السلع التي مولت لاستيرادها..؟؟
تمويل «عالمكشوف»
من المعروف أن مصرف سورية المركزي وضع قائمة من السلع المسموح تمويلها دون غيرها من السلع الأخرى حتى وإن كانت تدخل البلاد عن طريق الاستيراد، ودائماً ينفرد المصرف بوضع تلك القائمة من دون إشراك أي من الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي بينت أن كثيراً من المطالبات التي وجهتها الوزارة إلى المركزي وأخرى من الفعاليات الاقتصادية كغرف التجارة والصناعة وغيرها توضح أهمية المشاركة في إعداد تلك القائمة، إلا أن المركزي استمر بوضعها منفرداً، ومن الملاحظ أيضاً أن القوائم التي تصدر بموجب قرارات تتضمن في أحد بنودها إمكانية التعديل بما يتلاءم مع المصلحة العامة، ولكن بشكل عام المواد المسموح باستيرادها دائماً تكون مواد أولية وغذائية بالدرجة الأولى، ولكن هل من المعقول أن يتم تمويل إحدى الشركات بمبلغ 2 مليون دولار لاستيراد عجول، وتمويل شراء باصات نقل داخلي بأكثر من مليون و300 ألف دولار، فضلاً عن تمويل مكيفات وسيارات...؟؟.
سلع مجهولة
ومن جهة أخرى فإن قوائم المخالفين لم توضح ماهية المادة المستوردة التي تقدم بعض المستوردين والشركات لاستيرادها، في حين أظهرت حجم مبالغ التمويل، إذاً، كيف تم التمويل وعلى أي أساس مادامت التعليمات قد ألزمت المستورد الراغب بالحصول على تمويل بأن يقدم إجازة استيراد لسلعة ما مسموح باستيرادها ضمن المواد التي يحددها المركزي، وفاتورة أيضاً بالسلع المشتراة كشرط أساسي للحصول على التمويل، علماً بأنها ثبوتيات يجب أن يطالب بها المصدر الممول..؟؟
78 مليوناً
وبالنظر إلى حجم الأموال من القطع الأجنبي التي تم شراؤها من المصارف الخاصة والعامة وشركات الصرافة لتمويل المستوردات من السلع الموضحة في قوائم المخالفين، فقد تجاوزت 78 مليوناً توزعت بين الدولار واليورو، ومبالغ بسيطة جداً من الدرهم الإماراتي والريال السعودي، وهنا يتكشف حجم التلاعب بالقطع الأجنبي الذي حصل عليه مجموع المستوردين، والذين وجدوا في هذه العملية طريقاً سهلاً للاتجار بدولار المركزي في السوق السوداء -حسبما بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق الدكتور محمد ظافر محبك في تعليقه على هذا الجانب الذي وصفه بالخطير. وقال: إن الطريقة التي يتّبعها هؤلاء المستوردون في التزوير تقوم على استيراد كميات أقل من الكميات التي يحصلون على تمويل لاستيرادها، وتالياً يقدمون بيانات جمركية تفيد بأنهم قاموا بالاستيراد ولكن ليس بالكميات المفصح عنها ضمن إجازات الاستيراد نفسها، في حين يجد فارق الأموال من القطع الذي يستفيدون منه طريقه إلى الاتجار في السوق السوداء، مؤكداً أن الوزارة أعلمت مديرية الجمارك العامة بما يحدث، وطلبت منها ضرورة قيام الكشّافين بمراقبة الكميات التي يتم تخليصها عبر الجمارك ومقارنتها بالكميات المدونة على الإجازة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، ودائماً يكون الجواب لا تمكن المراقبة.
الجمارك تحيّد نفسها
الجمارك كان لها رأي خاص، فقد حيّدت نفسها عن الأمر وعدّ مديرها العام مجدي حكمية أن قيام المستوردين بتقديم بيانات أو شهادات جمركية مزورة ليس من شأنها، وأن التزوير يحصل عن طريق رفع قيمة المستوردات أضعاف قيمتها الحقيقية، والاستفادة من فارق مبالغ التمويل بالاتجار بها في السوق السوداء، حيث لا مجال هنا للتدخل من المديرية تحت ذريعة عدم معرفتها بالقيم الحقيقية، وتالياً لا يمكن تزوير البيانات الجمركية لأنها تصدر بشكل الكتروني، مؤكداً أنه كلما ارتفعت قيم المستوردات ارتفعت نسبة الرسوم والضرائب التي تستوفيها المديرية من المستورد، وهذا في مصلحتها، ولكن، وعلى حد تعبيره، مهما رفع المستورد قيم بضائعه فإن ما تستوفيه المديرية من رسوم مترتبة عليه لا يعادل 1% من الاستفادة التي يجنيها المستورد.
ولكن مديرية الجمارك غاب عنها أن إصدار الشهادات والبيانات الجمركية الكترونياً حديث العهد ولم يمض على العمل به سوى 4 أشهر تقريباً، والشهادات المزورة تقدم بها المستوردون بعد صدور التعليمات الناظمة لعمليات التمويل، أي خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، بمعنى أن البيانات الجمركية في ذلك الوقت كانت تنظم بشكل يدوي.
عقوبات رادعة
وحسب التعليمات الناظمة لتمويل المستوردات من المصارف الخاصة التي صدرت في تاريخ 13/8/2008 أي قبل الأزمة، حيث حاولنا أن نطلع على هذه التعليمات إلا أننا لم نجدها على موقع مصرف سورية المركزي، ولكن التعليمات الخاصة والناظمة للتمويل من مكاتب وشركات الصرافة، وهي جميعها متشابهة بالمضمون، ألزمت تلك المكاتب والشركات عند بيع القطع للعملاء المستوردين طلب مجموعة من الوثائق وتدقيقها أصولاً، وهي صورة عن الهوية الشخصية للمستورد أو المفوض من قبله، وصورة مصدقة عن السجل التجاري، ونسخة عن فاتورة شراء المواد المستوردة، إضافة إلى صورة مصدقة عن البوالص الواردة والخاصة بعملية الاستيراد، وتعهد خطي وفق أنموذج أعده المركزي يلتزم بموجبه العميل بالضوابط المحددة ضمن تعليمات الحصول على التمويل، وأهمها تقديم الشهادة الجمركية الأصلية التي تثبت تخليص البضائع لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي خلال مهلة شهرين من تاريخ عملية البيع تحت طائلة تعرض المستورد المخالف للجزاءات القانونية الواجبة في حال التخلف، وهذه العقوبات تتضمن فرض عمولة على العميل المستورد المتخلف عن تقديم الشهادات الجمركية غرامة مالية عن فترة التأخير بمعدل سنوي 5% يضاف إليها libor7 من قيمة المستوردات الممولة، كما يلاحق المتخلف قانونياً بتهمة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر أو/و التعامل مع السوق السوداء، أو/و ممارسة أنشطة غير مرخصة وقد تعرضهم أيضاً للملاحقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعادة 21 مليوناً
ورغم العقوبات التي تضمنتها التعليمات الناظمة للتمويل بحق المخالفين لها، وجد مصرف سورية المركزي أن إحالة ملفات هؤلاء للقضاء قد تأخذ وقتاً طويلاً للبت بأمرها، واكتفى للحفاظ على المال العام بأن يتم اتخاذ إجراءات قد يراها بعضهم مخففة بحق هؤلاء ريثما يقومون بتسوية أوضاعهم، وهي التعميم على الجهات ذات العلاقة، ومنها مديريات المالية في المحافظات، وقف منحهم براءات ذمة وإيقاف أي معاملات يقومون بإجرائها لحين إعادتهم القطع، ولكن المركزي طلب أيضاً من وزارة الاقتصاد أن توقف منحهم إجازات الاستيراد، إلا أن الاقتصاد كان لها رأي آخر، إذ أوضح محبك أنه لا تجوز معاقبة 300 أو 400 مستورد، لأننا بذلك نعاقب أنفسنا، لأن إقصاء هؤلاء المستوردين لا يعني وجود بديل عنهم، بل كان المقترح الذي تقدمت به الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء منحهم مهلة 3 أشهر يتم فيها التحقق من متاجرتهم بالقطع والإضرار باقتصاد البلاد، مؤكداً أن المركزي بعث للاقتصاد قائمة تتضمن حوالي 200 اسم من المستوردين طلب رفع إجراءات حجز التمويل لأنهم راجعوا المصرف وقاموا بتسوية أوضاعهم بعد تاريخ 9/7/2013، وبحسب القائمة التي حصلت عليها «تشرين» فإن عدد هؤلاء لا يتعدى 63 بين مستوردين وشركات تجارية أعادت حوالي 21 مليوناً من القطع توزعت بين الدولار واليورو مع العلم أن هناك شركات ماتزال تتقدم إلى مصرف سورية المركزي لتسوية أوضاعها، وبذلك فإن الرقم المذكور في زيادة مستمرة.
ليسوا تجاراً
لأن هؤلاء المستوردين خالفوا أنظمة القطع وقدموا بيانات جمركية مزورة لماذا لم تتم ملاحقتهم طيلة الفترة التي حصلوا فيها على القطع واستنفدوا المدة القانونية الواجب خلالها تقديم البيان الجمركي الذي يثبت إدخالهم السلع المستوردة والمحددة ضمن التعليمات الناظمة للتمويل؟! ولماذا لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة؟! على حد قول المهندس باسل الحموي- رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، فإن تلك المبالغ لابد من أن تعود إلى خزينة الدولة مهما كانت الإجراءات المتبعة في سبيل ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع القوائم التي أصدرها المركزي لم تشر إلى أي من الصناعيين، مشيراً إلى أن غرفة التجارة لديها معلومات عن الأسماء الواردة ضمن القوائم، إذ إن المركزي أطلق عليهم تسمية تجار، إلا أن غرفة تجارة دمشق نفت أن يكون أحد الأسماء الواردة في القوائم منتسباً إلى غرفة التجارة، إذ ليس من الضروري أن يكون الحاصل على سجل تجاري عضواً منتسباً إلى الغرفة، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحاً لحاكم المركزي يتضمن إيقاف تمويل المستوردات بشكل نهائي، وتوضيح الغرفة تقاطع مع ما أوضحه وزير الاقتصاد السابق بقوله: إن البعض كان يتاجر بالبناء والأحذية وغيرها من السلع تحولوا فجأة إلى مستوردين للمتاجرة بدولار المصرف المركزي.
تمويل وهمي
وبعيداً عن التلاعب والمضاربة بالقطع، نظرياً من المفترض أن يؤثر تمويل المستوردات إيجابياً في سوق القطع من خلال تخفيض سعر الصرف ويساعد على استقراره من خلال حصول المستورد على القطع من الدولة وعدم لجوئه إلى السوق السوداء، حسب رأي الباحث الاقتصادي إياد محمد، وتالياً يقلل من الطلب على القطع الأجنبي، ولكن مجتمعنا في الواقع يفرز دائماً من يحاول استغلال أي ثغرة للكسب غير المشروع رغم أي ظرف وخارج الانتماء الوطني، فقد قام تجار مستوردون باستغلال تمويل المستوردات بسعر صرف أقل من الرائج وقاموا بتقديم وثائق مزورة (مثل المانيفست وفاتورة الشحن وبوالص الشحن) مقابل استجرار عشرات الملايين من الدولارات لتمويل وهمي للواردات وقاموا بتصديقها من مكاتب خارجية في ظل غياب التدقيق المحلي لهذه الوثائق مع بلد المنشأ، أضف إلى ذلك، إن بعضهم راح يقدم وثائق لاستيراد مواد أولية وهي في الواقع مواد كمالية وهذا ما يخالف القرارات الناظمة لتمويل المستوردات من المواد الأساسية والغذائية.
مع العلم بأن كل تمويل للكماليات هو غير صحيح وباطل ومخالف للتعليمات، هذه العوامل مجتمعة انعكست سلباً على واقع سعر الصرف وأدت إلى استنزاف جزء من القطع الأجنبي المفترض أن يستخدم لمصلحة البلد، ومن ناحية ثانية ذهب القطع إلى غير مكانه الصحيح، وتنبه المركزي بعد الإشارات المتكررة في الإعلام إلى ضرورة اعتماد الشهادة الجمركية لتمويل المستوردات وهي التي تبين أهمية التنسيق بين المركزي والجمارك وعندما يطلب المركزي الشهادة الجمركية هذا يعني أن المادة مستوردة حقيقةً كون الشهادة الجمركية لا تمنح إلاّ بعد دفع رسوم المادة المستوردة ودخولها إلى البلد, وتالياً نضمن دخول المواد بمواصفاتها المحددة في الشهادة.
برسم الاقتصاد والجمارك
وعن موضوع مصداقية تنفيذ إجازات الاستيراد ضمن المهل يقول محمد: هذه مسؤولية الجمارك أولاً والاقتصاد ثانياً، وعند انتهاء المدة المحددة لإجازة الاستيراد لابد من إلغائها وتعميم ذلك وأي ممارسة أخرى تكون مخالفة، بالمجمل ومن خلال المتابعة لكل ما يجري يتضح أن هناك انعداماً للتنسيق بين الجهات المعنية للاستيراد والتصدير وتمويل الواردات وعدم وجود هذا التنسيق يتيح لمن يريد التلاعب محاولة الضياع بين الأدراج.