أكد وزير العدل الدكتور نجم الاحمد انه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القصر العدلي بحي الشماس بحمص إلا ان عملية التقاضي تسير بشكل سليم ونسبة إنجاز الدعاوى كبيرة جداً وهذا دليل على تفاني العاملين في المؤسسة القضائية في أداء رسالة العدالة.
 

وأشار الأحمد في تصريح للصحفيين خلال تفقده اليوم المقر البديل للقصر العدلي بحي الشماس في حمص الى انه جرى تخصيص بناء آخر محاذ للمقر البديل للتخفيف من الازدحام وضمان سير عملية التقاضي بالشكل الامثل كاشفا انه ستتم غدا التهيئة للانتقال اليه بعد ان اضطر القضاة للانتقال من القصر العدلي بحي الوعر جراء الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة.
وفيما يتعلق بمكان محكمة قضايا الارهاب بين انه بموجب قانون المحكمة تستطيع ان تنتقل بذاتها الى اي مكان وتعقد جلساتها فيه وهذا ما سيتم العمل عليه .
 

واستمع وزير العدل لأهم المشكلات التي يعاني منها المحامون والموظفون والمواطنون وأبرزها المتعلقة بالازدحام الشديد في القصر العدلي.
وفي سياق متصل نوه وزير العدل خلال تفقده السجن المركزي بحمص بمراسيم العفو التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية مؤكدا ان الوطن يحتضن جميع أبنائه.
وطالب عدد من السجناء والسجينات باعادة النظر بالأحكام المقرة عليهم وتخفيضها ودراسة أوضاع السجناء الموظفين والذين تأخر إصدار الحكم بحقهم .
 

ولفت وزير العدل الى انه ستتم دراسة كل حالة على حدة ومعالجتها طالما انه ليس هناك ضرر بالحقوق الشخصية مؤكدا ان الهدف هو تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد .
بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي في تصريح مماثل الى ان زيارة السجن المركزي تأكيد على انه مقر إصلاحي وان الموقوفين والمحكومين فيه يتلقون الرعاية المطلوبة وفقا للمعايير الاجتماعية والقضائية وفي الوقت نفسه الإسراع في الإجراءات القضائية أمام المحاكم للبت بالقضايا العالقة .
ولفت المحافظ الى انه سيتم التدقيق بأوضاع المساجين لتحديد من يمكن ان يستفيد من مراسيم العفو التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بهذا الخصوص .