سيريانديز - خاص
تبدو استجابة التجار منذ صدور قرارات التسعير وحتى تاريخه بطيئة نوعاً ما، ولا يغيب عن الذهن أن هذه الاستجابة لا تخلو من الإحساس بعدم الرضا على وزارة التجارة لانتهاجها هذا الخط في مواجهة الغلاء وضبط الأسواق، فالعديد من التجار ما زالوا يتقدمون بمقترحات ومطالبات لإلغاء قرارات التسعير في محاولة لثني الوزارة عن ما اتخذته لحماية المستهلك من شجع التجار، ومنهم من يتقدم بمطالبات إلى رئاسة الحكومة تتضمن رفع الحد الأقصى لهامش الربح اللمنوح لهم بموجب تلك القرارات، إلا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ قراراتها موضحة أن لا شيء يدفعها إلى تغيير أو تعديل بذكر على هذه السياسة لطالما أنها صادرة بتوجيهات عليا.
ورداً على مماطلة بعض التجار في تقديم بيانات التكلفة لمنتجاتهم لتسعيرها، كثفت وزارة التجارة الداخلية من تعليماتها المتضمنة تشديد الرقابة على الأسواق ومنح مهلة زمنية للتجار الذين ما زالوا يطرحون السلع بأسعار ترتفع عن سواها لنفس المواد لتسوية أوضاعهم، قبل أن تتخذ الوزارة إجراءاتها بالحجز على سلعهم ومنتجاتهم.
الوزارة في كل اجتماع مع التجار تلوح بالعصا لمن عصا أو يفكر بالعصيان، وهذا حسب ما أكدته مصادر مطلعة في الوزارة أنه تم حجز كميات كبيرة من السلع تعود لتجار معروفين منهم من خالف قرارات التسعير، ومنهم لم يقدم بعد على تسعير منتجاتهم.
إضافة إلى أن الوزارة بدأت بمحابة من تسميهم "الشقيعة" في سوق الهال، وهم من غير المرخص لهم البيع كباقي تجار السوق، وذلك من خلال فرض التداول بالفواتير، إذ نظمت حتى تاريخه ما يزيد عن 10 ضبوط بحق تجار يطرحون السلع دون فاتورة، والهدف من ذلك هو إلزام التجار الدخيلين على السوق بتحقيق أدنى شروط الانتساب إلى لجنة السوق والحصول على جميع الثبوتيات التي ترخص لهم العمل كباقي التجار.