كتب أيمن قحف
رغم أنني غير معجب بأداء وزير الصناعة ، ولا وزارته، ولا الوزراء الذين سبقوه، إلا أنني أسجل له قراراً هاماً ألغى فيه حلقة بيروقراطية، وأحياناً فساد، عبر ترك المجال للشركات العامة الصناعية لتأمين مستلزمات الانتاج اللازمة لها بشكل مباشر دون الرجوع للمؤسسات العامة التي كانت تسيطر– تقريباً- على عقود الشراء للشركات بشكل يطيل اجراءات التعاقد ويعقدها و يبعد الجهة صاحبة العلاقة عن تحديد وشراء ما يلزمها فعلاً وبأسرع وقت!!
القرار أشاع ارتياحاً لدى إدارات الشركات الصناعية، وهو يشكل خطوة هامة على طريق إلغاء المؤسسات التي لا تقوم سوى بدور حلقة بيروقراطية متسلطة على الشركات المنتجة فعلاً، ويستطيع موظف صغير في المؤسسة أن يعرقل عمل شركة بأكملها بلجنتها الإدارية ومديرها العام وكوادرها تحت اسم: المؤسسة وافقت أم لم توافق!! من المؤكد أن ما يعرفه موظف المؤسسة- وحتى مديرها العام- لا يختلف عما تعرفه إدارة الشركة.
فالقانون واحد والاجراءات واحدة والجهات الرقابية تعامل الجميع على حد سواء في السراء والضراء! نحن في زمن ترشيد الاستهلاك، ولدى المؤسسات الصناعية جيش من الموطفين والمديرين والسيارات والمكاتب والمصاريف التي لا تفيد الصناعة السورية بشيء فمن الأفضل إلغاء هذه الحلقة واستخدام مواردها وسياراتها ومكاتبها الفخمة في استثمار يعود بالنفع على الوطن والمواطن..
