دمشق - سيريانديز

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة وأصبح قانونا.

وأشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات تسهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها خزينة الدولة وتساعد في دراسة إمكانية زيادة التعويضات الامتحانية مستقبلا للمكلفين الأعمال الامتحانية في ضوء الظروف الراهنة وتهيئ المناخ المناسب لسير
عملية الامتحانات بشكل أفضل وتراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون المذكور.

ولفت إلى أن القانون يأتي نظرا لمرور أكثر من 20 عاما على صدور المرسوم رقم 228 لعام 1992 الذي حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة حيث اصبح هناك زيادات على تكلفة الامتحانات العامة بسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين وخاصة طلاب الدراسة الحرة وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ وبالتالي فإن الرسوم التي كان يدفعها الطلاب لقاء تقديمهم الامتحانات أقل بكثير من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد.

وتنص المادة الثالثة من القانون على إعفاء أبناء الشهداء والطلاب العرب الذين يتقاضون منحا شهرية من موازنة وزارة التربية والتلاميذ والطلاب المكفوفين والمعوقين وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء من الرسوم الواردة في القانون.