سيريانديز- دريد سلوم
طالبت وزارة المالية في بلاغها الصادر في مطلع هذا الشهر والمعمم على كافة الجهات العامة من المسئولين الإداريين في هذه الجهات ملاحقة تسديد وتصفية السلف الممنوحة من قبل إداراتهم وذلك في موعد أقصاه الواحد والثلاثين من نهاية هذا الشهر.
وأوضحت المالية في بلاغها الذي حصل سيريانديز على نسخة منه بأنه ستطبق على الأرصدة غير المسددة من هذه السلف بعد هذا التاريخ أحكام قانون جباية الأموال العامة باعتبارها ذمماً شخصية مع التنويه أن القانون المالي الأساسي والأنظمة المالية الصادرة المستندة إليه قد أوجبت ثلاثة حالات, تضمنت الاولى أنه في حال تأخر المعتمد عن تسديد السلفة في الأجل المحدد لها وبدون عذر مشروع تقيد ذمة شخصية عليه وتحصل منه وفقاً لقانون جباية الموال العامة في حين بينت الحالة الثانية أن كل سلفة لاتسدد دون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة على من منحت إليه وتحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة وجاء في الحالة الثالثة أنه تسترد السلفة أو رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.
وشدد البلاغ على عدم منح سلفة لأية جهة كانت مالم تكن القوانين والأنظمة النافذة تجيز منحها وبصورة خاصة التقيد بالأحكام الواردة في نظام العقود الموحد بشأن منح السلف للمتعهدين بالإضافة إلى الحد من اللجوء الى منح السلف لتامين نفقات الإدارة والعمل على تسديد قيمة هذه النفقات بصورة نهائية بموجب أوامر تصفية وصرف تستند إلى الأوراق المثبتة ما أمكن ذلك.
ولوح البلاغ إلى محاسبة ومساءلة محاسب الإدارة والمسؤول المالي إضافة إلى إجراءات أخرى ستتخذ بحقهم استناداً إلى النصوص والتعليمات النافذة في حال عدم تسديد السلفة في الوقت المعين للسداد وعدم ملاحقة تسديدها أصولاً.
يشار إلى أن البلاغ الصادر والذي تضمن في فقرته الأخيرة أن تسدد السلف الدائمة الممنوحة لمحاسبي الإدارات ولرؤساء وأعضاء لجان الشراء المباشر خلال عام 2014 وماقبل حتى غاية 31 من الشهر الجاري حتماً مستن إلى أحكام المادة 29ب والمادة 30أ-ب من النظام المالي والمحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم /488/ لعام 2007.