دمشق- سيريانديز
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قيام الوزارة بإعداد توضيح لرئاسة الحكومة من أجل حل التناقض الحاصل في موضوع الكمية المحددة للفائز الأول والثاني في تصدير الأغنام.
وذلك بعد القرار الأخير الصادر, الذي عدلت بموجبه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعض مواد وبنود قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي بموجب القرار رقم 369 بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 30/11/2015 حيث يتم التصدير بمعدل ستة آلاف رأس أسبوعياً، بدلاً من 4 آلاف رأس على ألا تتجاوز كمية كل طلب تصدير أكثر من 2000 رأس من ذكور الأغنام والماعز بحيث تتم المفاضلة بين الطلبات لاختيار السعر الأعلى منها المنظم على أساسه تعهد القطع، حيث يتم اعتماد السعر الأعلى المقدم في كل جلسة لكلا العارضين، وفي حال رغبة الفائز الثاني تصبح الموافقة للفائز الأول وفي حال عدم قبول الفائز الأول تعرض على الفائز الثالث وفي حال عدم قبول الفائز الثالث يكتفى بتصدير كمية 2000 رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز للفائز الأول، وبناء عليه فإن الكمية المسموحة لكل طلب محددة بـ 4 آلاف رأس بدل من 6 آلاف.
وبناء على ذلك جاء المقترح المعد من الوزارة ليتم إما برفع الكمية المسموحة لكل طلب تصدير إلى 3000 رأس وإما اختيار السعر الأعلى المقدم في كل جلسة لكل أول ثلاثة عارضين، للوصول إلى الكمية التي تم السماح بتصديرها والمقدرة بـ 6 آلاف رأس أسبوعياً.
تشرين
