دمشق- سيريانديز

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وزارة الكهرباء لتخفيف ساعات تقنين الطاقة الكهربائية خلال فترة عيد الاضحى والاستفادة من كامل كميات الفيول المسلمة من وزارة النفط يوميا لصالح محطات التوليد لتخفيف ساعات التقنين عن المواطنين .

وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي واقع الأسعار في الأسواق قبل العيد والاستعدادات التي قامت بها مؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين تشكيلة سلعية جيدة تناسب احتياجات المواطنين والأطفال استعداداً لعيد الأضحى المبارك وبأسعار معقولة تنافسية مع السوق وكذلك استعدادات القطاع الصحي والخدمي والجهود المبذولة في القطاع الكهربائي وتوفير مياه الشرب وتوفير مادة البنزين في محطات الوقود وتأمين سير المركبات على الطرقات العامة بين المحافظات، وعمل الأفران والمخابز خلال أيام العيد، بالإضافة إلى آليات تحسين جودة صناعة رغيف الخبز والحد من الهدر في مادة الخبز وواقع وأسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق وأهمية اتخاذ إجراءات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق.
كما بحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية واتخذ بشأنها العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية.
وأشار الدكتور الحلقي إلى اهتمام الحكومة بمشروع السكن الشبابي على الرغم من التحديات التي تواجهها في ظل ظروف الحرب باعتبار أن السكن الشبابي يلامس هموم وتطلعات الجيل الشاب ويعزز الاستقرار الاجتماعي ، حيث وجه الدكتور الحلقي وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بضرورة إحياء هذا المشروع وتأمين متطلبات نجاحه وخاصة مشروع السكن الشبابي بمحافظة طرطوس الذي تعثر كثيراً وبالتالي يجب الإسراع في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع السكنية، بالإضافة إلى متابعة واقع التعاون السكني وتقديم مذكرة خلال أسبوعين حول هذا الموضوع.
كما وجه الدكتور الحلقي محافظة دمشق بتأمين الأموال والاعتماد اللازمين لإنجاز المساكن البديلة لشاغلي المنطقتين التنظيميتين في المزة وكفرسوسة ، وأهمية إصدار أسماء المستحقين وأماكن التخصص والتعويض.
وأكد الدكتور الحلقي أن مشروع الطاقة البديلة مشروع وطني تعول عليه الحكومة الكثير وبالتالي يجب على كافة الوزارات المعنية السعي للاستفادة من هذه الطاقة وتوفير المناخ المناسب لإنجاحها، وخاصة الطاقة الشمسية والريحية باعتبارها مشروع وطني استراتيجي هام يساهم في ترشيد استهلاك الثروات الوطنية وحسن استخدامها.
و وجه الدكتور الحلقي بضرورة إصدار الآليات التنفيذية المباشرة لتنفيذ وإقامة مشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وأشار الدكتور الحلقي أن تحقيق الأمن الغذائي يحظى بأولوية كبرى لدى الحكومة مؤكداً أهمية ربط الخطط التطويرية للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ضمن برامج موحدة من أجل النهوض بهذه القطاعات كافة لافتاً إلى أهمية إيجاد أسواق تصديرية للحمضيات وكذلك إقامة معامل لصناعة العصائر وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل القائمة وتوجيه مؤسسات التدخل الإيجابي بشراء الحمضيات من المزارعين ووجه الدكتور الحلقي الوزارات المعنية لتقديم رؤية حول آليات تسويق مادة الحمضيات تقدم للحكومة خلال 15 يوماً.
وكان الدكتور الحلقي قدم في بداية الجلسة التهنئة باسم الحكومة للشعب السوري العظيم وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وجيشنا الباسل بمناسبة عيد الأضحى المبارك معبراً عن أمله بأن يأتي العيد القادم على سورية وقد حققنا الانتصار واستعادت سورية الأمن والأمان على كامل التراب الوطني.
وأشار الدكتور الحلقي إلى الاجتماعات التي تعقدها لجنة رسم السياسات من أجل تعزيز مقومات صمود الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقليص الفجوة بين الأسعار والدخل مشيرا الى نتائج الدراسات التي قدمتها اللجنة لتعزيز صمود الجيش العربي السوري وكذلك تأمين مستلزمات التدخل الايجابي و دعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير والمتوسطة.
كما قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي والتحسن التدريجي في أداء هذا القطاع على كافة الصُعد رغم كافة التحديات والجهود المبذولة لتحسين واقع الخدمات لمدينة حلب وخاصة الطرق ومياه الشرب والطاقة الكهربائية، مشيراً إلى توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والألبسة لمدينة دير الزور.
من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً أشار فيه إلى وجود تحول على الساحة الدولية تجاه الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية ، من خلال تأييد هذه الدول للحل السياسي في سورية بإرادة السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي وثمن المعلم المواقف الثابتة والراسخة للأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري وخاصة روسيا وإيران ودول البريكس معبراً عن ثقته بأن الحل السياسي سوف يصنعه السوريون بأنفسهم دون تدخل أو أية إملاءات خارجية وبأن الأولوية هي لمكافحة الإرهاب لفتح الباب للحل السياسي بما يلبي تطلعات الشعب السوري.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بنقل البضائع البري على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون في إطار استراتيجية متكاملة لتنظيم قطاع النقل الطرقي في سورية بكل مكوناته وأنشطته وبشكل خاص نقل البضائع على الطرق داخلياً وخارجياً ولإيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة هذا القطاع الحيوي لإدارته وتنظيم خدماته وفق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين والمشغلين والمستثمرين ومواءمة هذه التشريعات للمعايير الدولية والإقليمية في مجل النقل على الطرق إضافة إلى انه يهدف إلى تشجيع وتسهيل نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار .
وبحث المجلس مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2015-2016، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وتقوم الخطة المعدة سنوياً على أسلوب التخطيط التأشيري الذي يركز على التخطيط على مستوى المحاصيل الاستراتيجية وعلى مستوى المجموعات والخضار الأخرى بهدف تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وتأمين الاحتياجات الوطنية من المنتجات الزراعية ورفع نسبة الإكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية سواء بالنشاط الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تأمين خدمات لتشغيل هذا النشاط ويعمل هذا القطاع دوراً إيجابياً في تشجيع أهالي الريف على الاستقرار في مناطقهم ويساهم في تأمين القطع الأجنبي من خلال تصدير المنتجات الزراعية وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع الخطة مع الأخذ بملاحظات السادة الوزراء حول الخطة.
واطلع المجلس على مذكرتي وزارتي الإدارة المحلية والداخلية حول محطات الوقود التي تم الترخيص لها خلال النصف الثاني من عام 2014 والأسس والمعايير التي اعتمدت عند منح هذه التراخيص والتجاوزات الحاصلة في منح التراخيص لبعض المحطات ورؤيتهما ومقترحاتهما حول ذلك...وقد تم اتخاذ عدداً من الإجراءات والقرارات الهامة لدراسة ظروف منح هذه التراخيص والآليات التي تم اتباعها ومدى مخالفتها للأنظمة النافذة وضبط حالات الفساد الموجودة فيها بهدف المحاسبة وإعادة النظر بهذه التراخيص، وشدد الدكتور الحلقي في هذا المجال على اجتثاث مظاهر الفساد في بعض محطات الوقود وخاصة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة والسويداء ومحاسبة كل المتورطين وضبط آليات منح تراخيص محطات الوقود والأسس والمعايير المعتمدة في هذا المجال.ووجه الدكتور الحلقي وزارتي الادارة المحلية والنفط بموافاة المجلس بأسباب عدم تنفيذ العشرة محطات وقود بدمشق الى الان وعدم تنفيذ سوى اربعة محطات منها وشدد الدكتور الحلقي على ضرورة الاسراع بالتنفيذ وتم تكليف وزارتي الادارة المحلية والداخلية باعادة صياغة المقترحات وعرضها مجددا على مجلس الوزراء
واطلع المجلس على بيان الحكومة بشأن مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011