دمشق- سيريانديز

وضع مصرف سورية المركزي آلية تعطي للمصدرين الحق بالتصدير نيابة عن الغير وفق القرارات الخاصة بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير، وبما يضمن حقوق المصدرين، حيث تصبح هذه العملية مشرعنة أصولاً بموجب التعليمات التنفيذية التي أصدرها المصرف المركزي

وطلب المصرف المركزي في تعميم له بهذا الشأن وجّهه إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ضرورة التأكد من التزام المصدر نيابة عن الغير بتقديم مجموعة من الوثائق والمستندات، وهي نسخة أصلية من وثيقة تصدير نيابة عن الغير مصدقة من قبل اتحاد المصدرين السوري، كذلك نسخة من التعهد الذي يمثل إقرار المصدر منظم التعهد بقيامه بالتصدير نيابة عن الغير.
وأكد المركزي على المصارف المعنية عدم القيام بتسوية الالتزامات المالية بالليرة السورية والمترتبة على عملية التصدير من دون الحصول على الوثيقة المذكورة، بل تسوية الالتزامات المالية بالليرة السورية والمترتبة على عملية التصدير تجاه المصدرين الحقيقيين «أصحاب الحق الاقتصادي» من خلال التحويل المصرفي إلى حسابات كل من المصدرين الحقيقيين المفتوحة لدى أحد المصارف المرخصة، المذكورة في وثيقة التصدير نيابة عن الغير، وذلك بناءً على طلب المصدر نيابة عن الغير، أو تسليم هذه المبالغ نقداً إلى صاحب الحق الاقتصادي أو من ينوب عنه بموجب تفويض قانوني أصولي.
وحرصاً على صحة البيانات المطلوبة في إجراءات التصدير نيابة عن الغير، فقد طلب المركزي أيضاً تدقيق البيانات الواردة ضمن وثيقة التصدير نيابة عن الغير العائدة للتعهد نفسه عند إجراء عملية التحويل، مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من الوثيقة المذكورة والتي تثبت هذه العملية وموافاة مصرف سورية المركزي – مديرية العلاقات الخارجية بنسخة عنها بشكل يومي إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بجميع الإشعارات التي تثبت التسويات المالية لإبرازها عند الطلب من قبل المركزي أو هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلق خازن اتحاد المصدرين إياد أنيس محمد على هذه الآلية في تصريح أدلى به لـ«تشرين» بأنها خطوة إيجابية جاءت لإضفاء صورة تنظيمية للتصدير نيابة عن الغير، وبما يضمن أيضاً حقوق المصدرين وعدم تعرضهم للمساءلة من قبل بعض الجهات، لافتاً إلى أن هذه الآلية يجب أن تخضع للعديد من الإجراءات قبل إتمامها بما يضمن سلامة تنفيذ هذه الخطوة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد مع ممثلي مصرف سورية المركزي أواخر شهر آب الماضي.
أما عن الشروط التي يتضمنها تعهد المصدر الذي يرغب بالتصدير عن الغير، فإنها تضمن الالتزام بجميع القرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بما يضمن الحفاظ على القطع الأجنبي الناجم عن عمليات التصدير وإعادته إلى مصرف سورية المركزي وفق الأصول، وعدم التصرف به خلافاً للغايات المخصصة له، وأولها احترام جميع القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك عدم القيام بأي نشاط يخل بتعليمات تنفيذ الحوالات بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية، إضافة إلى عدم مخالفة المرسوم رقم /54/ لعام 2013 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، ومن جهة أخرى تساعد هذه الآلية على حد قول محمد بتوسيع نشاط التصدير وزيادة الواردات من القطع الأجنبي