دمشق- سيريانديز

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن استراتيجة الوزارة تتركز على احداث المشاريع الصناعية التي تعتمد على مواد أولية زراعية بما يسهم في النهوض بواقع الصناعات الزراعية والاستفادة من توافر مستلزمات الإنتاج موضحا أن إقامة المدن الصناعية تحتاج الى مساحات كبيرة لا يمكن ان تتوفر في بعض المحافظات وخاصة الساحلية.

وأشار الوزير طعمة  في معرض ره على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس إلى أنه تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية لإحداث معمل للعصائر في المنطقة الساحلية و”الاعلان عن الدراسة سيكون خلال شهر”مبينا أن الوزارة تمكنت من
إعادة تأهيل 22 معملا متضررا بشكل جزئي “في حين تم التريث بوضع المعامل المتضررة كليا لحين توفر الإمكانات اللازمة حيث يمكن إعادة تشغيلها وفقا لاتفاقية شراكة مع القطاع الخاص”.

وأوضح الوزير طعمة أن العمل جار لتوسيع بعض الخطوط الإنتاجية في معامل المياه المعدنية كونها ذات جدوى اقتصادية وتؤمن أرباحا مهمة لخزينة الدولة مبينا أن عمليات الإنتاج بدأت في محلج السلمية منذ ثلاثة أشهر بعد إعادة تأهيله والشركة العامة لاسمنت حماة تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة موضحا ان الشركات العربية والأجنبية التي لم تلتزم بالعقود الموقعة مع الشركات العامة” ستصادر قيم تأميناتها وتمنع من التعاقد مجددا”.

من جهته أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى تأمين مساحة أرض ضمن المركز الزراعي في محافظة حماة من أجل العمل على تنظيم إقلاع البرنامج الوطني لإكثار البطاطا من جديد بالاستفادة من مخابر وزارة الزراعة والكليات الجامعية موضحا أن استكمال العمل بمشروع الري الحديث مرهون بتحسن الظروف الحالية وتوافر الموارد المالية الكافية.

وبين أن هيئة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تسعى حاليا لإدخال واختبار زراعات بديلة ذات احتياجات مائية قليلة، لافتا الى ان التعدي على الحراج موضوع شائك وهو مسوءولية جماعية لذلك فان الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اتخذتا قرارا بمنع تصدير الاخشاب الى الخارج وبيع السكان القريبين من الاحراج طنين من الحطب بأسعار تشجيعية موءكدا في الوقت ذاته دور المجتمع الأهلي في هذا الإطار.

وأكد الوزير القادري أن مشروع تعديل قانون الحراج جاهز وسيتم رفعه خلال فترة قريبة الى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره مشيرا الى استمرار الوزارة بدعم الثروة الحيوانية ومربي الدواجن كما ان هناك دورا جديدا لمؤسسة الاعلاف من خلال تامين احتياجات الثروة الحيوانية بما فيها قطاع الدواجن.

وبالنسبة لموضوع بذار القمح للموسم الحالي أشار القادري إلى توافرها في فروع موءسسة إكثار البذار بالمحافظات وان السماد مؤمن في فروع المصرف الزراعي لافتا الى اعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الحالي، حيث باشرت مديريات الزراعة بإجراء التنظيم الزراعي والعمل على تامين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الشتوي الزراعي القادم.

وناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس أداء وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي في ظل ظروف الازمة وجهودهما لتنفيذ الخطط الزراعية وتحسين واقع الإنتاج الزراعي والنهوض بواقع الصناعة الوطنية وإعادة تأهيل المصانع في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها.

وأشار عضو المجلس جمال حساني الى ضرورة تحسين الواقع الخدمي في المدينة الصناعية بحلب وتأمين وصول المواد الأولية اليها لما له من مردود اقتصادي جيد على الاقتصاد الوطني، إضافة الى إعادة العمل بمشروع اكثار البطاطا في حلب والذي توقف العمل به نتيجة الاحداث الراهنة.

ولفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة إحداث مدينة صناعية نموذجية في المنطقة الساحلية و “إعادة النظر بالمحاصيل الاستراتيجية وإيجاد بدائل لها تتناسب مع واقع المياه في سورية” إضافة الى تسديد رواتب العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وعاملي سد الفرات.

وطالب عضو المجلس محمد علي الخبي بمنح اجازات استيراد للتجار بتوفير المواد الأولية للصناعات السورية وإعادة تأهيل المعامل التي طالتها اعتداءات التنظيمات الارهابية مشيرا إلى أهمية وجود خطط زراعية تحضيرا للموسم الزراعي وتأمين مستلزماته والتعويض على مربي الثروة الحيوانية المتضررين.

ودعا عضو المجلس خضر الصالح إلى إعادة تأهيل المعامل المتوقفة عن العمل مثل معامل الاطارات والبورسلان والبصل في حين طالب عضو المجلس محمد بلال بوضع آلية لتسويق الحمضيات والكميات الفائضة منها وإقامة معمل للعصائر في المنطقة الساحلية ووضع إجراءات رادعة لحالات التعدي على الغابات.

ودعت عضو المجلس ناهد المعلم إلى “إنصاف عمال غزل ادلب البالغ عددهم نحو 1200 عامل الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر” علما انهم التحقوا بالعمل في محافظة حماة في حين طالب عضو المجلس شمس شداد بتقييم واقع بعض المؤسسات الإنتاجية مثل المؤسسة العامة للتبغ ومعمل تاميكو للصناعات الدوائية.

وطالب عضو المجلس مصطفى الجادر بتأمين المقننات العلفية لمربي الدواجن بكميات كافية للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، في حين دعا عضو المجلس محسن غازي إلى إحداث معمل لإنتاج الخميرة في منطقة الغاب و منشآت صناعية متعددة بالقرب من سهل الغاب الذي يتميز بتنوع محاصيله وتعددها.

وأشار عضو المجلس علي الصطوف إلى ضرورة استثمار المدينة الصناعية في حلب وتامين الحماية اللازمة لها ومنع السرقات والتعديات التي أثرت سلبا على اعداد المنشآت العاملة فيها، في حين أشار عضو المجلس مصطفى ليلى إلى ضرورة تعديل خط البادية لإتاحة الفرصة أمام مواطني بعض المناطق المتاخمة له بالزراعة والاستفادة من هذه المناطق في تامين فرص عمل جديدة للراغبين.

ولفت عضو المجلس فيصل الحجي إلى أهمية توفير وسائط نقل للمستلزمات الزراعية والحاصلات الى مناطق الزراعة والانتاج في حين دعا عضو المجلس محمود دياب وزارة الصناعة الى متابعة الشركات العربية والأجنبية التي ابرمت عقودا مع الشركات والمؤسسات الصناعية ولم تنجزها على الشكل الاكمل وفقا للعقود الموقعة بين الجانبين.

وأشار عضو المجلس معن عساف إلى ضرورة تشجيع ودعم الصناعيين وتأمين مستلزمات الإنتاج وجميع التسهيلات اللازمة لهم، في حين دعا عضو المجلس محمد صالح الماشي الى ضرورة إيجاد سبل لحماية المناطق الصناعية بما يسهم في تشجيع الصناعيين على الاستمرار في الإنتاج.

وتساءل عضو المجلس أكرم خليل عن مصير الجرارات المسجل عليها من قبل المزارعين ولم يستلموها حتى الآن بسبب ظروف الأزمة مشيرا الى ضرورة تعويض المزارعين عن الأراضي والممتلكات الزراعية التي لم يتمكنوا من استثمارها خلال الازمة وإيجاد مكان بديل لشركة فرز وتوظيف وتعبئة المنتجات الزراعية في عدرا وتشكيل لجنة للتحقيق حول منع استثمار الأراضي الزراعية في ريف حماة الشمالي.

وطالب عضوا المجلس عمار الأسد وسعد الله صافيا بتعديل قانون الحراج ودعم منتجات الحمضيات والزيتون والإسراع بافتتاح معمل الحمضيات في المنطقة الساحلية علما انه تم رصد الاعتمادات اللازمة له في موازنة العام الحالي وإيجاد خطط لإعادة تأهيل المعامل المتوقفة ومعالجة موضوع إيصال الاقطان الى معامل الغزل والنسيج.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.