دمشق- سيريانديز
نجحت وزارة العدل في تحقيق خطوات مهمة في ملف التنفيذ العملي لبرنامج الإصلاح القضائي وذلك في إطار العمل على الوصول إلى الهدف الأسمى لها وهو تحقيق العدالة بالطريقة المثلى كشرط لا غنى عنه وضمان لنجاح جميع جوانب الإصلاح الأخرى.
وأصدرت وزارة العدل ملف التنفيذ العملي لبرنامج الاصلاح القضائي وتضمن ما تم انجازه في هذا المجال حتى الثامن من تشرين الأول الجاري على صعيد تطوير الأعمال والبرامج لرفع كفاءة الأداء وفعاليته لتصبح الوزارة قادرة على مواجهة الاحتياجات المستقبلية.
ففي مجال القوانين المنجزة تم إصدار قوانين المحاكم التجارية والنيابة المالية والعقوبات الاقتصادية وعمل القضاء العقاري والمحكمة الدستورية العليا والمعهد العالي للقضاء والكتاب بالعدل ومكاتب النسخ والمترجمين المحلفين والمعونة القضائية ونقل الدعاوى ودخول الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة واشراك الاطفال في أعمال قتالية وجريمة الاغتصاب ومحاكم العمل والخبرات القضائية والطب الشرعي والمحاكم المصرفية والقروض المصرفية وأصول مسك وتنظيم السجلات القضائية والمحاكم المالية والاقتصادية.
وفي مجال القوانين قيد الانجاز تعمل اللجان المختصة على انجاز قوانين اصول المحاكمات المدنية والجزائية وادارة قضايا الدولة وقانون العقوبات العام والتحكيم والبينات والضابطة العدلية والتشريع العقاري الموحد والسلطة القضائية والايجار والنصوص التمييزية والعنف الأسري وإدارة أموال الايتام وقانون وزارة العدل.
وفي إطار الأهداف العامة للإصلاح القضائي يجري العمل على زيادة عدد القضاة بنسبة مئة بالمئة خلال أربع سنوات ووضع اليات جديدة لاختيار قضاة المعهد القضائي والقضاة من المحامين وإجراء دورات تدريبية مستمرة للقضاة وتحسين الأوضاع المادية لهم وتفعيل التفتيش القضائي وذلك عبر قيام إدارة التفتيش القضائي بوضع اليات للتقييم المستمر.
كما تسعى الوزارة في اطار الاصلاح القضائي الى زيادة عدد المفتشين المركزيين والمفتشين في العدليات بنسبة زيادة القضاة وملء جميع شواغر التفتيش وذلك عبر المسابقات ومشاريع المراسيم والقرارات والاجراءات الإدارية لمجلس القضاء الاعلى وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في الحقل القضائي بمختلف فئاتهم إضافة إلى الرؤى الخاصة بالعناصر المادية المتممة التي يندرج تحتها اشادة قصور العدل والمجمعات القضائية الحديثة واتمتة العمل القضائي والإداري.
وفي لقاء مع سانا حول تنفيذ برنامج الاصلاح القضائي ذكر وزير العدل نجم حمد الأحمد أن من أهم المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها لتحقيق عملية الاصلاح القضائي التأكيد على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل الوسائل القانونية المتاحة وان تفصل السلطة القضائية المسائل المعروضة عليها بحياد تام وفق مبدأ حيدة القضاء وعدم جواز احداث هيئات قضائية أو لها صفة قضائية استثنائية لا تطبق الإجراءات والاصول القانونية العامة المقررة وضمان السير العادل للاجراءات القضائية واحترام حقوق جميع الأطراف.
وبين وزير العدل أن من محاور الاصلاح القضائي محور إعادة النظر بتوزيع المحاكم والدوائر القضائية وذلك عبر لحظ التوزع الجغرافي لها وإحداث محاكم جديدة متخصصة وتطوير الادارات القضائية وأن يتم رفد هذه الإدارات بقضاة من أصحاب الكفاءة العالية والخبرة والثقافة القانونية وخاصة ادارتي التشريع والتفتيش القضائي.
ولفت الأحمد إلى محور تطوير عمل المحاكم لجهة اختصاصاتها ومسمياتها أو لجهة اتمتة العمل القضائي والإداري وتأهيلهم وتدريبهم المستمرين.
