دمشق- سيريانديز

مما لا شك فيه أن التأمين الصحي دعامة اجتماعية مهمة ووسيلة ناجعة للحماية من الخطر بما يؤثر إيجاباً في المتغيرات الاقتصادية في أي بلد وإلا لما أصبح خياراً استراتيجياً لدول كثيرة نجحت في دراسة وتقييم النظام الصحي فيها وطبقته بما يتناسب مع إمكاناتها المادية والبشرية,

ومن الثابت أيضا أن  مدى التزام الحكومات بتقديم التزاماتها الصحية لرعاياها يعكس صورة احترامها لحقوق مواطنيها وقدرتها على رعايتهم, وإذا كان التأمين الصحي في سورية قد رأى النور في 2010 فماذا عنه بعد عمر تجاوز الخمس  سنوات  ؟ وحسب المؤسسة السورية العامة للتأمين فإن قيمة الخدمات المقدمة للعاملين بلغت 2 مليار ليرة العام الماضي وأول شهرين من العام الحالي, بينما وجهة النظر العمالية تقول إن شركات التأمين تجارية وهدفها الربح على حساب جودة ونوعية الخدمات المقدمة للعامل, ليبقى ضعف الوعي بالثقافة التأمينية سيد المشهد ونقطة تلتقي عندها وجهات نظر الجهات المعنية صاحبة المشروع والمستفيدة منه .

خدمة غير مفهومة

وقال عدد من الموظفين المشمولين بالتأمين الصحي: إن عملية التأمين لا تمثل لهم سوى اقتطاع دوري من الراتب مقابل خدمات غير مفهومة بالنسبة لهم, في حين اشتكى آخرون من تنصل ورفض بعض مزودي الخدمات الطبية التعامل مع البطاقة التأمينية واحتيال بعضهم بما يخص التأمين الصحي في ظل الظروف الجارية وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وخروج عدد من المراكز الصحية والمستشفيات من الخدمة بسبب الإرهاب ,بينما طالب آخرون بوجوب تأمين المتقاعدين وعدم تسليمهم للقطاع الخاص انطلاقاً من واجب الحكومة في رعايتهم صحياً بعد أن قضى أحدهم عمره الوظيفي وهو يدفع  اقساط التأمين بالكامل ليكون من حقه التأمين حتى بعد التقاعد في حين تطلع آخرون إلى ضرورة تأمين كل مواطن حتى لو لم يكن موظفاً في القطاع العام أسوة بالعديد من الدول.

ضعف في البنية  

بعض مزودي الخدمة ممن التقيناهم  ألقوا الكرة بملعب المؤسسة العامة للتأمين بحجة أنها تتأخر عليهم في تسديد مستحقاتهم ما يدفعهم إلى رفض التعامل بالبطاقة التأمينية أحياناً والتنصل أحياناً أخرى  في حين تحدث آخرون عن ضعف في البنية التحتية للتأمين الصحي ولاسيما أنه يحتاج إلى شبكة إنترنت كأداة أساسية لتقديم الخدمة وغالباً ما تكون الشبكة ضعيفة ويضطر العامل والمزود الانتظار ساعات طويلة  لتقديم الخدمة والحصول عليها.

تجارة هدفها الربح  

شكاوى المواطنين أكدها أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال عبد القادر النحاس محملاً المؤسسة العامة للتأمين الصحي مسؤولية التقصير في نشر الثقافة التأمينية لدى الأفراد والمؤسسات المتعاملة معها مشيراً إلى تحول شركات إدارة النفقات الطبية إلى شركات تجارية فقط هدفها الربح على حساب جودة ونوعية الخدمات المقدمة للعامل مضيفاً أن آلية تقديم الخدمة يغلفها الروتين والتأخير في تلبية الحاجة الصحية للعامل, مطالباً إدارة الشركات بالإسراع في تسديد مطالبات الدفع لمزودي الخدمة من أطباء وصيادلة ومخابر والتي غالباً ما تكون السبب الرئيس في تنصل البعض من تقديم الخدمة الصحية للعامل والتي لا تتحمل بالمجمل التأخير في حالات كثيرة.

لا عذر لمزودي الخدمة

رداً على الشكاوى السابقة نفى مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود وجود تأخير في إيفاء مزودي الخدمة مستحقاتهم ولا يوجد لدى المؤسسة أي مطالبات من أي مزود للخدمة  بهذا الشأن علماً بأن المؤسسة تسدد خلال ثلاثين يوماً بينما السستندار العالمي للسداد خلال 45 يوماً, وقال زيود لا عذر لأي مزود خدمة عن التنصل من تقديم الخدمة لحامل البطاقة لأسباب عديدة أولها قبوله التعاقد مع المؤسسة بناء على رغبته وبطلب منه وثانيها أنه يتقاضى أجره وأتعابه المنصوص عليها في العقد بشكل كامل, وفي حال عدم التجاوب ينبغي على حامل البطاقة إعلام المؤسسة بذلك لاتخاذ الإجراء المناسب, علماً بأنه تم التوجيه لكل شركات إدارة النفقات الطبية لتفعيل بطاقة التأمين الصحي في جميع المحافظات السورية بغض النظر عن إقامة أو عمل حامل البطاقة, وأضاف  زيود:  قد يكون هناك ضعف بالثقافة التأمينية لدى البعض لكن لا تتحمل مسؤوليته المؤسسة لأنه عندما بوشر العمل بالتأمين الصحي لم يتم توزيع البطاقة التأمينية فحسب بل رافقها توزيع بروشورات وكتيبات تتضمن كامل البيانات الخاصة بحقوق وواجبات حامل البطاقة لكن للأسف نسبة قليلة منهم اطلعت على تلك المعلومات إضافة إلى عقد اللقاءات والاجتماعات المستمرة  بين المؤسسة والجهات المعنية بالتأمين بغية ردم تلك الهوة ناهيك بالإطلالات الإعلامية بين الحين والآخر.

الأولوية للمتقاعدين

بما يخص تأمين المتقاعدين كشف زيود أن المؤسسة بصدد وضع دراسة جدية ومعلنة  لتأمين المتقاعدين كشريحة ذات أولوية بحق التأمين حيث تمت المباشرة بتأمين المتقاعدين في نقابة المهندسين الزراعيين كبداية, وإن مشروع التأمين الصحي استهدف العاملين في القطاع الحكومي كمرحلة أولى وتأمين العائلات (الزوجة والأولاد) كمرحلة ثانية وتأمين المتقاعدين كمرحلة ثالثة وتأخر العمل بملف المتقاعدين بسبب الظروف الراهنة, ناهيك باستمرار تأمين المؤسسة للموظفين القائمين على رأس العمل والذين طلبوا للخدمة الاحتياطية  وصرح زيود أنه لا مانع للمؤسسة من تشميل كل الخدمات الطبية  والأمراض مقابل بدلات متفق عليها مع الجهات الراغبة بالتأمين.

البدلات لا تغطي الخدمات

لا شك في أن مشروع التأمين الصحي مازال مشروعاً هاماً في سورية  يعول عليه مستقبلاً ولاسيما أنه لا يزال مستمراً في تغطية كل الخدمات الطبية التي نص عليها منذ بدايته وحتى الآن, علماً _ حسب المؤسسة _ بأن نسبة المستفيدين من محفظة التأمين الصحي سواء القطاع الإداري أو الاقتصادي تتراوح بين (60 – 70 %), في حين  يبلغ عدد مزودي الخدمة في الشبكة السورية العامة للتأمين 6400 مزود من جميع الاختصاصات, و 600 ألف عامل مؤمن  عليه من كل الجهات والمؤسسات, ناهيك بعشرات الملايين تصرف على الأدوية المزمنة للعاملين, إضافة لوجود خدمة العمليات الجراحية بسقف 300 ألف ليرة سورية لكل حالة دخول  بنسبة تحمل 10 % بما لا يتجاوز 15 ألف ليرة بغض النظر عن عدد حالات الدخول, وإذا ما تمت المقارنة- حسب زيود - بين حجم الخدمات الصحية المغطاة بالتأمين  من عمليات جراحية وتحاليل وصور أشعة وزيارة طبيب وأدوية مزمنة والولادة من اليوم الأول وغيرها وبين  قيمة البدل الذي يدفعه حامل البطاقة من الراتب والبالغ  250 ليرة شهرياً أي 8000 ليرة سنوياً, يتبين أن قيمة البدل غير كافية ولا توازي الخدمات المغطاة بالتأمين ولاسيما في ظل الظروف الراهنة, علما بأنه في عام 2010 كانت التغطيات ضمن المشفى تبلغ 250 ألفاً بينما اليوم أصبحت  300 ألف وكانت البدائل الصناعية المغطاة بذلك العام أيضاً عبارة عن بديل صناعي واحد (القالب التاجي) بينما اليوم كل البدائل مغطاة علماً بأن التأمين الصحي ساري المفعول حتى في الأماكن غير الآمنة كلياً فآخر فاتورة مقدمة من قبل مشافي دير الزور والحسكة مثلاً مسددة بشكل كامل إضافة إلى أن المشروع عبارة عن جهات متداخلة ومتشعبة والجزء الذي يقوم بالتسعير هو وزارة الصحة والتي رفعت مؤخراً   أسعار الأدوية  بنسبة 50 % ناهيك  برفع الوحدة المخبرية إلى 125 ليرة بعد أن كانت بـ 75 ليرة   وعلى الرغم من ذلك قامت المؤسسة بحصر  الوحدة المخبرية بـ 100 ليرة لحاملي البطاقة  وذلك  بالتنسيق مع هيئة المخابر من دون أن  يتحمل المؤمن عليه أي أعباء مالية أضافية.