دمشق- سيريانديز
وقعت وزارتا التعليم العالي والموارد المائية اتفاقية لتنفيذ تعاون بحثي علمي مشترك في مجال الموارد المائية للإسهام في حل المشكلات العلمية التنموية بقطاع الموارد المائية ولاسيما المتعلقة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن الاتفاقية التي وقعت اليوم ثمرة باكورة تعاون على مستوى البحث العلمي ونموذج تواصل بين منظومة البحث العلمي مع شركائها في الجهات العامة والمؤسسات الخدمية والإنتاجية لافتا إلى أهمية الاتفاقية في دعم وتشجيع البحث العلمي وإيجاد فرق عمل مشتركة تعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من الجانبين في مجال الموارد المائية وإيجاد الحلول وتذليل العقبات في مجال الموارد المائية
. 
من جانبه أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن مشروع التعاون بين الجانبين حيوي ومهم وخاصة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سورية بهدف التغلب على المشاكل التي تواجه قطاع المياه بأحدث الطرق والأساليب العلمية عن طريق إقامة مشاريع بحثية مع منظومة التعليم العالي.
وأشار الشيخة إلى ضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين فريقي العمل والتشاور بشكل مستمر لتنفيذ المشاريع ضمن الأولويات ووفق الحاجات الملحة لافتا إلى جاهزية الوزارة لتنفيذ التعاون البحثي مع وزارة التعليم العالي بما تملكه من خبرات علمية وبحثية وبنى تحتية.
وأكد الجانبان أهمية العمل المشترك على القضايا الملحة التي طرحت في مؤتمر إعادة الإعمار كإدخال منظومات مياه جديدة تسهم في الترشيد وإيجاد حلول باستخدام الطاقات البديلة لاستمرار ضخ المياه ومكافحة التلوث وغيرها والعمل على توجيه البحوث لحل هذه القضايا وفق أولوية يفرضها الواقع.
وتتضمن الاتفاقية إقامة برنامج تعاون لإنجاز بحوث علمية مشتركة في قطاع الموارد المائية تنفذ بشكل مشترك ومتكامل بين باحثين أو فرق بحثية من خلال عقود بحث علمي تبرم بين وزارة التعليم العالي والجهة أو الفريق العلمي القائم بالبحث.
ويعد برنامج التعاون مفتوحا يشمل الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في منظومة التعليم العالي إضافة للجهات الفنية التابعة لوزارة الموارد المائية والهيئات البحثية السورية والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص التي تعمل في مجال إدارة وحماية واستثمار الموارد المائية.
ويتناول البرنامج مشروعات بحثية مشتركة لمعالجة القضايا المتعلقة بمواضيع إدارة وتنمية وحماية واستثمار الموارد المائية بما يسهم في حل المسائل الجديدة التي أفرزتها الأزمة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع المائي في مرحلة التعافي وإعادة الاعمار إضافة إلى تغطية البحوث
العلمية المشتركة التي ينفذها الباحثون من كلا الطرفين والإشراف على طلبة الدراسات العليا واستقبال الباحثين والطلاب في المخابر والمراكز البحثية
.
وتتولى إدارة البرنامج لجنة علمية توجيهية يتم تسمية أعضائها بالاتفاق بين الطرفين وتحدد مهامها بإقرار آلية الإعلان عن مشاريع البحوث العلمية وتقويم المقترحات البحثية واعتماد أولويات البحوث ومدد تنفيذها وآلية تمويلها.
ويستفيد الباحثون من كلا الطرفين من إمكانات البنى التحتية المتوافرة لكل منهما كالمخابر والتجهيزات والخبرات ومحطات التجارب وتجهيزاتها والبرمجيات في حدود الإمكانيات المتاحة كما يتم نشر نتائج البحوث العلمية وتسويقها بموافقة اللجنة التوجيهية ولطرفي الاتفاق نفس الحقوق بما يخص الاستفادة من نتائج تطبيق البرنامج وتحدد حقوق الأطراف الأخرى إن وجدت بموافقة اللجنة.
يذكر أن مدة البرنامج خمس سنوات يجدد تلقائياً أو يتم تعديله بموافقة الفريقين وفي حال وقف البرنامج تبقى حقوق المشروعات البحثية والتزاماتها سارية حتى انتهاء الفترة التعاقدية الخاصة بها.
