خاص-سيريانديز
نقلت صحيفة تشرين الرسمية عن تقرير "عمالي"أن المصارف الخاصة عمدت إلى إيداع أموالها بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخارجية وخروج كتل كبيرة من الأموال بالقطع الأجنبي من التداول، ما دفع بالطلب الكبير على القطع الأجنبي حيث تشير المعلومات إلى أن المصارف الخاصة بلغت إيداعاتها الخارجية 298 مليار ليرة، كما بلغت إيداعاتها حتى نهاية العام الماضي حوالي 745 ملياراً.
ووصفت الصحيفة -حسب التقرير المذكور –الواقع بأنه"عقم تشغيلي" مشيرة إلى ضخامة الموجودات من الإيداعات لدى المصارف (عامة وخاصة) المترافقة مع ضعف التشغيل وتراجع حجم الإقراض والتسليف إشارة إلى حالة من الجمود في النشاط المصرفي مع الإشارة إلى أن هذه المصارف استثمرت حوالي 40% من قيمة إيداعاتها في مصارف خارجية لتلافي الخسارة والإفلاس، وما يشير أيضاً إلى أن عدم قيام المصارف الخاصة بدورها التنموي وتوليد رأس المال في مشروعات استثمارية دفع ببعضها للخسارة مع وقف عمليات منح القروض وتراجع التسليف والإيداع.
ورأت الصحيفة أن مرحلة إعادة الإعمار ودوران عجلة الاقتصاد يحتاجان إلى أن تأخذ تلك المصارف على عاتقها كتفاً إلى جانب المصارف العامة، وتسعى إلى الاستثمار في الأموال لتأمين محفظة ثابتة قدر الإمكان، حيث لا تلجأ إلى إيداع أموالها لدى مصارف أجنبية، ذلك أن البلد بحاجة إلى هذه الأموال وبما يعزز القوة الشرائية لليرة إثر استنزاف القطع الأجنبي، فبعد أن أطلق المصرف المركزي يد المصارف العامة بمنح قروض تشغيلية من الأجدى أن تكون للمصارف الخاصة مساهمة في قروض تنموية تشغيلية ودفعها لاستثمار أموالها في مشروعات ذات جدوى اقتصادية