دمشق- سيريانديز

ما يحدث في أسواقنا المحلية من غليان سعري لمعظم المواد والسلع ولاسيما التي تشكل حاجة يومية للمستهلك «سواء أكانت مستوردة أم منتجة محلياً» وعدم قدرة الجهات المعنية والوزارات المسؤولة عن تأمين السوق وحمايتها وضبطها بالصورة الايجابية المطلوبة 

 والتي يلمس تأثيرها المواطن بصورة مباشرة ويتحسس ذلك من خلال انخفاض الأسعار وما يتبعها من راحة نفسية واقتصادية لأوسع شرائح المجتمع ولاسيما شريحة «أصحاب الدخل المحدود».
وتالياً هذا الأمر دفع بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتفكير بشكل جدي بإعادة النظر بالتسعير الإداري ودراسة جوانبه جميعها وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على أطراف العلاقة المرتبطة بالسوق كلها.
«تشرين» حصلت على مذكرة خاصة وفق مصادر وزارة التجارة الداخلية تضمنت رؤيتها الجديدة بشأن التسعير الإداري وتوضح فيه الكثير من القضايا المرتبطة بذلك وما يحدث في السوق من تجاذبات وارتفاعات سعرية مبررة وغير مبررة..
حيث تشير المذكرة التي تضمنت في بدايتها رؤية الوزارة عن الصناعة التي لها علاقة بالمستهلك لزيادة إنتاج هذه السلع محلياً والقائمة بالمناطق الآمنة والمرتبطة بالتسعير الإداري إذ توضح أنه نتيجة للظروف الراهنة بشأن إعداد مذكرة عن «الصناعات التي لها علاقة بالمستهلك لزيادة إنتاج هذه السلع محلياً والقائمة بالمناطق الآمنة، التسعير الإداري»، نبين حيالها ما يلي: نتيجة للظروف الراهنة، واستغلال البعض لهذه الظروف فيما يتعلق بلقمة عيش المواطن، أدى إلى  ارتفاع الأسعار والذي بدوره أدى إلى  تدخل الجهات المعنية لتخفيض الأسعار وذلك عبر مؤسسات التدخل الإيجابي، إلا أن تأثير هذا التدخل في السلع الأساسية يكون محصوراً بنواح محددة من خلال تحديد هامش ربح التجار بناء على بيانات تكاليف المنتج وليس التدخل بسعر أصل المادة إلا أن الجهات المعنية تعمل حالياً على توسيع نطاق تدخلها عبر تسعير المنتجات على أساس سعر المادة للبلد المنشأ مع زيادة فعالية مؤسسات التدخل الإيجابي عبر السماح لها بتأمين المواد الأساسية من الدول الصديقة بغية إغراق السوق بالسلع الأساسية منوهة بأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون من خلال معرفة تكاليف المنتجات المستوردة.

آلية التفعيل

وبينت المذكرة أن تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي سيكون بافتتاح مراكز بيع جديدة في جميع المحافظات ضمن أماكن يكون  المواطن بحاجة إلى  شراء مستلزماته من هذه الصادرات، ويعد التسعير الإداري من وجهة نظرها إحدى الآليات التي يمكن الاعتماد عليها في ضبط الأسعار لكنه يحتاج إلى  دراسة دقيقة لمعرفة تأثيره الفعلي في الأسواق ومدى مساهمته في ضبط الأسعار وانعكاسه على تغير عادات المواطنين الاستهلاكية واتخاذ هذا القرار قد يؤدي إلى  فقدان مواد أساسية من السوق واعتكاف المستوردين عن الاستيراد بشكل يستلزم امتلاك الدولة القدرة على تأمين المواد الأساسية وإغراق السوق بها، لكن في المقابل قد يكون التسعير الإداري الاحتمال الأكثر قدرة على ضبط الأسواق، وتطبيق هذه الإجراءات سيرافقه حتماً انخفاض في الأسعار خاصة أن التجار كانوا يرجعون الغلاء إلى  الدولار علماً بأن سعر الصرف يفترض ألا يكون العامل المؤثر في تحديد سعر المنتجات لكن بعض التجار يقومون بهذا الربط خدمة لمصالحهم.

التسعير المباشر

بدت العودة إلى  نظام التسعير الإداري المباشر للسلع والمواد مقترح الواجهة الذي أجمع عليه الكثير من الخبراء والأكاديميين من أجل ضبط حالة الصعود الهستيري لأسعار سلع سلة المستهلك.
حيث أكدوا أن العودة إلى  نظام التسعير بما له وما عليه يفرض كحل أفضل بكثير من حالة الفلتان والتشوه السعري الرهيب الذي شهدته السوق المحلية السابقة والحالية ولاسيما أن السوق أثبتت أنها لا تقبل وجود منافسة حقيقية شريفة لكونها تحتوي ما يسمى «احتكار القلة» الذي وجد نتيجة حالات الفساد والترهل المؤسساتي والإداري ما جعل الأسعار تحلق بعيداً عن المعطيات المادية كما أن نظام التسعير سوف يفرض على الدولة القيام بمسؤولياتها وهذا لايعني محاربة القطاع الخاص وإنما تقليم أظافر الاحتكار ورموزه الذين امتصوا القدرة الشرائية للمواطن البسيط بغير وجهة حق، معتبراً أنه العودة لمنطق الصواب ومنطق الشراكة الحقيقية ما بين العام والخاص والأهم من ذلك الالتفات إلى  الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وفي هذا السياق يرى بعض المراقبين أن الظرف الحالي يفرض على الحكومة إطلاق يد القطاع الخاص في استيراد وتأمين المواد الأساسية وبالتالي فإن له حق تحديد الأسعار ولاسيما أن عمليات الشحن إلى  سورية باتت محفوفة بالمخاطر من وجهة نظر شركات النقل ما يزيد من أعبائه وتكاليفه المادية، وبالتالي له حرية تحديد هوامش الربح التي يرغب كي يستمر بتوريد وتغذية السوق بما يلزم من مواد وسلع أساسية، لكن حسب رأي الخبراء فإن هذا الأمر من النظريات الشائعة داعياً إلى  ضرورة أن يكون هناك حسم اقتصادي لتبديد الخوف من هذه الألعوبة التي طالما حاول بعض المتنفذين الإقناع بعدم استطاعتهم الضغط على القطاع الخاص خشية امتناعه عن توريد وتغذية السوق بالسلع والخدمات لكونه الممسك بزمام تزويد السوق وبالتالي يمتلك حق التسعير.
من هنا تأتي حتمية العودة إلى  نظام التسعير الإداري التي تحظى بتأييد الكثير من الخبراء وباتت أشبه بالتحدي الذي يدفعنا إلى  الطاولة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة.

معادلة دقيقة

وهنا نكون أمام معادلة صحيحة ودقيقة من خلال حساب التكلفة الإجمالية للسلع المستوردة بالاعتماد على أسعار تخليص السلع والبناء عليها عبر إضافة التكاليف والنفقات المنظورة فقط، وليس غير المنظورة التي يبدع فيها كل تاجر ويضيف ما يرغب من نفقات لتبرير أسعاره المرتفعة، وهكذا نجد أنفسنا أمام إجمالي تكلفة أقرب ما تكون إلى  الحقيقة، بعد إضافة هامش الربح الذي تحدده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويصدر السعر النهائي لهذه المواد من تلك الوزارة، ليكون ملزماً لجميع الباعة وكل مخالفة لذلك تعد خروجاً على القانون وتطبق بحق المخالفين أقصى العقوبات والإجراءات الرادعة.
هي معادلة واضحة وشفافة تكمن بكل بساطة في حساب التكلفة المشار إليها أعلاه والوصول إلى  السعر النهائي الذي يعمم على الجميع وننتهي بعدها من شماعة تحرير الأسعار وإخضاع حركة أسعار المواد للعرض والطلب الذي يتحكم فيهم غالباً تجار الأزمة عبر الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع لجني المزيد من الأرباح على حساب المواطن والمستهلك.

السلة الغذائية المدعومة

ومن جهة ثانية عند النظر إلى  الكميات المدعومة التي أقرتها الحكومة مقارنة باستهلاك الفرد فإن بعضها قد تم تقليصه وبعضها الآخر قدر بكميات أكبر تجعل تنفيذ القرار أكثر صعوبة خاصة فيما يتعلق بمادة البرغل التي تقررت كميتها بـ 1 كغ لكل فرد شهرياً، يلاحظ وجود فجوة كبيرة بينها وبين ما قدمته دراسات للمكتب المركزي، والتي أفادت بأن استهلاك الفرد السوري من البرغل شهرياً لايتجاوز 450 غ شهرياً وهذا بدوره يؤدي إلى  إرباك قد يصيب وزارة التجارة الداخلية في تأمين كميات كبيرة خلال فترة قصيرة وأن يؤدي بدوره إلى  فتح باب فساد جديد، فالحاجة الماسة لتأمين كميات كبيرة بفترة قصيرة من هذه المواد لا تحتمل انتظار العمل وفق مبدأ المناقصة والعروض وغيرها ليتم اللجوء إلى  العمل بعقود التراضي التي غالباً ما تكون أسعارها مرتفعة تؤدي بشكل تلقائي إلى  تحمل الحكومة عبئاً إضافياً بسبب الفرق بين سعر تأمين المواد عبر استيرادها وبين بيعها بالسعر المدعوم وإرهاق الخزينة العامة في حال إقرار سلة غذائية كاملة مع اتباع النمط نفسه من العمل بينما لا تضم السلة الكمية الكافية من الزيت والسمن والتي لا تتجاوز 2كغ لكل أسرة.

بعض المقترحات

إن أهمية تطبيق التسعير الحقيقي والرقابة الجادة على الأسعار وضرورة اعتماد آلية واضحة وصريحة لضبط أسعار السلع والجدية أيضاً بالوصول إلى  السعر الأقرب إلى  الواقعي والمنطقي للسلع بالأسواق المحلية، نجد أن هذا كله يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر بالآلية المعتمدة للتسعير وألا تقتصر العملية على إصدار النشرات التموينية أو التأشيرية بشكل دوري لتبقى مجرد لوائح وقوائم أسعار لا تقدم أو تؤخر شيئاً في المعادلة السعرية ورغم الغموض الذي يكتنف عملية التسعير الإداري حتى الآن وعدم وضوحها لدى حتى من أطلقها أحياناً، نجد من الأجدى التوجه إلى  إلغاء عملية تحرير الأسعار بالأسواق واعتماد الأسعار الاقتصادية إذا جازت تسميتها بهذا المصطلح لأن الغاية الأساسية ليست التسمية بقدر ما نفتش عن الحل الأنسب الذي يهدف الوصول إلى  ما يسمى السعر الحقيقي والموضعي للسلع والمواد بالسوق المحلية أياً كان مصدرها.
وهذا لا بد من اعتماد مبدأ التسلسل المنطقي لإجمالي تكاليف السلعة أو المنتجات سواء كانت مستوردة أم محلية، وبالنهاية يتم الوصول إلى  سعر التكلفة الحقيقية للمنتج، ثم يضاف عليها هامش ربح معترف به ومحدد لنصل إلى  السعر النهائي وهو التكلفة الحقيقية مع ربح التاجر أو الوسيط أو غيره من حلقات البيع، وهذا الإجراء يطبق على المنتج المحلي الذي يمكن من خلاله الوصول إلى  الأسعار النهائية للمواد المنتجة محلياً إلى  المستهلك.
أما بالنسبة للسلع المستوردة فالمسألة يجب أن تكون بالطريقة نفسها بمعنى أن كل مستورد لا يمكن أن يدخل مواده إلى  السوق الداخلية إلا بعد أن يدفع رسومها الجمركية وأن يحصل على الشهادة الجمركية بعد تقديم كل الوثائق المطلوبة منه جمركياً بدءاً من فواتير الشراء و«المنافيست» وأيضاً بوالص الشحن والأجور والتكلفة الإجمالية التي تحدد بالوثائق المقدمة من قبل المستورد نفسه وتلك الأسعار تستند على قوائم الأسعار الاسترشادية المعتمدة لدى الجمارك، والتي يجب أن تكون أسعار تخليص المواد والسلع المستوردة موحدة بجميع الحالات حتى لا تترك مجالاً لحالات التلاعب وتقدير الأسعار وقبلها التكلفة بصورة مخالفة.