رولا أحمد

بالرغم من كل المحاولات الرامية لتدمير اقتصاد سورية وإفشال مبادراتها الاقتصادية والتطويرية، تستمر وبكل قطاعاتها في العطاء وبذل الجهود لتقديم الأفضل في ظل الحرب الكونية التي تستهدف سورية شعباً وبنىً ومؤسسات.

وكان من أعرض المشاريع التي تبنتها الحكومة السورية مؤخراً والذي بدوره سيحل واحدة من أكبر الأزمات التي يعيشها المواطن السوري، مشروع نقل الضواحي السككي الكهربائي.

وحول هذا الطرح الجديد قال المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين محمد علي أن السبب الجوهري لإقامة المشروع أنه ونظراً لقدم الآلات وخطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الركاب، كان لا بد من وضع خطة استراتيجية جديدة لتحديثها، ومن أهم ما أنجزته المؤسسة بهذا الخصوص إطلاق مشروع نقل الضواحي في محاولة لتكثيف الاستفادة من هذه الخطوط، وحل واحدة من أكبر الأزمات التي يعيشها المواطن السوري يومياً، وهي أزمة النقل والاختناق المروري بين محافظتي دمشق وريفها، والحل الأمثل لها هو وضع سكك حديدية تنقل وبشكل مباشر أعداد كبيرة وفق أوقات منتظمة.

وكشف حسنين عن المحاور الثلاثة الأساسية للمشروع، وأولها محور صحنايا- الكسوة- دير علي، والمحور الثاني باتجاه قطنا مروراً من حوش بلاس- المعضمية- الجديدة، وآخر يمتد من محطة الحجاز حتى الهامة ومحيطها بدائرة تغطي 50 كيلو متر تقريباً.

كما تطرق علي إلى الأهمية الكبرى للمحور الرابع الذي تم إضافته والذي سيمتد من الحجاز إلى مطار دمشق الدولي مروراً بالسبينة- السيدة زينب- مدينة المعارض، فهو سيحقق تكامل بين وسائط النقل البري والجوي، إضافة لدوره في تسهيل عمل المسافر جواً عبر مطار دمشق الدولي، حيث يصبح بإمكانه التشييك في محطة الحجاز، كما سيحقق خدمة للمناطق السكنية السابق ذكرها ويحقق تكامل بين القطارات البعيدة القادمة من الشمال والساحل السوري وصولاً إلى السبينة، لتتم عمليات التبادل والتكامل بين القطارات البعيدة وقطارات الضواحي، مؤكداً أنه تم وضع إشارات الاستملاك اللازمة للمحور والدراسة الخاصة بآلية تنفيذه، والمحور الآن جاهز للتنفيذ.

ونوه حسنين إلى الخطوات التنفيذية الفعلية التي قامت بها المؤسسة في هذا المجال بدءاً من عام 2001 و2002، من خلال تنفيذ عدة أنفاق في دمشق بحيث يمتد النفق الأول من محطة الحجاز إلى محطة القدم وتقارب نسبة التنفيذ به نحو 70%، أما النفق الثاني فيمتد من محطة الحجاز إلى الربوة وتفوق نسبة التنفيذ 65%، وتتركز الغاية من هذه الأنفاق في تفادي التقاطعات المرورية وتحقيق السرعات الجيدة للقطارات الكهربائية صديقة البيئة التي يجري العمل عليها في إطار مشروع نقل الضواحي.

ولفت علي إلى صيرورة عمل المؤسسة بجميع فروعها، وجهدها الدؤوب لمتابعة أعمالها السككية الأخرى انطلاقاً من تسيير الرحلات السياحية مشيراً إلى عراقة الرحلات التي تميزت بها سورية قبل الحرب الكونية عليها، وأهمها الرحلات إلى مناطق الفيجة والزبداني والمهرجانات في بصرى، إضافةً لشهرتها في عملية نقل البضائع على محور دمشق- الأردن، مبيناً رغبة العديد من التجار في الشحن عبر قطارات الخط الحديدي الحجازي نظراً لكلفته البسيطة وإمكانية نقل حمولات كبيرة عبر هذا المحور.

وأوضح أنه بعد إطلاق مشروع نقل الضواحي الذي وصفه بالاستراتيجي، سيصبح بالإمكان حل أزمة النقل بشكل فعلي ونهائي في محافظتي دمشق وريفها، كما سعت المؤسسة عبر عدة إعلانات للحصول على تمويل جيد لتنفيذ المشروع كون مشاريع السكك الحديدية مكلفة جداً.

وحول آلية المشروع شدد المدير العام على أنه عرض ورد مؤخراً إلى المؤسسة من شركة صينية لديها القدرة على تمويل وتنفيذ مشروع نقل الضواحي على أن تقدم المؤسسة الدراسات اللازمة لاستكمال المشروع، وأن تمويل الحكومة للمشروع وصل إلى 15%، ومن خلاله تم التوصل إلى مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني، لكن المشروع لا يمكن إنجازه في خطوات بسيطة فهو بحاجة إلى استكمال الدراسات اللازمة، كما أن مذكرة التفاهم تحتاج لخطوة تالية وهي مرحلة التعاقد التي تحتاج بدورها لموافقات من الجهات ( وزارة النقل والحكومة) وهي التخطيط الدولي وتعمل المؤسسة جاهدة بالتنسيق مع الجانب الصيني للحصول على هذه الموافقات تمهيداً لتوقيع العقود اللازمة بين الحكومتين السورية والصينية على الرغم من الصعوبات الكبيرة في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن ما تشهده سورية من أزمات هو المؤخر الوحيد للمشروع.

وبين أن العرض الذي قدمته الشركة الصينية سيكون مقابل قرض على الحكومة، والتي يتوجب عليها بالتعاون مع المؤسسة تهيئة الأرضية والمكان المناسب للقيام بالتعاقد وصولاً إلى التطبيق على أرض الواقع.

ورداً على تساؤلات الناس عن قيام مشروع يعتمد على القطارات الكهربائية في ظل تراجع واضح لقطاع الكهرباء والانقطاعات المتتالية للتيار، أوضح حسنين أن هذه القطارات سيكون لديها محطاتها الخاصة وليس من المنطق أن تكون كهربتها مرتبطة بالكهرباء العادية، فليس من المعقول في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة أن تتوقف القطارات، ومن الممكن للقطار الكهربائي أن يولد الكهرباء وأن يغذي هذه المحطات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، مؤكداً أن إدخال هذه المحطات وأماكن تركيبها هو جزء من تنفيذ المشروع السوري الصيني، معرباً عن ثقته بالشركة الصينية التي سبق ونجحت بتنفيذ أكثر من ستين مشروع في العالم لاسيما في الشرق الأوسط وغيره.

وفي سياق آخر أكد المدير العام أن المؤسسة ليست أحادية العمل فهناك ثلاث مؤسسات تعمل في ذات النطاق وبالتنسيق مع وزارة النقل وهي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية المنتشرة على كافة أرجاء الوطن والتي تؤدي مهمة النقل داخل وخارج سورية إلى الدول المجاورة العراق ثم إيران، والطريق الآخر الواصل إلى تركيا سابقاً، إضافةً للشركة العامة لإنشاء الخطوط وهي مسؤولة عن إنشاء الخطوط الحديدية وإجراء الصيانة اللازمة، والتي تعمل جميعها في طور إعادة هيكلة قطاع السكك في سورية بحيث يتناسب مع متطلبات السكك الحديدية وبما يتماشى مع متطلبات العصر محققةً مرونة أكبر في التشغيل والتنفيذ والإشراف، لافتاً إلى التعميم الذي صدر مؤخراً والذي يتعلق بإعادة النظر بكافة المراسيم الناظمة لعمل مؤسسات الدولة.

رولا أحمد- عن جريدة بورصات وأسواق