دمشق- سيريانديز
عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وبحث قضايا خدمية واقتصادية منها آليات ضبط توزيع المشتقات النفطية في المحافظات لمنع الازدحام على محطات الوقود، وتحسين واقع النقل الداخلي، كما ناقش مشروع قانون تعديل القانون رقم 57 لعام 1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية وتعديلاته.
وأدان المجلس التفجيرات الإرهابية وقذائف الحقد والإرهاب التي تعرضت لها حلب وريف دمشق وريف حماة وإدلب، مقدماً التعازي لذوي الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، ورأى الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة “دليل إفلاس المجموعات الإرهابية المسلحة وإحباطها نتيجة انتصارات جيشنا الباسل على كل الجبهات وهي لن تزيد الشعب السوري إلا ثباتاً وتصميماً على محاربة الإرهاب”.
وفي الشأن الاقتصادي قال الحلقي: “إن احتياطنا من القطع الأجنبي يعزز يومياً، وهناك ما يوفر الدعم لمستلزمات صمود الشعب والجيش، وهناك ملايين الدولارات تتدفق إلى مصرف سورية المركزي وهي في ازدياد من خلال تفعيل العملية الإنتاجية وعائدات قطع التصدير والحوالات ووجود مؤسسات رابحة” مؤكداً أن “واقع الليرة السورية متوازن والاقتصاد الوطني السوري قوي وصامد ويتنامى بشكل مستمر ولا صحة لما يشاع بحقه”.
وحول المشاريع الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها في ريف دمشق وطرطوس واللاذقية خلال الأيام الماضية بين الحلقي أنها جاءت بمناسبة ذكرى الجلاء وبناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وبقيمة تقديرية 37 مليار ليرة سورية وشملت قطاعات مختلفة مشيراً إلى انطلاق مسيرة البناء والإعمار من أجل إيجاد قاعدة متينة لتجاوز تداعيات الحرب الاقتصادية وترميم المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
وعن زيارة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر عبد القادر مساهل إلى سورية بين الحلقي أنها تعبر عن وقوف وتضامن شعب وقيادة الجزائر إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب وتفعيل العلاقات بين البلدين بكل آفاقها.
وفي الشأن الخدمي طلب الحلقي من وزارة الإدارة المحلية الارتقاء بالواقع الخدمي في المحافظات وتأمين باصات نقل داخلي لتسهيل عملية التنقل أمام المواطنين وخاصة طلاب المدارس والجامعات كما طلب من وزارة الزراعة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء على الحراج وافتعال الحرائق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط والوزارات المعنية لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية على المحافظات ومراقبة توزيعها من خلال محطات الوقود ومنع تهريبها وتفعيل دور الجهات المعنية في كل محافظة لضبط آليات التوزيع في محطات الوقود لمنع حدوث ازدحام عليها في بعض المحافظات وخاصة حماة وحمص وطرطوس.
وبمناسبة عيد العمال قدم مجلس الوزراء التهنئة للطبقة العاملة وأوضح الحلقي أنه بفضل عمالنا وتشبثهم بمصانعهم ومؤسساتهم ودوران العجلة الإنتاجية استطاع اقتصادنا الوطني أن يصمد في وجه الحصار الاقتصادي الجائر بالإضافة إلى جهودهم في إعادة تأهيل المصانع والمؤسسات التي دمرها الإرهاب واليوم يعول عليهم الكثير في مرحلة البناء والإعمار كما قدم التهنئة للشعب السوري بمناسبة عيد الفصح المجيد.
إلى ذلك عرض وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار نتائج التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق الذي نشب يوم السبت الماضي في منطقة العصرونية التجارية بدمشق القديمة مؤكدا أن الوزارة ستوافي مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات النهائية فور التوصل إليها.
واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل القانون رقم 57 لعام 1980 وتعديلاته الناظم لمهنة الهندسة الزراعية ومشروع قانون موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة “يونيدروا” لعام 1995 م وتعتبر الاتفاقية مكملة لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم لعام 1970 والخاصة بحظر منع استيراد تصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية والانضمام إلى الاتفاقية يوفر الإطار القانوني الدولي الداعم لجهود الحكومة في الحفاظ على ثروات البلاد التاريخية وثقافتها وحضارتها وتمكن من استعادة القطع الأثرية المنهوبة.
كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة عرضاً عن الواقع الراهن للصناعة الوطنية والتدمير الإرهابي الممنهج لمصانعها وشركاتها والجهود الحكومية لإعادة تأهيل هذه المصانع وتطويرها وإدخالها في العملية الإنتاجية والصعوبات والتحديات التي تواجهها.
وحددت المذكرة ملامح السياسة الصناعية بما ينسجم مع طبيعة الاقتصاد السوري في رؤية واقعية قادرة على إنتاج قطاع صناعي يلبي طموحات واحتياجات الاقتصاد السوري ويكون رافداً مهماً لسلسلة خلق القيمة المضافة في هذا الاقتصاد وتحسين قدرته التنافسية بالإضافة إلى تطوير الصناعات الزراعية والطبية والدوائية وإقامة شبكة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير المدن والمناطق الصناعية
