دمشق- سيريانديز

تشغل السياسة الطاقية حيزاً كبيراً من الأهمية في معظم بلدان العالم لما في ذلك تأثير كبير على الأمن الطاقي في تلك البلدان إذ إن معظم الموارد الطبيعية 

وخاصة الوقود  الأحفوري  يخضع لعملية تخطيط وترشيد في الاستهلاك كون هذه الثروة ملكا ليس فقط للجيل الحالي بل لأجيال متعاقبة, ومن هنا بدأ التخطيط ومنذ عشرات السنين للحفاظ على الثروات الباطنية وبالقدر الكافي ليستفيد منها الأجيال القادمة. واتجهت الأبحاث نحو توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة ومنذ ما يقل عن عشر سنوات يشكل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة نسبة 10 - 30 % من مجموع التوليد الكلي للطاقة الكهربائية في معظم البلدان. وإذا ما أخذنا في الحسبان هذه النسبة وأسقطناها  على واقع التوليد من الطاقات المتجددة في سورية سنجد أن هذه النسبة لاتتجاوز الـ 0,005 % حالياً وهذا يعني أننا أهدرنا ما يقارب 4 مليار يورو على مدار  السنوات العشر الأخيرة وهي قيمة 10 % من إنتاج الكهرباء لدينا والتي كان يجب علينا بأسوأ السيناريوهات -أسوة ببلدان أخرى- توليدها من مصادر الطاقات المتجددة وحسبت على أساس أن إنتاجها اليومي الطبيعي الوسطي هو 115 مليون ك.و.س وكلفة 1ك.و.س 10 سنتات. ويعدّ التوليد من مصادر الطاقات المتجددة المكون الرئيس للتوليد الموزع.
يعرف التوليد الموزع بأنه عملية توليد الطاقة الكهربائية, الحرارية أو الميكانيكية في الأماكن التي يتم استهلاكها وذلك باستخدام منابع الطاقات المتجددة ومنابع الطاقات المركبة الثنائية والثلاثية cogeneration  و trigeneration  ويرجع مفهوم التوليد الموزع إلى أوائل القرن التاسع حيث كان يشكل آنذاك 30-40% من مجموع التوليد الكلي. وخلال القرن الماضي بدأ الاعتماد بشكل رئيس على مصادر التوليد المركزية على حساب التوليد الموزع حيث شكل التوليد الموزع في تسعينيات القرن الماضي 3-4% فقط من التوليد المركزي – ومع ظهور المشكلات الكبيرة المتمثلة في الانقطاعات الكهربائية الناتجة عن أعطال ذات طبيعة خارجة عن سيطرة الإنسان كالزلازل والأعاصير وأهمها كارثة  مفاعل فوكوشيما في اليابان إضافة إلى أن عطل مكان ما من الشبكة الكهربائية يؤدي أحياناً إلى إنقطاعات جزئية أو كلية في التغذية الكهربائية. هذه الأمور وغيرها دفعت الكثير من الدول إلى اتباع استراتيجية جديدة في مجال توليد الطاقة تعتمد على توليد الطاقة في أماكن استهلاكها بأقل تكاليف وبدرجة كفاءة عالية ومرتبطة بالحفاظ على البيئة وذلك  بالحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وحول هذا الموضوع كان (لتشرين) لقاء خاص مع الدكتور المهندس محمد خضر زكريا الباحث الاقتصادي في العلوم الكهربائية والطاقة ليطلعنا على بعض جوانب التوليد الموزع وخاصية التوليد من مصادر الطاقات المتجددة: الريحية, الشمسية, الضوئية, الكتلة الحيوية والغاز الحيوي وذلك من خلال طرح الأسئلة التالية:

الأثر البيئي

• استناداً إلى ما ذكر سابقا في مقدمة الموضوع أياً من منابع الطاقة الموزعة تحافظ على البيئة أكثر من غيرها؟
• • التوليد المشروط بالحفاظ على البيئة يشكل -وللأسف الشديد- مشكلة كبيرة في الوقت الحالي وهذا يعني أن المنابع ذات التكلفة الأرخص (مزارع ريحية) تثير الكثير من التساؤلات والشكوك فيما يتعلق بمسألة الحفاظ على البيئة وفي هذا أيضاً مسألة  حماية الطيور وعدم تشويه وأذى المناظر الطبيعية – وتعد اللواقط الكهربائية أكثر قبولاً  حالياً لكنها تعد الأعلى تكلفة من غيرها – المشاكل البيئية ترتبط أيضاً ببناء العنفات  المائية الصغيرة لكن ونظراً لمصادر المياه المتاحة إضافة للكلفة العالية لبناء عنفات جديدة من نقطة الصفر فان هذا الأمر لا يشكل  مشكلة كبيرة في عملية نمو وتطور التوليد الموزع- وحتى نذلل الصعوبات ونختصر من المعاملات والإجراءات الروتينية – يجب على البلديات والمجالس المحلية أن تلحظ في خططها قوانين ونصوص ناظمة لعملية نمو وتطور التوليد الموزع وهذه الخطط تكون مدققة من قبل الإدارات المركزية والجهات المعنية وعلى سبيل المثال يمكن لهذه الخطط أن تتطرق لقضايا تحديد وفرز أماكن لمزارع ريحية  وأن تلحظ تخطيط نمو وتطور الشبكات الكهربائية وبنيتها التحتية.

ضغط المؤثرات

•وهذا بدوره يدفعنا إلى سؤال آخر: ما الذي يؤثر في اتخاذ قرار الاستثمار في نوع معين من التوليد الموزع من دون غيره ؟كأن نستثمر في بناء عنفة ريحية بدلا من الألواح الكهروضوئية أو الحرارة الجوفية؟
• • العوامل الاقتصادية هي التي تقرر بشكل رئيس توجهات نمو وتطور منابع الطاقة الموزعة وأكثر الأشياء المرغوب فيها في هذا المجال هو إنشاء منابع الطاقة التي تكون فيها تكلفة  الواحدة الأساسية للطاقة أقل ما يمكن وفي حال الطاقات المتجددة نحتاج قبل كل شيء إلى مصادر استثمار وتمويل والأفضليات الاجتماعية تلعب هنا دوراً ثانوياً.
و هذه الحالة ناتجة عن نظام دعم غير فعال للطاقات المتجددة  الموزعة ونظام الترخيص الموجود يشجع المنابع ذات التكاليف الأقل لإنتاج الطاقة بدلاً من دعم التكنولوجيا والبارامترات التقنية العالية والآمنة لنظم التوزيع إضافة لذلك فإن نظام التعرفة لا يأخذ في الحسبان وبطريقة مناسبة نمو وتطور التوليد الموزع, النظام يعطي حرية تنظيمية كبيرة لكن يقلص للحد الأدنى جهد عمل المنظم وبالوقت نفسه لا يمكن مشغل شبكة التوزيع من عملية التفضيل بين الحلول ذات الوثوقية العالية والباهظة الثمن .
ولهذا السبب هناك بطء بعملية تطور استخدام الألواح الكهروضوئية وينتج عن ذلك تطور ونمو الطاقة الريحية واتساع شعبية التمديدات الشمسية إضافة لنمو مستقر للمنابع cogeneration . المركبة  الغازية والغازية الحيوية وتقدم بطيء للفوتوفلتية (الكهروضوئية) وطبعاً هذا يختلف من بلد إلى آخر إذ إن الأمر يتعلق بالظروف المناخية للبلد والتوجهات في السياسة الطاقية لذلك البلد أما في سورية فلا نزال في بداية الطريق في هذا المجال وأمامنا الكثير من العمل للحاق بما توصلت إليه دول أخرى.

تقليص الفارق

• وحتى نتمكن من تقليص الفارق بيننا وبين الدول ذات النمو المرتفع في الاستفادة من التوليد من المصادر المتجددة فأي من الدول ينصح بتطبيق تجربتها في هذا المجال؟
• • أن تطبيق التجارب العالمية في بلدنا ليس دائماً هو الحل الأمثل فنحن نعيش في منطقة عرض جغرافي محدد ببارامترات معينة ومختلفة عن البلدان الأخرى ولدينا إضافة للثروات الباطنية التي لا ينظر إليها فقط على أنها موارد طاقية لدينا افضليات وأولوليات  اجتماعية ناتجة من التاريخ والزراعة الموزعة ومع الأخذ في الحسبان الحلول التكنولوجية المتاحة لا يوجد أي معنى لتطبيق الحلول المستخدمة في دول أخرى فنحن نعيش في منطقة البحر المتوسط التي يوفر فيها المتر المربع الواحد2MWh سنوياً و أفضل بلد يمكن الاستفادة من تجربته هو اسبانيا لكون المناخ فيها إلى درجة كبيرة مشابها لمناخنا وما يهمنا في هذا المجال هو التوليد من  المنابع المكروية للطاقة المعتمدة على الغاز الحيوي والكتلة الحيوية إضافة إلى تلك المعتمدة على التوليد الثنائي والثلاثي المتصلة بتكنولوجيا تخزين الحرارة والبرودة ونظراً لتوجه نمو وتطور نظام الطاقة فإن هناك أهمية خاصة للاستفادة من محطات التوليد الكهربائية الصغيرة من أجل تأمين الاحتياطي العملياتي وخدمات مراكز التنسيق والتحكم والبلد الأهم في العالم الذي يهتم بالتوليد الموزع هو اليابان حيث إن التوليد المركب يعتمد على الكتلة الحيوية والغاز الحيوي إضافة للغاز الطبيعي, المزارع الريحية المتكاملة مع موارد الطاقة وخلايا الوقود البيئية ذات الاستطاعة حتى 1KW . وكل هذه المشاريع تستحق التقليد وفي المنظور الياباني للتوليد الموزع أهم شيء هو التعامل مع نمو وتطور الصناعة والمباني السكنية والتخطيط لاستثمار المساحات الزراعية وتوقف التفكير بطريقة من مشروع إلى أخر وشعار الاكتفاء الطاقي الذاتي المحلي لم يعد يهم السياسة فقط بل السكان أنفسهم , أصحاب المعامل والأشخاص الذين يديرون شؤون المؤسسات العامة مثل المدارس – المشافي .....

أمان ووثوقية

• إذاً لا ينظر لمنابع الطاقة الموزعة على أنها  فقط مجرد ربح لأصحابها ؟
• • لا يمكن أن ننسى أن منابع الطاقة الموزعة تتمتع بأهمية خاصة من ناحية درجة الأمان والوثوقية في عمل النظام الطاقي – يمكننا التوليد المحلي وتشعبه مع موارد الطاقة من تحقيق التوازن المحلي للطلب المتزايد ويسمح بخفض الطلب ساعة الذروة أي  يحد من ضرورة بناء إمكانات جديدة للتوليد والإرسال ومع مرور الوقت ستزداد أهمية إدارة وحدات التوليد الصغيرة التي من خلال التنظيم المحلي للتوتر تساهم في التنظيم العام للتردد في النظام وتسمح بالحفاظ أو حتى تحسن بارامترات الطاقة الكهربائية المرسلة للمشتركين النهائيين وتحد من أوقات انقطاع الكهرباء إضافة إلى خفض الفاقد في الإرسال.

المواطن ودوره المأمول

• كيف يصبح المواطن عندنا منتجاً للطاقة الموزعة؟
• • مع ملاحظة النمو البطيء لقطاع التوليد الموزع في سورية يمكننا القول إنه على المستثمر المحتمل في هذا القطاع التحلي بمزيد من الصبر أمام التعليمات غير الكاملة وغير المشجعة للاستثمار في هذا المجال –لا يوجد نظام دعم لعملية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ولا يوجد تدخل حقيقي من قبل المسؤولين عن نظام التوليد والتوزيع والنقل- وهذا لا يشجع المستثمرين – القضية الأهم من ذلك كله هي قضية التمويل حيث إن عدد المستثمرين المستقلين الذين لديهم إمكانية التمويل ويملكون المنطقة اللازمة لذلك مازال قليلاً جداً عدم فرز أماكن خاصة لمشاريع كهذه تجعل المستثمر يفكر بالمردود الاقتصادي للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة: واستناداً إلى ذلك يمكننا القول إن الطريق إلى المنابع الميكروية مازال طويلاً جداً.

التنفيذ القصير

• بناءً على ما سبق ما العوامل التي تجعل هذا الطريق قصيراً بما فيه الكفاية ؟
• • تلعب الزيادة في سعر الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات التوليد الكبيرة أهمية كبيرة خاصة عندما تكون هذه الزيادة مرتبطة بالحد من انبعاثات غازات الانحباس الحراري إضافة لارتباطها بحتمية إنشاء استطاعات توليد جديدة وبضرورة تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية .
وإذا ما أصبح سعر الكيلو واط الساعي بحلول عام 2020 بحدود 10 سنتات فإن عدد الراغبين من المستثمرين في هذا المجال سيزداد وبالتأكيد سن قوانين رديفة لدعم منابع التوليد الصغيرة سيكون له أهمية في هذا المجال.
ولابد من التأكيد هنا على أن الدعم الحالي الكبير لهذه المشاريع الذي تقدمه بعض البلدان ما هو إلا مرحلة عابرة والهدف من هذا الدعم هو إخفاء حقيقة أن النموذج الاقتصادي والمنظم لقطاع الطاقة في هذه البلدان لا يقيم بشكل حقيقي بعض جوانب استخدام التكنولوجيا التي لا تتوافق مطلقاً مع السياسة المقترحة بخصوص الحفاظ على البيئة  وإذا ما أردنا تحقيق أهداف التطور المتوازن علينا أن نتحمل نتائج التكلفة الأكبر للطاقة المولدة ومعها تغيير منافسة الصناعة في بعض البلدان التي لم تتقيد بمحدودية التوليد.
لم يكتب النجاح لفكرة التطور المتوازن ما لم ترتبط معايير التبادل التجاري الحر بتأثير إنتاج السلع على البيئة وتغير المناخ .
• ما هي أسباب امتناع البعض عن الاستثمار في الطاقات المتجددة ؟
• • إن لوضوح وشفافية واستقرار سياسة الدول الطاقية أهمية كبيرة في عملية الاستثمار وعند دراسة اختيار الاستثمار للأموال في الخلايا الكهروضوئية الباهظة الثمن حالياً أو في المضخات الحرارية الرخيصة نسبياً أو غيرها يجب علينا أولاً معرفة كيف سيتغير سعر الطاقة الكهربائية والغاز والنفط في الأعوام الـ 15 القادمة – فترة استثمار المشروع المقرر- والمسؤولون في كل بلدان العالم لا يستطيعون تقديم إجابة واضحة وصريحة في هذا الموضوع لكن المسألة ذات الأهمية الكبرى والأساسية هي أن يعلم الناس ماذا عليهم القيام إذا توافرت لديهم الرغبة بالقيام بعمل ما وما النتائج المتوقعة للمواطن العادي.
إن توجهات السياسة الطاقية تتغير من حكومة لأخرى فلا الحكومة الأولى ولا التي بعدها تملك المزيد من الشجاعة بأن تعلّم مواطنيها بأن زمن السعر الرخيص للطاقة قد ولّى بلا رجعة وبأن أسعار الطاقة ستكون بازدياد متواصل ما دام لم يتم التوصل لمنابع طاقة رخيصة تعتمد تكنولوجيا رخيصة وآمنة للبيئة وللمواطنين. وأعتقد أنه بوعي وتفهم الشعب للظروف الصعبة الآتية فإن المواطنين عندنا سيتصرفون تماماً مثلما فعل اليابانيون بعد مأساة  مفاعل فوكوشيما أي سيتجهون إلى الاهتمام بالتوليد المحلي أي الموزع – ويوجد على الطاولة الكثير من السيناريوهات لكن أياً منها لا يفترض أن الحال ستكون مثلما كانت في الماضي لكون هذا غير ممكن على الإطلاق.
وختاما وحتى يكتب النجاح لمنهجية التوليد الموزع لا بد من أن تتزامن معها عملية تبني لمشروع شبكة الطاقة الذكية التي تؤمن التخاطب بين  منتجي الطاقة ومستهلكيها إضافة لتوفير كل المعلومات اللازمة لعمل الشبكة الكهربائية بأقل التكاليف وبما يضمن تصريف الطاقة المنتجة من مصادر التوليد الموزع بما في ذلك مصادر الطاقات المتجددة وهذا كله يجب أن يتزامن مع إجراءات  خلق سوق طاقة بكل مكوناته الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق المزيد من فرص العمل لجيل المهندسين الجديد ولكل الاختصاصات.