خاص - سيريانديز – سومر إبراهيم

شغل كل من القطاعين الزراعي والصناعي أولى اهتمامات حكومة المهندس عماد خميس منذ بداية تشكيلها ، وأفرد خميس للصناعة اجتماعات ومتابعات عدة كان آخرها إقرار خطة الوزارة لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص ، « سيريانديز » وقفت على واقع القطاع الصناعي ومتغيراته والتقت وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو الذي كان لنا معه الحوار التالي :

-   ما هو واقع الصناعة السورية وكيف أثرت الأزمة عليها، و ما هي المتغيرات التي وجدتموها ما بين فترة تسلمكم السابقة والآن؟

     تتسم الصناعة السورية بمجموعة من نقاط القوة والضعف ، حيث تتمثل نقاط القوة بتوفر البنية التحتية والمساحات الواسعة في الشركات الصناعية ، و الخبرات الفنية والإنتاجية في مختلف الشركات والقطاعات الصناعية، ووجود ماركات تجارية مشهورة لمنتجاتنا الصناعية ( الغوطة- بقين – دريكيش- الشهباء-الريان –سيرونيكس- بردى – الشرق-كابلات حوش بلاس ....) ، وتسويق كامل المنتجات الصناعية (السكر، الخميرة الطرية، الكحول الطبي، قشر بذور القطن، الكسبة بنوعيها) لمؤسسات التدخل الإيجابي، والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، والمؤسسة العامة للأعلاف ، ووجود صالات عرض ومراكز خدمات ما بعد البيع لمعظم الشركات الصناعية في مختلف محافظات القطر، وتوفر المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية ( القطن – التبغ – المواد الغذائية الزراعية....) ، بالإضافة إلى السمعة والمواصفات الجيدة للقطن السوري على المستوى العالمي .

أما نقاط الضعف يمكن اختصارها بصعوبة تأمين المواد الأولية المحلية وذلك بسبب انخفاض إنتاج بعض المواد الأساسية وخاصة الزراعية والحيوانية ( الشوندر السكري- بعض أصناف التبغ – القطن) ، وارتفاع أسعار وصعوبة تأمين المواد الأولية والقطع التبديلية المستوردة مما ينعكس سلباً على تكاليف الإنتاج ، وارتفاع أسعار نقل هذه المنتجات بين المحافظات إن توفرت مما أدى إلى توقف جزئي أو كامل لبعض الشركات ( الأقطان) ، وصعوبة تصدير المنتجات الصناعية إلى الأسواق الخارجية نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر سيما صعوبة فتح الاعتماد الخارجي بقيمة الصادرات ( الغزول) ، بالإضافة إلى صعوبة استكمال بعض المشاريع الاستثمارية أو استثمارها وخاصة المتعاقد عليها مع شركات أجنبية لإحجامها عن إرسال الخبراء للإشراف أو استكمال تركيب وتشغيل بعض الخطوط أو الآلات كما هو الحال في مشروع زجاج الفلوت و مشروع حديد حماة ، هذا عدا قدم خطوط الإنتاج وانخفاض طاقاتها الإنتاجية ، و صعوبة تأمين حوامل الطاقة بشكل مستمر، وانخفاض ملحوظ في كميات المواد الأولية الزراعية والحيوانية ، وضعف عمليات التجهيز النهائي في الشركات العاملة في مجال الصباغة و الألبسة الجاهزة بسبب نقص الكوادر المؤهلة ، وعدم التكافؤ في المنافسة مع المنتجات المماثلة المستوردة أو  المنتجة محلياً نتيجة عدم التزامها بالمواصفات القياسية السورية.

المتغيرات التي وجدناه مابين فترة تكليفنا السابقة والحالية:

على المستوى العام المتغيرات كثيرة، فقد استطاعت الصناعة السورية بشقيها العام والخاص أن تحقق قفزات نوعية، واستطاعت منتجاتنا أن تغزو الأسواق الإقليمية والدولية.

أما على المستوى الهيكلي فقد تم إضافة مؤسسات جديدة لوزارة الصناعة لم تكن تتبع للوزارة سابقا" كمؤسسة حلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للتبغ ، اللتين كانتا تتبعان لوزارة الاقتصاد حينذاك، كما وتم دمج بعض الشركات مع بعضها كشركة الفرات لصناعة الجرارات وشركة توزيع الآليات الزراعية، والتخلي عن بعض الشركات لصالح جهات عامة أخرى كشركة الألمنيوم وشركة المحركات، وإقامة شركة جديدة كشركة اسمنت حماة وشركات مشتركة كشركة سيامكو وشركة سولاريك.

ولكن بنتيجة الأزمة التي نمر بها حالياً فقد خرج الكثير من المنشآت الصناعية من العملية الإنتاجية بسبب الظروف الراهنة.

- ما هي الصناعات التي حافظت على استمراريتها رغم الأزمة وما هي الصناعات التي توقفت كلياً؟

نظراً لتوزع منشآتنا الصناعية على كامل مساحة القطر، استطاعت صناعتنا السورية أن تحافظ على وجودها، حيث أن الكثير من المنشآت الصناعية خرجت من العملية الإنتاجية بسبب ما تعرضت له من اعتداءات، ولكن بالمقابل يوجد شركات صناعية استمرت بالعمل بسبب وقوعها في مناطق آمنة.

وأن معظم الصناعات حافظت على استمراريتها: كالصناعات النسيجية والصناعات الكيميائية، وصناعة الإسمنت ومواد البناء، والصناعة الغذائية والصناعات الهندسية.

أما الصناعات التي توقفت كلياً فيوجد بعض الشركات المدمرة بالكامل كالشركات المنتجة للبيرة.

مع الإشارة إلى أننا قمنا بإعادة خمس شركات للعمل بعدما تعرضت للتخريب من خلال فتح فروع جديدة لها.

- هل هناك خطط لإعادة تأهيل بعض المصانع ذات الأهمية... ما هي هذه المصانع وأماكن تواجدها؟

تم إعداد دراسة للشركات الصناعية حيث تبيّن وجود عدد من الشركات المتوقفة قبل الأزمة منها لأسباب بيئية كبعض من شركات الإسمنت ( شركة اسمنت دمر) ومنها لأسباب تكنولوجية كشركة الإطارات، ومنها لأسباب تصنيعية بسبب صعوبة تأمين المادة الأولية كحرير الدريكيش، ومنها لأسباب أخرى...

ومن الشركات ما توقف خلال الأزمة بنسب متفاوتة نتيجة الأضرار التي لحقت بها من اعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة ، فالشركات التي تضررت جزئياً تم العمل على إعادة تأهيلها من خلال الأموال التي خصصت في الخطة الإسعافية، أما الشركات التي تضررت بشكل أكبر فقد تم نقل بعض آلاتها إلى فروع تتبع لها واقعة في مناطق آمنة وتم وضعها بالعمل كشركة تاميكو، ويوجد بعض الشركات التي دمرت بالكامل وبحاجة لأموال كبيرة لإعادتها للعمل كشركات الإسمنت فسيتم البحث عن شريك استراتيجي للمشاركة معه لإعادة تأهيل هذه الشركات ريثما يستقر الوضع الأمني المحيط بها.

- كم تقدر خسارة وزارة الصناعة حتى الآن؟

القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة:/ 380864001/ ألف ليرة سورية

القيمة الإجمالية للأضرار غير المباشرة:/297714916/ ألف ليرة سورية

القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة:/ 678578917/ ألف ل.س

لغاية 30/6/2016 وفقاً للقيمة الدفترية، أما إذا ما قدرت الأضرار وفقاً للقيمة الاستبدالية فإن هذه المبالغ ستتضاعف مرات ومرات.

- ما هي الصعوبات التي تعترض إعادة الحياة للقطاع الصناعي؟

أهمها صعوبة تأمين حوامل الطاقة بشكل مستمر على مدار الساعة (الانقطاع والتقنين الحاصل في التغذية الكهربائية لخطوط الإنتاج، تأمين الكميات الكافية من مادة الفيول، تأمين الغاز لتصنيع الأسمدة أو لاستمرارية عمل المراجل... إلخ ) ، و  صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج المساعدة والقطع التبديلية الأساسية وخاصة الإلكترونية لخطوط الإنتاج بسبب العقوبات الإقتصادية المفروضة على القطر سيما للآلات ذات المصدر الأوروبي ، وغياب ونقص العمالة المباشرة على خطوط الإنتاج بسبب الظروف الأمنيـة السائدة وتفـرغ عدد كبير منها لصالـح ( الألويــة الطوعيــة، كتائب البعث، الدفاع الوطني)، و صعوبة استكمال بعض المشاريع الاستثمارية أو استثمارها وخاصةً المتعاقد عليها مع شركات أجنبية لإحجامها عن إرسال الخبراء للإشراف أو استكمال تركيب وتشغيل بعض الخطوط أو الآلات كما هو الحال في مشروع زجاج الفلوت ، وارتفاع أسعار نقل المنتجات بين المحافظات إن توفرت مما أدى إلى توقف جزئي أو كامل لبعض الشركات ، و صعوبة تصدير المنتجات الصناعية إلى الأسواق الخارجية نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر سيما صعوبة فتح الإعتماد الخارجي ، و تراجع زراعة بعض الأصناف الهامة مثل صنف البرلي لصناعة التبغ بسبب سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على أماكن زراعة هذا الصنف، و صعوبة فتح الاعتمادات لدى المصارف ، و انخفاض كميات الشوندر السكري بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات السكر الأبيض المنتجة وارتفاع تكاليف الإنتاج ، و انخفاض كميات الميلاس الناتجة عن التصنيع والتي تعتبر المادة الأولية في صناعة الخميرة والكحول مما دعا المؤسسة لاستيراد الميلاس بأسعار مرتفعة لتشغيل معامل الخميرة ما أدى إلى زيادة تكاليف صناعة الخميرة أيضاً.

- تم الحديث عن طرح منتجاتكم عبر منافذ القطاع العام ما هي أهمية هذا الإجراء و ما هي المنتجات التي سيتم طرحها... وماذا تقدم للمواطن السوري؟

تم عقد اجتماعات في وزارة الصناعة لوضع آلية جديدة لتسويق منتجات وزارة الصناعة من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتجاوز كافة الصعوبات والمعيقات.

ويهدف هذا الإجراء لضمان تدفق المنتجات الصناعية إلى الأسواق المحلية بأسعار معقولة ومواصفات جيدة ، حيث تم التوقيع على محاضر اتفاقات بين مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (الاستهلاكية ، سندس، والخزن والتسويق) ومؤسساتنا التابعة ( الغذائية، الهندسية، النسيجية) ويجري حالياً عرض هذه المنتجات في منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي المنتشرة في جميع المحافظات.

- هل هناك إجراءات جديدة لدعم الصناعة السورية وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

- تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد الأدوات الهامة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد مشاريع مغذية لغيرها من المشاريع الكبيرة وتتميز بمرونة في الإنتاج والتحول من نوعية إنتاج إلى أخرى دون تكلفة كبيرة وتستوعب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل باستمرار مما يجعلها تساهم في حل مشكلة البطالة ، ولكن أهم العقبات التي تواجه عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن في عملية التمويل وتقديم الدعم اللازم لها ، وإن تفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض المحدثة بموجب القانون رقم /12/لعام 2016  من شأنه أن يساهم في حل هذه المشكلة وتمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدّم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.