سيريانديز – سومر إبراهيم

كشف وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً لكي يعود كما كان، حيث رصدت اعتمادات مضاعفة للقطاع ورفعها من 7 مليار للخطط الاستثمارية لعام 2017 إلى 15,3 مليار ليرة ، وسيتم تركيز هذه الاعتمادات إلى المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات التي تحتاج الكثير من الدعم كالمباقر والمداجن والأعلاف وغيرها ، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاج لدى الفلاحين .

وبين القادري أن العملية التسويقية وخاصة تسويق المحاصيل الزراعية بحاجة لتطوير وتحديث ، وهي ليست بالمستوى المحقق من الإنتاج ، ومن خلال هذا الواقع وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء تم عقد سلسلة من الاجتماعات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومشاركة وزارة التجارة الداخلية واتحاد المصدرين وكافة الجهات المعنية بالعملية التسويقية ، وهنا يجب توضيح أن وزارة الزراعة ليس لديها مؤسسات تسويقية بل هي جهة فنية إنتاجية ينتهي دورها في الحقل ،ونحن نسعى لما بعد هذا الدور لتهيئة عملية تسويقية ، وخلال هذه الاجتماعات تم إصدار مجموعة قرارات تساعد في التهيئة لتسويق الموسم القادم من الحمضيات الذي يبدأ هذا الشهر حتى الشهر الخامس من العام القادم ، وتم تكليف مؤسسة الخزن والتسويق لمتابعة عمليات التسويق بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به اتحاد المصدرين واتحاد الغرف الزراعية ، منوهاً أن وزير التجارة الداخلية وقع عدداً من العقود مع عدد من المعامل التي تنتج العبوات البلاستيكية وتم تأمين 100 ألف عبوة كدفعة أولى وسيتم تأمين دفعات أخرى تباعاً لحاجة الفلاحين .

وبين القادري أن هناك أصناف باكورية من الحمضيات سيتم تسويقها خلال الفترة القادمة وأصناف تتأخر في النضج إلى ما بعد الشهر الثالث وهذه سيتم تخزينها في البرادات أو يتم تصدير جزء كبير منها ، مشيراً إلى أن وزير النقل أعفى المصدرين من أجور الكونتيرات المصدرة إلى الخارج ووزير التجارة الداخلية أعطى تعليماته لمؤسسة الخزن ولغرف الزراعة والتجارة وسوق الهال لتسويق أكبر كمية ممكنة داخلياً .

وأوضح القادري أن الأسمدة تباع في سورية بأقل من الأسعار العالمية وهي متوفرة بشكل كامل ويتم تمويلها من المصرف الزراعي  ، ماعدا سماد البوتاسيوم فهو لا ينتج لدينا وهناك مساعي لاستيراد كميات كبيرة منه ، وفيما يخص مرض عين الطاووس الذي يصيب أشجار الزيتون فقد قامت البحوث الزراعية باستنباط صنفين مقاومين لهذا المرض وحالياً المشاتل الزراعية تكاثر هذه الغراس لتوزيعها على الفلاحين للزراعة الجديدة أو لتطعيم الأشجار القديمة بعقل منها هذا هو الحل الوحيد ، وفيما يخص موضوع العنب فقد رفعت وزارة الصناعة سعر الكغ من 37ليرة إلى 60 ليرة ولاقى هذا قبولاً وارتياحاً لدى الفلاحين .

واشار القادري إلى أن صندوق الجفاف مهمته مهمته التخفيف من آثار الأضرار وليس التعويض الكامل عن الضرر حيث تم في العام الماضي تعويض المتضررين بمبلغ 1,5 مليار ليرة وهذا العام 235 مليون ليرة حتى الآن ، وآلية التعويض تكون عن طريق اللجنة المكانية التي تحدد الضرر وترفع جداول واللجنة الفرعية برئاسة المحافظ تعتمد هذه الأضرار و ترفعها إلى اللجنة المركزية في الوزارة وفور ورودها يجتمع مجلس الإدارة  ويقرر صرف التعويض .

وذكر القادري أن ملف الأبقار من الملفات التي تم دعمها حيث تم تخصيص 9 مليون يورو لشراء أبقار للمؤسسة العامة للمباقر ، بالإضافة إلى أن المصرف الزراعي فتح باب الاكتتاب على الأبقار وتم الإعلان عن مناقصة لتأمين استيرادها أربع مرات ولكنها فشلت وسيتم الإعلان عن عقود بالتراضي .

وعن التصنيع المنزلي ودعم الزراعة الأسرية أوضح القادري أن هذا المشروع من المشاريع الهامة ، وكان من المقترح تأمين منح إنتاجية لجرحى الحرب عن طريق موافاتنا بجداول اسمية من وزارتي الدفاع والداخلية ، حيث تم تخصيص 100 مليون ليرة لهذه المنح بمبلغ حوالي 150 ألف ليرة لكل منحة ، أما الزراعة الأسرية فقد تم استكمال البيانات لـ 5000 منحة للزراعة الأسرية واستطعنا تأمين حوالي 20 ألف منحة سيتم توزيعها قريباً .

وحول الحراج قال القادري : ملف الحراج يتابع من قبل الوزارة وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية للحد من التعديات حيث تم هذا العام تنظيم 2000 ضبط وإحالتها إلى القضاء في حين بلغ عدد الحرائق الحراجية 65 حريق و 1500 حريق زراعي وساهمت فرق الإطفاء بإخمادها .

مضيفاً أنه تم إقرار قانون الحراج من قبل رئاسة مجلس الوزراء وهو قانون جديد سعينا فيه للتشدد بالعقوبات ، وتحديد فصل خاص للعلاقة مع المجتمع المحلي كون الإجراءات لن تكون ذات جدوى إذا لم يتم التعاون مع المجتمع المحلي .