دمشق- سيريانديز
على الرغم من تمتعها بعامل الأمن والأمان طوال سنوات الأزمة وأهمية ذلك في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص الصناعي وتطويره إلا أن هذه الميزة على مايبدو لم تشفع لهذه المحافظة في وجه بعض القوانين والبلاغات المتعلقة بتنظيم العمل الصناعي وآليات منح التراخيص المعمول بها حالياً، الأمر الذي أدى إلى تضييق الخناق على الكثير من الصناعيين والحرفيين الراغبين في الاستثمار في المحافظة ولاسيما القادمين من المحافظات الساخنة ودفعهم للتوجه إلى أماكن ومحافظات أخرى الأمر الذي فوت على المحافظة استثمارات بمئات الملايين من الليرات إن لم يكن أكثر ناهيك بمئات فرص العمل الضائعة..
المشكلة باختصار
والمشكلة باختصار بحسب الكثير من الصناعيين في البلاغ رقم /9/ الناظم لترخيص المنشآت بكل أنواعها المصنفة من الصنف الأول والثاني واتهام الصناعيين للبلاغ بعدم مراعاة خصوصية كل محافظة واختلافها عن المحافظات الأخرى الأمر الذي شكل حجر عثرة أمام تطوير القطاع الصناعي الخاص في المحافظة في ظل دعوات من قبل أغلبية الفعاليات الاقتصادية بضرورة الإسراع بتعديله على الأقل أو حتى إلغائه وترافق ذلك بالتشكيك بموافقة وزارة الإدارة المحلية على المقترحات التي رفعت مؤخراً من قبل محافظة طرطوس لتعديل بعض النصوص الواردة في البلاغ..
/64/ منشأة صناعية
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مديرية الصناعة في طرطوس فقد بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي /81/ منشأة حرفية بقيمة تتجاوز /114/ مليون ليرة تؤمن مايقارب /154/ فرصة عمل بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /21/ للفترة ذاتها /64/ منشأة بقيمة إجمالية تقارب نصف مليار ليرة أمنت مايزيد على /242/ فرصة عمل.
ويلاحظ من إحصاءات مديرية الصناعة غلبة المنشآت الصناعية ذات الطابع الكيميائي على مشهد الاستثمارات الصناعية في المحافظة حيث بلغ عددها العام الحالي أكثر من /33/ منشأة في حين يلاحظ غياب المشاريع الصناعية الخاصة بالقطاع النسيجي.
اقتراحات تنتظر الموافقة
في الكتاب الموجه من قبل وزارة الإدارة المحلية إلى محافظة طرطوس لموافاتها بالمصفوفة التي تم الاتفاق عليها حول المعوقات والصعوبات التي تواجه التراخيص للمشاريع السياحية والصناعية والحرفية في المحافظة ووضع المقترحات اللازمة لإزالة هذه المعوقات عقد اجتماع في مبنى المحافظة بحضور العديد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المعامل وبعد المداولة والمناقشة في المعوقات والصعوبات التي تعترض الاستثمارات توصل المجتمعون إلى وضع العديد من المقترحات أهمها:
أن تكون مساحة العقار حسب الحاجة الفعلية للمنشأة وإعطاء لجنة الكشف الحسي صلاحية تقدير قابلية الموقع للترخيص لجهة شغوره من الاستثمار الزراعي أو وجود تكشفات صخرية بغض النظر عن التصنيف واقتراح التقليل من وجائب الرجوع وإعطاء المكتب التنفيذي في المحافظة صلاحية استثناء بعض المنشآت التي تقتضي طبيعتها أن تكون من المواد الثابتة ولعدة طوابق مثل معامل الأدوية والأجبان والألبان وغيرها للتقليل من الإجراءات كما تم اقتراح تفويض المحافظين إعطاء الموافقات على المشاريع الحيوية والمشاريع ذات البعد الإنساني بغض النظر عن شروط البلاغ وإلغاء المسافات وتشكيل لجنة المسافات من مديري الزراعة والصناعة والبيئة مهمتها دراسة اشتراطات البعد للمنشآت المختلفة بناء على أسس علمية وواقعية وضرورة إلغاء شرط وجود الاستخدام التجاري في المنشآت الواقعة داخل التنظيم واقتراح إمكانية ترخيص المنشآت التي تعتمد على الإنتاج الزراعي لهذه المنطقة وإمكانية تسوية المنشآت القائمة قبل البلاغ الواقعة ضمن الأراضي المروية لكونها خرجت من الري كما تضمنت الاقتراحات عدم استثناء مدن مراكز المحافظات من ترخيص المنشآت الخدمية والسياحية خارج المخططات التنظيمية والحماية وأخيراً إعادة بعض المهن مثل الحدادة والألمنيوم والنجارة وغيرها من المهن التي كانت صنفاً ثالثاً وأصبحت صنفاً ثانياً.
لجنة بقلم أخضر
من جهة ثانية ذهب أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس كفاح قدور بعيداً حيث نفى وجود صناعة حقيقية بكل ماتعنيه الكلمة من معنى في المحافظة مشيراً إلى أن هذه المحافظة محرومة كلياً من الصناعة نظراً للعراقيل الكثيرة التي تقف في وجه تطويرها معتبراً أن كل المشاريع الصناعية القائمة حالياً أقل من الطموح وذلك يعود –بحسب قدور- إلى البلاغ رقم /9/ وتعليماته القاسية المطبقة حالياً والتي تعدّ العقبة الكبرى في حصول أي صناعي على ترخيص..
وأضاف قدور: شاركت غرفة التجارة والصناعة في طرطوس في الاجتماع الذي دعت إليه المحافظة لبحث المعوقات والصعوبات التي تواجه التراخيص للمشاريع السياحية والصناعية والحرفية والمساهمة في وضع المقترحات اللازمة حيث وضعت الغرفة مقترحاتها، لافتاً إلى أن المقترحات التي خرج بها الاجتماع لاتزال ناقصة لأن الصناعي السوري بحاجة إلى الكثير من التسهيلات ولاسيما في مجال الترخيص والمنح والسرعة في اتخاذ القرار الصحيح، واستغرب قدور عدم مسارعة المسؤولين والجهات المعنية في القطاع الصناعي إلى المباشرة بتعديل البلاغ رقم /9/ بعد مرور سنوات على الأزمة وانعكاس ذلك على استيعاب كل المشاريع الصناعية التي هاجرت إلى خارج القطر داعياً في الوقت ذاته إلى إلغاء هذا البلاغ.. ومقترحاً تفويض المحافظين وغرف التجارة والصناعة بإعطاء ومنح التراخيص الصناعية والاستفادة من العامل التشجيعي للبناء العامودي على حساب البناء الأفقي للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنح مجالس إدارات المناطق الصناعية حرية إلغاء كل الضوابط المتعلقة بعمل هذه المناطق وفي حال التعذر فعلى الأقل تشكيل لجنة لديها صلاحيات واسعة قادرة على تسهيل عمل الصناعي من دون الدخول في متاهات البيروقراطية والروتين القائمة حالياً والطاغية على أسلوب التعامل والخطاب بين الجهات الحكومية المتعددة والتي أدت –بحسب قدور- في كثير من الأحيان لتوقف العمل في بعض المشاريع الصناعية الكبيرة ولم تحل إلا بعد تدخل مباشر من قبل المحافظ شخصياً..!
