دمشق- سيريانديز

معاناة في الخدمات والكهرباء والمازوت والطاقة هي من مفرزات الحرب ولكن هناك خططا واستراتيجيات واضحة موضوعة من الحكومة حسب ما أكده رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، مضيفاً أن الحكومة ” مستمرة في تأدية واجبها وأكثر وبآلية استثنائية ” انطلاقا من بيانها الحكومي وخططها ومتابعة تنفيذها ومواكبتها المتغيرات التي توازت مع هذه الخطط التي وضعتها منذ أيامها الأولى مبينا أن ” الحكومة تواصل أيضا تنفيذ المشاريع النوعية التي من شأنها تعزيز التنمية والاقتصاد ومواكبة تذليل التحديات التي تفرضها الحرب على سورية بشكل دائم “.

وفيما يخص تساؤلات بعض أعضاء مجلس الشعب خلال انقعاد الدورة الأولى للمجلس خلال 2017، أوضح المهندس خميس أن هناك ” ومن يرد من أعضاء المجلس الاطلاع على آلية العمل الحكومي يمكنه زيارة أي وزارة والاطلاع على آلية عملها، مشيرا إلى  أن أربعة وزراء سيعرضون خلال الأسبوع الجاري أداء عمل وزاراتهم أمام مجلس الشعب وقال ” أطلب من كل وزير شرح خطة وزارته ومتغيراتها أمام المجلس وعلى سبيل المثال فإننا وضعنا خطة بشأن وزارة النفط منذ الأيام الأولى لعمل الحكومة وآلية مواكبة التحديات والمتغيرات التي قد تحصل واطلب حاليا من وزير النفط عرض خطته أمام المجلس والمتغيرات عليها “.

ولفت المهندس خميس إلى أن المواطن السوري عانى ويعاني البرد ونقص الكهرباء والغلاء الكبير وتحديات الحرب متسائلا ” هل السبب وراء واقع التحديات الذي وصلنا إليه اليوم هو الحكومة والدولة… ولماذا لا تكون هناك مسؤولية مشتركة وخاصة أن البعض من أعضاء المجلس تساءل أين خطط حكومة بينما تحدث بعضهم عن آلية الحل “.

وبين المهندس خميس أن الحل الأول لتذليل كل التحديات هو القضاء على الإرهاب ومواكبة كل أبناء الوطن صفا واحدا لانتصارات الجيش العربي السوري موضحا أن السبب الذي أدى إلى الواقع الصعب في سورية هو الحرب التي تشن عليها ويكفيها فخرا أنها انتصرت في هذه الحرب وستواصل تحقيق الانتصارات.

وفيما يتعلق بما وصفه بعض أعضاء المجلس بالتراجع في عمل الحكومة بالنسبة للمياه والكهرباء والطاقة أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تصاعدا في آلية العمل الحكومي وليس تراجعا مضيفا ” عندما تغيب المصادر الأساسية للمياه والطاقة عن مدينتي حلب ودمشق ويتم الاعتداء على أهم مصادر الطاقة في المنطقة الوسطى شرقي حمص وتستمر الدولة السورية بفضل الجيش العربي السوري بتقديم الخدمات فهذا لا يعد تراجعا في عمل الحكومة “.

ولفت المهندس خميس إلى أنه عندما قام الإرهابيون بقطع المياه عن دمشق وانقطعت المياه عنها من ثلاثة مصادر رئيسية تمكنت الحكومة بكل مؤسساتها وبمساندة من الجيش العربي السوري من تنفيذ خطة بديلة لتأمين “40”بالمئة  من متطلبات المياه لسكان مدينة دمشق.

وبين المهندس خميس أن الأضرار المادية الناجمة عن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مؤخرا أهم قطاع للطاقة في المنطقة الوسطى والذي يغذي محطات التوليد الكهربائية تقدر بألف مليار ليرة سورية وتم فقدان “65”بالمئة من  كمية الغاز السوري المنتج في حقول المنطقة الوسطى خلال أيام ومع ذلك تمكنت الحكومة من اتخاذ اجراءات وتدابير سريعة تواكب هذا التحدي واستطاعت ذلك.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة وضعت خطة مدتها ثمانية أشهر لمعالجة تحدي الطاقة وتمكنت على الرغم من توقف إمدادات المشتقات النفطية من الدول الصديقة والاعتداء الإرهابي على حقول المنطقة الوسطى من مواصلة تقديم المشتقات رغم تأثر تقديم الخدمات بشكل جزئي مبينا أنه لن يكون هناك أزمة في مادة الغاز خلال الأشهر الستة القادمة حيث تم إيجاد الحل.

وحول قطاع الكهرباء بين المهندس خميس أن الآلية الوحيدة لتأمين الكهرباء هي استيراد الفيول ولكن هناك حصارا ظالما مفروضا على سورية حيث تقوم الحكومة بدفع “20” بالمئة زيادة على سعر المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات مشيرا الى أن الحكومة السورية ” لم ولن تستدين من أي دولة مبالغ مالية بل ستعتمد على الموارد المحلية والاحتياطية وعلى قوة الدولة “.

وأوضح المهندس خميس أن ” استيراد المشتقات النفطية لا يتم خلال يوم أو يومين وذلك يحتاج إلى مبالغ ضخمة ولا يمكن أن يتم تخصيص ذلك ضمن الأولويات في ظل ظروف الحرب حيث يسمح ذلك بتخزين المشتقات النفطية لأن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات ” مشيرا إلى أن هناك أولويات ولكن يتم حاليا إدارة الإمكانيات الموجودة ضمن تراتبية معينة حتى تستمر الحكومة بمواصلة تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

ولفت المهندس خميس إلى أنه ستكون هناك آلية معينة بفضل الجيش العربي السوري لحماية مياه نبع عين الفيجة أما في حلب فهناك خطة من وزارة الموارد المائية بالاعتماد على الموارد المائية المحلية سيجري تنفيذها لتعزيز تحسين واقع المياه بشكل نسبي.

وفيما يتعلق بمعالجة واقع النفط قال المهندس خميس إن ” الحكومة أبرمت منذ نحو 15 يوما عقودا بما قارب ال”200″ مليار ليرة سورية لتأمين النفط لتعزيز استمرار التزويد بالمازوت والبنزين بشكل كامل والفيول الذي نقص في محطات توليد الكهرباء ” مبينا أن تنفيذ هذه العقود سيخضع لظروف الاجراءات القسرية الاحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وهو ما يمثل تحديا كبيرا للحكومة.

واعلن رئيس مجلس الوزراء أنه اليوم ” شهد وصول أول ناقلة نفط إلى الموانئ السورية بهدف تعزيز متطلبات النفط بشكل نسبي وإلى جانب الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في شرق حمص وعند عودة حقول الغاز إلى واقع عملها فإن من شأن ذلك تعزيز واقع الكهرباء “.

وحول مكافحة الفساد لفت المهندس خميس إلى أن “هناك ثغرات ولكن الشرفاء في سورية كثر وهذا لا يعفى الحكومة من مسؤوليتها في محاربة كل الفاسدين” داعيا أعضاء المجلس إلى تزويد الحكومة بالملفات حول موضوع الفساد وعندها فان العمل الحكومى فيما يتعلق بمحاربة الفساد سيحقق قفزة نوعية كبيرة.

وأكد المهندس خميس عزم الحكومة على مواصلة عملها على تذليل الصعوبات فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين مضيفا ان وزارة الكهرباء انتهت من انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 750 ميغا واط ولكنها متوقفة نظرا للحاجة إلى وقود.

وأشار المهندس خميس إلى أن جميع القضايا التي طرحها أعضاء المجلس ستتم متابعتها مع الوزراء كل حسب القضية المطروحة وإلى أن خطة الحكومة تقتضي تأمين متطلبات صمود المواطنين وتوفير السلع والخدمات الأساسية لهم وتعمل على تخفيض الأسعار ولكن ذلك يتطلب منع الاحتكار وزيادة الانتاج في حين أن أي مادة متاحة للجميع من أجل استيرادها.

وقال المهندس خميس إنه”بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد للاهتمام بذوي الشهداء قامت اللجنة الحكومية المختصة برئاسة وزير التعليم العالي بتطوير آلية تأمين الخدمات ورعاية مصالح ذوي الشهداء وتم إنجاز خطة سريعة بهذا الشأن أعلنت قبل أسبوعين وأقرت توظيف زوجة الشهيد ومنح كامل الراتب لوالد ووالدة الشهيد الأعزب”.

وأوضح المهندس خميس أن خطة الحكومة فيما يتعلق بمعالجة ملف القروض المتعثرة لن تتعرض لمصالح ذوي الشهداء ولن يطولهم أي معاناة أو تبعات جراء معالجة هذا الملف وستكون لهم الية معينة كما سنتابع تحصيل القروض من كبار المتعثرين.

وبالنسبة للزراعة شدد المهندس خميس على أن آلية العمل الحالية تقتضي الاستفادة من كل المساحات الزراعية وهو ما من شأنه تعزيز عملية الإنتاج ووزارة الزراعة ماضية في خطتها بهذا الشأن مضيفا” أما ما يتعلق بقطاع النقل فسيتم وضع طائرة في الخدمة خلال الايام القليلة القادمة بعد إن تمت صيانتها بالكامل لرفد الأسطول الجوي”.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة سمحت للصناعيين باستيراد الغاز والمازوت والفيول كما وضعت برنامج عمل متكامل بشأن مدينة حلب وهي مستمرة بتنفيذ خطتها وما هو مطلوب منها في مختلف القطاعات بالمدينة.

وقال المهندس خميس إن “موضوع البدل الداخلي للخدمة العسكرية غير مطروح للدراسة في الحكومة”مبينا في سياق آخر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكلت لجنة للوقوف على واقع عمل الجمعيات الخيرية بهدف تطويرها إلى الأفضل.

وبشأن رفع التأمين الإلزامي السنوي للسيارات بين رئيس الوزراء “أنه أهم ملف تم إنجازه في الحكومة هو ملف شركات التأمين حيث ان قطاع التأمين يساعد بشكل كبير في العملية التنموية وهو داعم للاقتصاد” موضحا أن “التأمين الإلزامي للسيارات ضروري وهو حاليا يقدر بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية وهو رقم محدود جدا ولن يكون 32 ألف ليرة سورية ولن يبقى على المبلغ الحالي ونحن بهدف زيادته لأن الواردات تعزز من ممارسة قطاع التأمين عمله بالشكل الصحيح”.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة لا تسمح بالانتقائية في تنفيذ المشاريع بمحافظة طرطوس وتعمل على معالجة أي حالة من حالات الفساد الإداري كما أنها لن تسمح لضعاف النفوس باستغلال الأوضاع وحاجة المواطنين عبر المتاجرة بمادة المازوت وهي تواصل العمل على الحد من آثار موجة الصقيع حيث تعمل الجهات المعنية على تقييم الأضرار لمعالجتها.

وفيما يتعلق باستكمال تثبيت العاملين في الدولة بين المهندس خميس أن المؤسسات المعنية بتثبيت ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب بدأت بخطتها التنفيذية بهذا الشأن مضيفا “سنستمر في استكمال تثبيت باقي العقود السنوية بعد توافر الموارد المادية بشكل كامل”.

ولفت المهندس خميس إلى جهود الدبلوماسية السورية التى تتابع وتواكب كل المتغيرات السياسية بمسؤولية عالية على التوازي مع إنجازات وانتصارات القوات المسلحة وذلك انطلاقا من القوة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدبلوماسية السورية وايمانا بالثوابت في الدفاع عن سورية مثمنا الدور الذي يلعبه أصدقاء سورية لجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في دعم الشعب السوري.

وتوجه المهندس خميس بالتحية للجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في كل بقاع سورية ولأرواح شهداء الوطن عسكريين ومدنيين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وكل التقدير لابناء الوطن الصامدين الذى يمثلون الحلقة الأهم في صناعة الانتصارات والرديف الحقيقى للجيش العربى السوري.

 

هذا وعقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وفي مستهل الجلسة اكدت الدكتورة عباس أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري تتطلب من الجميع في السلطتين التشريعية والتنفيذية بذل المزيد من الجهود لمواكبة هذه الانتصارات وتحصينها بكل السبل وخاصة أننا نواجه عدوا شرسا همجيا يحظى بدعم وتسليح من دول غربية وبتمويل خليجي سخي.

وأشارت الدكتورة عباس إلى أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن يعد أحد أهم عوامل صمود شعبنا وتدعيم انتصار جيشنا إلى جانب الاهتمام بعائلات الشهداء والجرحى والمفقودين والمهجرين ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار التي بدأت ” تلتهم مداخيل السوريين إلى حد كبير يجعل من رب الأسرة غير قادر على تأمين احتياجات أسرته الأساسية ” ما يتطلب تطوير منظومة مؤسسات التدخل الإيجابي وتقوية دورها وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية بأسعار مقبولة تتناسب مع مداخيل المواطنين.

وقالت الدكتورة عباس ” إن جيشنا البطل الذي استطاع بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة حلب ووادي بردى يواصل اليوم خوض معارك الحق ضد قتلة الإنسان والتاريخ في ميادين أخرى ” مضيفة  ” نحن على ثقة بأننا منتصرون بعزيمة جيشنا وصمود شعبنا وبدعم أصدقائنا وحلفائنا الحقيقيين “.

وختمت الدكتورة عباس ” نبارك للوطن ولأهلنا في مدينة دمشق عودة مياه الفيجة إلى كل بيت فيها ونتوجه بالتحية للسواعد القابضة على الزناد وللشهداء الذين سالت دماؤهم من أجل أن تصل مياه الشرب الى أبناء دمشق ولكل الشرفاء الذين كان لهم دور في إبرام عملية المصالحة والتسوية التي جنبت أبناءنا المدنيين المزيد من الأخطار “.

وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم الحكومة بإيجاد حلول فورية تحد من معاناة المواطنين وتسهم في تعزيز صمودهم موجهين انتقادات لأداء الحكومة ومؤسساتها فيما يتعلق بالواقع الخدمي والمعيشي ولاسيما واقع الكهرباء ومياه الشرب.

ودعا عضو المجلس حمزة شاهين إلى تخصيص أراض من أملاك الدولة لذوي الشهداء ليستفيدوا منها داعيا لأن يكون الاستملاك من الحكومة ضمن الأسعار الحالية وإلى تخصيص أماكن للسياحة الشعبية وتثبيت العاملين الوكلاء.

بدوره أكد عضو المجلس محمد حمشو أهمية حماية حرم نبع عين الفيجة وفق القانونين رقم 10 لعام 1989 ورقم 31 لعام 2005 اللذين ينصان على حماية المياه وحواملها وكذلك إزالة المخالفات والتعديات على حرم النبع ومجرى نهر بردى متسائلا لماذا لا يسمح باستيراد مادة المازوت للمستوردين وليس للصناعيين فقط من أجل تلبية احتياجات السوق.

من جانبها دعت عضو المجلس نهى محمد جانات إلى بذل الجهود لإعادة المياه إلى مدينة حلب وايجاد حل حقيقي لمشكلة الكهرباء في المدينة متسائلة عن موضوع ” البدل الداخلي المتعلق بالخدمة الإلزامية الذي تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي ” .

كما تساءل عضو المجلس مجيب الدندن عما يتم تداوله في المواقع الالكترونية حول رفع التأمين الإلزامي السنوي للسيارات.

بينما انتقد عضو المجلس باسل عيسى ” سوء الإدارة في محافظة طرطوس والانتقائية في المشاريع الخدمية وفقا للأهواء الإدارية ومصلحة بعض الاشخاص والتقصير في المشاريع الخدمية ” داعيا إلى عدم الحجز على منازل الشهداء بسبب اقتراضهم من المصارف قروضا سكنية لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ألف ليرة سورية والتعويض على المزارعين الذين تضرروا جراء موجة الصقيع التي مرت بها البلاد خلال الايام الماضية.

من جهته حث عضو المجلس حسن السلوم على ضرورة استلام الحبوب من الفلاحين في محافظة الحسكة للحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي ودعم المشفى الوطني بالقامشلي بالمستلزمات والاحتياجات وتخصيص قسم للحروق فيه لتخفيف العبء عن المواطنين مطالبا بإجراء مسابقة لصالح مديرية اتصالات الحسكة.

من جانبه دعا عضو المجلس سامر شيحا إلى الإسراع في بناء معمل العصائر في محافظة اللاذقية وتخصيص أرض من أجل إنشاء محطة توليد كهربائية في منطقة برج إسلام وتأمين الموارد المالية اللازمة لإنشاء مركز المعالجة المتكامل للنفايات الصلبة.

ولفت شيحا إلى ضرورة وضع الحلول المناسبة لمعالجة مخالفات البناء الجماعية مؤكدا أهمية إعفاء المزارعين من غرامات القروض الزراعية وحل أزمة مادة المازوت بالمحافظة وزيادة الكمية التي تقدم لها.

كما دعا عضو المجلس عصام نعيم إلى أن تكون المؤسسة السورية للتجارة المحدثة هي المستورد لاحتياجات المواطنين ولا تكون وسيطا بين التجار والمواطنين مبينا أهمية إيجاد الأسس الصحيحة لاستقبال الموسم الزراعي المقبل بشكل يخدم الفلاح ويؤمن تسويق منتجه بشكل مريح وحماية الحراج ومعاقبة كل من يعتدي عليها.

ورأى عضو المجلس محمد رعد أن ” أداء الحكومة كان ضعيفا وهذا ليس انتقادا وتقليلا من شأن الأعمال التي قامت بها ” وقال  ” لماذا لا تتحول الجهود المضنية التي تبذل من الوزراء إلى إنجازات تنعكس على المواطنين “.

وطالب عضو المجلس موسى إبراهيم بالإسراع في صرف الرواتب المستحقة للعاملين في مؤسسات الدولة بمحافظة الرقة.

وتساءل عضو المجلس رفعت الحسين عن سبب وجود مادة المازوت بسعر “400” ليرة سورية لليتر في السوق السوداء وعدم توافرها للمواطن بالسعر النظامي داعيا إلى إيلاء الاهتمام لمحافظة القنيطرة والاسراع في تأمين الخدمات والبنى التحتية وتشغيل فرن حضر الالي وتزويده بكل التجهيزات اللازمة وإحداث شعبة تجنيد في خان أرنبة بالقنيطرة.

أما عضو المجلس محمد العجي فطالب برفع مخصصات المحروقات لمحافظة حماة وتخفيف ساعات التقنين فيها مؤكدا ضرورة وضع لصاقة أمان لاسطوانات الغاز في كل وحدات التعبئة منعا للسرقة وحل مشكلة مياه الشرب للمحافظة وريفها وإيلاء القطاع الزراعي اهتماما أكبر وخاصة في منطقة الغاب وزيادة المشاريع الزراعية وإقامة محلج للقطن فيها.

وطالب عضو المجلس فيصل الخوري بزيادة مخصصات محافظة درعا من المحروقات أمين مستلزمات الانتاج داعيا إلى زيادة حصص الكهرباء للمحافظة والعمل على إعادة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم التي اعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

في حين دعا عضو المجلس حمادة الحسن إلى زيادة حجم المساعدات لمدينة دير الزور للتخفيف من معاناة الاهالي فيها بأسرع وقت ممكن ووصولها وفق برنامج زمني محدد مقترحا زيادة الرواتب لعدم تناسبها مع أسعار السلع والإيجارات.

وبين عضو المجلس أحمد الهلال ضرورة الاعتماد على البطاقة الذاتية كوثيقة نظامية وأساسية في معاملات العاملين الراغبين بالاستقالة أو الاحالة على التقاعد ممن لم يستطيعوا الحصول على أضابيرهم مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل لتوزيع السلل الغذائية للمهجرين من إدلب إلى المحافظات من المعنيين وعودة العاملين الذين ثبتت براءتهم لعملهم والإسراع في إيجاد تشريع يؤمن حقوق ذوي الشهداء من المدنيين.

وقدم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عرضا حول أداء الحكومة والواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي معربا عن تقديره لكل طروحات وتساؤلات أعضاء المجلس وقال إن ” الطروحات تدل على المسؤولية الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء المجلس تجاه معاناة المواطنين والواقع الصعب والتحديات الكبيرة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها سورية “.