دمشق- سيريانديز
لا يختلف اثنان أن وتيرة العمل في قطاع النقل بجوانبه المختلفة شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، حيث أخذ هذا القطاع دوره الخدمي بدرجة كبيرة وكذلك دوره كرافد مهم للاقتصاد الوطني، وكل ذلك تدعمه احصائيات وأرقام تؤكد ما نذهب إليه.
هذا القطاع بفروعه البحري والبري والجوي والسككي شهد انجاز عدة مشاريع كان لها بالغ الآثر في زيادة الدخل ورفد خزينة الدولة وفي خدمة المواطن.
وزير النقل المهندس علي حمود كشف عن أهم المشاريع التي تتطلع الوزارة لإنجازها خلال عام 2017 وبعضها سيتم انجازه في الأيام القليلة القادمة ولعل أبرزها ترقب وصول طائرة رابعة لتنضم لأسطول مؤسسة الطيران العربية السورية.
إعادة الألق للسورية للطيران
وزير النقل بدأ حديثه باستعراض ما تم انجازه خلال الأشهر الماضية في مجال النقل الجوي الذي يمكن وصفه بالنقلة النوعية ولاسيما لناحية إعادة الألق لمؤسسة الطيران العربية السورية وزيادة أسطولها الجوي من طائرة واحدة إلى ثلاث طائرات مع ترقب وصول طائرة رابعة خلال ايام قليلة، عدا صيانة مطارات القطر وتحسين الواقع الخدمي فيها ورفع مستوى السلامة والأمان في هذه المطارات وصيانة المهابط والإنارة الملاحية وغيرها وتحسين الخدمة الداخلية بين مطارات القطر وتوحيد الأسعار للتذاكر بين القطاعين العام والخاص بالاضافة إلى تسهيل إجراءات النقل للمسافرين وإعادة تشغيل مطار باسل الأسد الدولي باتجاه الخطوط الخارجية.
والأرقام خير شاهد على النقلة التي تم تسجيلها في هذا القطاع، حيث ارتفعت عائداته خلال النصف الثاني من عام 2016 إلى 23 مليار ليرة مقابل 10 مليارات ليرة في النصف الأول من العام نفسه.
دخل مضاعف
وفي مجال النقل البحري كشف حمود عن القيام بتهيئة رامب (حمر) لسفن الرورو (نقل البضائع) بحيث ينتهي تنفيذه خلال هذا العام موضحاً أن أبرز ما تم انجازه يتمثل بإعادة تفعيل مؤسسة النقل البحري التي كانت خاسرة نتيجة توقف السفن العائدة لها عن العمل لسنوات قبل أن يتم تنشيطها، حيث حققت عائداتها أرقام جيدة، وكذلك صيانة مواقع عديدة في المرافئ السورية وإنشاء مكسر في مرفا اللاذقية إضافة إلى سور حماية للمرفأ، حيث يتم العمل حالياً على تجهيز ساحات إضافية مع الصيانات المختلفة للأرصفة في مرفأ طرطوس وتحويل بعضها إلى بيتونية، بالاضافة إلى مساهمة الوزارة بتنشيط تصدير الحمضيات عبر السفن من خلال تخفيض البدلات المرفئية على المنتجات الزراعية المصدرة بنسبة 75% والإعفاء من العمولات التي تتقاضاها شركة التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية.
وتكفي الإشارة إلى زيادة حجم ايرادات هذا القطاع بنسبة 100% حيث كانت عام 2015 نحو 17 مليار ليرة سورية وارتفعت في عام 2016 إلى 34 مليار ليرة سورية.
خطوط جديدة
وبالنسبة للنقل السككي أوضح وزير النقل أن هذا القطاع كان أكثر القطاعات عرضة للتخريب وأكثره تضرراً من الأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات المسلحة، ما أدى إلى تحول هذا القطاع إلى خاسر بعد أن كان رابحاً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بعدة اجراءات هدفها تنشيط هذا القطاع من جديد والمؤشرات تؤكد ذلك، حيث تم تشغيل خط قطار حمص طرطوس - وبالعكس وبدأت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بنقل البضائع من اللاذقية إلى حمص وبالعكس بالشكل الذي يمكن معه تخفيف العبء عن الشبكة الطرقية ونقل كميات كبيرة من البضائع بأوقات قصيرة وتخفيض كلف النقل إلى النصف وتفريغ البواخر بشكل سريع إلى القطار مباشرة.
إنشاء مرفأ جاف
وكشف وزير النقل عن إعطاء أمر المباشرة لدراسة مشروع خط قطار جبرين الشيخ نجار (المدينة الصناعية) وإنشاء مرفأ جاف ضمن هذه المدنية ليتم نقل البضائع من المدينة الصناعية مباشرة إلى مواقع التصدير على الساحل السوري إضافة إلى نقل مستلزمات الانتاج من المرافئ إلى المدينة الصناعية بالشيخ نجار بواسطة النقل السككي وقد بدأت دراسة هذا المشروع الحيوي ومن المتوقع أن تصل كلفته التقديرية إلى 14 مليار ليرة، أما مدة الدراسة فتصل إلى 7 أشهر ومدة التنفيذ سنتان.
إعادة الإعمار
مشيراً إلى أن هذا المشروع سينشط عمل المدينة الصناعية ويخفف تكاليف النقل ويجذب الاستثمارات ويتم التخليص الجمركي في حلب مباشرة دون الانتظار في المرافئ السورية وهذا سيساهم وبشكل كبير في عملية إعادة الإعمار.
تفريغ الحبوب مباشرة
كما كشف وزير النقل عن أهم المشاريع التي سيتم انجازها خلال هذا العام وهو ما يجري العمل عليه حالياً لجهة تنفيذ وصلة سككية لصوامع الحبوب في شنشار، ما سيؤدي إلى عملية تفريغ الحبوب مباشرة من القطار إلى الصوامع حيث تصل طول الوصلة إلى 1400 متر، وهذا ما سيؤدي إلى تسريع العملية وتنشيط حركة النقل السككي.. حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع قبل نهاية الشهر الثالث من هذا العام.
أما الآن فتتم دراسة تنفيذ وصلة سككية من قطيفة الى مقالع البحص في حسيا بحمص لنقل الاحضارات الحصوية من حسيا إلى باقي المحافظات نظراً للأسعار المنخفضة للنقل السككي وكذلك الكميات الكبيرة التي يمكن للقطار تحميلها بنقلة واحدة والتي تتجاوز 1000 طن، وهذا يدل على وجود قفزة نوعية لعمل الوزارة في كافة قطاعاتها وبالأرقام المحققة.
تطوير الطرق المركزية
وفيما يتعلق بالنقل الطرقي قال وزير النقل:
هدفنا الأول صيانة كافة الطرق الرئيسية في المحافظات وتطوير الطرق المركزية وتوسيعها ووصل محاورها بما يؤمن انسيابية الحركة.. وإنشاء الوصلات الطرقية.
وقد تم تدشين مشروع توسيع طريق معلولا القطيفة الذي يحوي منحنيات خطيرة جداً وهذا ما تطلب الحفر الصخري لارتفاعات وصلت إلى 15 متراً حيث كان لهذا المشروع أهمية كبيرة من حيث تخفيف نسب ومعدلات الحوادث المرورية وتحقيق انسيابية حركة وتصريف الغزارات المرورية بشكل كبير، حيث تم تعريض الطريق بمقدار 9.75 أمتار، ولاقى هذا المشروع ارتياحاً كبيراً لدى مستخدمي الطريق.
إنعاش حركة التبادل التجاري
وفي مجال شركات النقل أضاف حمود: قمنا بإعادة تشغيل شاحنات الشركة الاردنية السورية للنقل البري بعد توقف طويل ما اسهم في إعادة تنشيط نقل البضائع التموينية والاغاثية وإنعاش حركة التبادل التجاري بين المحافظات.
كما حققت مديريات النقل إيرادات خلال عام 2016 بلغت 15 مليار ليرة مقابل 11 مليار ليرة في العام 2015.
