خاص- سيريانديز- مرام جعفر

تولي الحكومة اهتماماً متزايداً بالطفولة من خلال إصدار القوانين و التشريعات اللازمة لحماية الأطفال وضمان سبل العيش الكريم لهم ضمن العائلة والحد من التسرب المدرسي ومعالجة المشاكل الاجتماعية المتمثلة بالتسول والتشرد والاستغلال الجنسي .

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بعمل الأطفال وتطويرها في ظل مفرزات الحرب الإرهابية على سورية وما نتج عنها من آثار اجتماعية وخاصة على الطفولة.

وفي حديث خاص لسيريانديز بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري أن التصدي لعمل الأطفال أحد أبرز أولويات الوزارة من أجل حمايتهم وتعزيز نماءهم السليم، حيث أن الأزمة انعكست سلبا على المجتمع نتيجة وجود عوز اجتماعي حقيقي أدى لوجود متسولين ليس لديهم مأوى أو شخص يرعاهم لذلك امتهنوا  التسول ليسدوا رمق العيش وأصبح لدينا مشغلين لهذه الطفولة البريئة موضحة أن القانون السوري يعاقب هؤلاء المشغلين الذين يستغلون الطفولة وهذا من اختصاص وزارتي الداخلية و العدل.

واعتبرت قادري أن الطفل أولوية قصوى لدى الوزارة في الوضع الراهن وعملت على التدخل لإيجاد حلول لهذه الحالات من خلال تكامل الجهود مع باقي الوزارات، منوهة أن عمل الأطفال ليس شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فحسب، انما يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارات  الداخلية، العدل، الصحة، و التربية والأوقاف إضافة إلى وزارة الإعلام، التي  يتنامى دورها التوعوي في هذه الظروف لأن موضوع عمالة الأطفال ليس حكوميا وإنما مجتمعي بالدرجة الأولى .

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن الإرهاب هو المسؤول الأول عن عمل الأطفال، حيث يتم التجنيد الممنهج للأطفال وإشراكهم في الأعمال شديدة الخطورة المرتبطة بتصنيع المواد المتفجرة، بالإضافة إلى حرمانهم من التعليم، وفي هذا الصدد بينت تقارير إعلامية عديدة ودراسات أممية عملية تجنيد الأطفال السوريين في مخيمات اللجوء، وفرضوا على الأطفال العمل الذي لا يناسب قدراتهم الجسدية واستيعابهم العقلي إضافة إلى ان المجموعات الإرهابية المسلحة منخرطة  بالاستغلال الجنسي والأعمال غير المشروعة مثل التسول المنظم والاتجار بالأطفال."

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لاستيعاب هذه الظاهرة بيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن التصدي الفعلي لهذه الظاهرة يكون أولا بالجانب التوعوي  ووجود قدرة استيعابية للأماكن التي كانت تخدم هذه الحالات، حيث تحول جزء منها إلى مراكز إيواء  إضافة إلى وجود دور لرعاية الأطفال منها دار لرعاية المتسولين والمشردين بمنطقة الكسوة يستوعب مئات الأطفال ويقدم خدماته لهم بشكل كامل،و يستقبل الأطفال ضمن برامج معينة من مأوى واهتمام صحي وتعليمي حتى يصبح الطفل قادرا على الاندماج بالمجتمع إضافة إلى معهد بمدينة قدسيا كان يستخدم لذوي الإعاقة، و تم تغيير البرنامج الوظيفي له بشكل يسمح بتقديم الخدمات للمتسولين كخدمة عاجلة، وتمت الموافقة على تأهيله ليكون قادراً على تقديم خدماته خلال شهرين .

كما بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة استثمرت كتلتي بناء من مجمع الأمل بباب مصلى في دمشق , كتلة لمراكز ضيافة الأطفال الموجودين بالشارع وقسم خاص بالفتيات وقسم للفتيان، وقالت "لدينا نقص في خدمة الفتيات نظرا لخصوصية رعاية الفتاة، هذا الجهد في محافظة دمشق هو نموذج عملي لتطبيقه في باقي المحافظات".

وبينت  قادري أن الوزارة اعتمدت نظام إدارة الحالة لان الأمر لا يقتصر على احتضان حالات عمل الأطفال بل يحتاج إلى إجراءات قانونية تحميه وتضمن عدم الاعتداء على حقوقه أو اعتياده على الكسب غير المشروع وتضمن سلامة الطفل وسلامة مقدم الخدمة سواء كانت الوزارة أو الجهة الأهلية الشريكة موضحة أن الوزارة تعمل حاليا على تدريب الكوادر التي ستعمل وفق هذا النظام، وتم توجيه كافة المديريات في المحافظات لتفعيله  وبذلك تكون الوزارة وسعت قاعدة شركائها من القطاع الأهلي الذين يقدمون الخدمات .

وأضافت الوزيرة قادري : وضعت الوزارة خطة وطنية لعمالة الطفل بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والجهات المعنية لمعالجة نوع دخيل على المجتمع السوري وهو تجنيد الأطفال وخاصة الموجودين في المناطق الساخنة، والآن يتم تفاهم مع منظمة العمل الدولية لتعود وتقدم خدماتها وتقوم بواجباتها اتجاه المجتمع السوري.

 وتحدثت الدكتورة قادري عن تعاون الوزارة مع اليونيسيف والموارد البشرية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية إضافة إلى وجود  فرق تطوعية "فرق مكافحة التسول" تؤازر مخافر الشرطة أو الشرطة السياحية، موضحة أنه تم رصد المئات من الحالات لكن الحالات التي استطاعت التعامل معها لا يتجاوز المئة، بسبب طبيعة الحالة.

وقدّرت الوزيرة قادري أن المعالجة الفعالة للحد من الظاهرة ونتائجها تكون من خلال منهج عمل تكاملي يقارب الأسباب والنتائج على التوازي ويعزز الجانب الوقائي الذي يساعد على تطويق الظاهرة والحد من انتشارها، وانطلاقاً من ذلك فقد تم العمل على صياغة خطة وطنية لمكافحة عمل الأطفال تقوم على محاور ثلاثة هي الوقاية والحماية/ والمعالجة من خلال التدخلات البرامجية/ وبناء القدرات والتوعية مضيفة أن هذا المنهج التكاملي يوفر شمولية في التصدي للظاهرة بالتعاون والتنسيق بين وزارات التربية والأوقاف والداخلية والعدل و مؤسسات القطاع الأهلي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

وختمت الوزيرة قادري بالقول " تم الاتفاق مع منظمة اليونيسيف على تطوير برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التصدي للظاهرة يرتكز على مكونات الخطة الوطنية المعدة وتقدم المنظمات الشريكة من خلاله الدعم الفني والمادي لتنفيذ البرامج وبناء القدرات ونحن في طور مراجعة مسودة البرنامج الذي وافتنا به منظمة العمل الدولية  إضافة إلى انجاز مسودة خطة وطنية لمكافحة تجنيد الأطفال ويتم استكمال إجراءات اعتمادها لوضعها موضع التنفيذ.