دمشق- سيريانديز

تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على دعم مشاريع المديرية العامة للمصالح العقارية ومساعدتها في تأمين بعض الأماكن البديلة للمديريات والدوائر التي نقلت من أماكنها بسبب ظروف الحرب على سورية وقدمت تمويلاً لبعض المشاريع الخاصة بالترميم من خلال الخطة الاسعافية التي وضعت بالتعاون مع المحافظين.

مدير عام المصالح العقارية المهندس عبدالكريم إدريس أوضح أن المصالح العقارية بدأت في تعزيز إجراءات تنظيم المخططات عبر تأهيل الكوادر وتأمين التجهيزات الحاسوبية وتطوير الأدوات والمعايير الهندسية ووضع خطط وآليات متابعة بالتوازي مع تنفيذ مشروع أتمتة المصالح العقارية الذي تبنته الحكومة كمشروع مهم وحيوي لافتا إلى أنه يتم التعاون مع مراكز خدمة المواطن المحدثة في المحافظات أو في مراكز المدن لتزويدها بالخدمات العقارية مثل قيد عقاري أو بيان مساحة أو مخطط مساحي وباتت تؤدى هذه الخدمة حالياً في مراكز خدمة المواطن في محافظات دمشق وريف دمشق في جرمانا والسويداء وطرطوس ومؤخرا في اللاذقية.

وقال ادريس إن “المديرية تتعاون مع ادارة السجل المدني في وزارة الداخلية لتزويد المصالح العقارية بصلاحية النفاذ إلى قاعدة بيانات السجل المدني لاستخراج القيد المدني للمعاملات العقارية تخفيفاً لأعباء تحضير أوراق المعاملة العقارية ويجري حاليا التنسيق مع وزارة العدل لتزويد المصالح العقارية بصلاحية النفاذ إلى الأرشيف الإلكتروني للوكالات العدلية المؤءرشفة لاجراء المطابقة للوكالات العدلية المبرزة في المعاملات العقارية ويتم حاليا مطابقتها لدى الكاتب بالعدل الذي نظم هذه الوكالة للتأكد من مطابقتها للأصل المحفوظ لديه”.

وأكد ادريس أن الحكومة تعتبر مشاريع الأتمتة والتطوير في هذا المرفق الحيوي من المشاريع المهمة وذات الأولوية رغم الأعباء والصعوبات الناتجة عن ظروف الأزمة الحالية وما تحمله من تحديات في مواصلة تقديم الخدمات العقارية والمحافظة على الوثائق ومتابعة أوضاع العاملين إيمانا منها بأهمية هذه المديرية ودورها في الحفاظ على المال غير المنقول العائد للدولة أو للأفراد في سبيل أن تأخذ المديرية مكانها كاحدى الدعائم الأساسية للحكومة الإلكترونية وتبسيط اجراءات المواطن والتواصل الفعال مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأشار ادريس إلى أن المديرية العامة للمصالح وضعت منذ عام 2013 مشاريعها التنفيذية في إطار استراتيجية الأتمتة والتطوير موضع التنفيذ خلال السنوات الماضية مستندة بذلك الى الدراسات الدقيقة التي تم إعدادها سواء لجهة أتمتة الصحائف العقارية وتأسيس قاعدة بيانات السجل العقاري أو لجهة منظومة إدارة الأرشيف والوثائق العقارية عبر تنفيذ خطة توثيق اسعافية للوثائق العقارية المهمة ما اسهم في رفع نسب المؤرشف من 8 بالمئة إلى 75 بالمئة إضافة لتعميم التطبيق البرمجي لرقمنة الصحيفة العقارية على المحافظات الآمنة بعد نجاح المشروع الابتدائي بدمشق خلال عام 2014 إضافة إلى تأهيل أماكن تخزين الوثائق وحفظ النسخ الرقمية منها بأماكن مختلفة منعاً من تعرضها للحوادث الطارئة.

وبين مدير عام المصالح العقارية أن العاملين في المناطق التي تعاني أوضاعا صعبة قاموا بنقل جزء كبير من الوثائق العقارية من هذه المناطق إلى أماكن آمنة لمتابعة تقديم الخدمات العقارية فيها بينما تم ايقاف المعاملات العقارية في المناطق التي تعذر نقل الوثائق منها بسبب التنظيمات الإرهابية المسلحة وفقا للمرسوم رقم 11 لعام 2011 الذي دعا إلى إيقاف عمليات التسجيل العقاري في تلك المناطق بينما نصت التعليمات التنفيذية له على افتتاح سجل يومي مكمل للسجل اليومي الممسوك لدى رئيس مكتب التوثيق العقاري لتدوين إشارات الدعاوى العقارية وتسجيل البيوع المستندة للأحكام القضائية.

وأوضح ادريس أن السجل العقاري في سورية كان استكمل العام الماضي عامه التسعين اذ بدأت في عام 1926 أعمال التأسيس للنظام العقاري السوري ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن قاربت المصالح العقارية على إنهاء أعمال التحديد والتحرير بنسبة تقارب 98 بالمئة لكن مازال نحو نصف هذه المناطق في مرحلة تنظيم المخططات النهائية وهذا ما يجعل التحديات والأعباء كبيرة في السنوات القادمة.