فادي بك الشريف
كشف مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين علي أن الحرب على سورية تسببت بزيادة حالات تزوير لوحات السيارات في مختلف المحافظات، وذلك عبر تغيير أرقام اللوحة أو تشويهها من خلال طمسها ودهنها بالكامل، مبيناً أن الأمر يتابع من الجهات المختصة، وانه في حال الشك بأي لوحة يتم إحالة الأمر إلى مديرية النقل المعنية، التي ترسلها بدورها إلى المؤسسة، إلى لجنة مختصة تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً ضبط حالات تزوير.
وبين علي أن الإعلان عن توريد معمل لوحات خاصة، سوف يكون له دور كبير في ضبط التزوير لوجود 5 علامات سرية في اللوحة لا ترى بالعين المجردة، وأن المعمل في حال دخل الخدمة، سيقوم بأرشفة كل أنواع اللوحات الموجودة، لتفادي أي تكرار في اللوحات، كاشفا أنه وفي سورية وحسب الاحصائيات هناك 2.5 مليون مركبة، والمعمل يغطي إنتاج لوحات لحدود 17 مليون مركبة، والإيرادات السنوية المقدرة تفوق 80 مليار ليرة سورية، لقاء تغيير لوحات المركبات الموجودة
وأكد علي أن المؤسسة قامت بتصنيع أكثر من 30 ألف زوج لوحات منذ العام الماضي وحتى تاريخه، مشيراً إلى تحقيق إيرادات فاقت 284 مليون ليرة، ذاكرا في سياقه أن التريث في موضوع معمل اللوحات الجديد بسبب ظروف الحرب وتأثيرات الأزمة، وفي حال دخل المعمل الخدمة سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما أنه يمكن من خلاله طرح أرقام مميزة للوحات يتم بيعها عبر مزادات، ما يحقق إيرادات للخزينة.
وأشار مدير عام المؤسسة إلى أنه بتوجيه من وزير النقل يتم التنسيق حالياً مع محافظة ريف دمشق للمسارعة في وصول قطار النزهة إلى الفيجة، مع استكمال الإجراءات اللازمة لصيانة الخط وإجراء الإصلاحات، مؤكداً أن صافرة القطار تثبّت عملية المصالحة، ولهذا الأمر أهمية معنوية كبيرة، مضيفاً: لمسنا ذلك من الوصول سابقا لمحطة الهامة.
وقال علي إن قطار النزهة نقل أكثر من 10 آلاف راكب في عام 2015، وخلال الأشهر الستة الأخيرة من 2016 نقل القطار7500 راكب، عبر أجرة زهيدة بقيمة 50 ليرة، مشيراً إلى أن المؤسسة استمرت رغم الحرب بتنفيذ المهام وتقديم كل الميزات للعاملين في المحطات، باستثناء بعض المحطات التي خرجت من الخدمة كـ«الزبداني والفيجة»، ومحطة القدم التي تعتبر أكبر محطات المؤسسة، منذ عام 2013 بعد تعرضها لأعمال تخريب إرهابية.
وقدر علي الخسائر المباشرة للخط الحديدي الحجازي بأكثر من 2 مليار ليرة، ناهيك عن خسائر فوات الإنتاج والمنفعة، إضافة إلى وجود عدد من المناطق لا يمكن الوصول إليها، مضيفاً بالقول: تقوم المؤسسة عل الرغم من تأثيرات الحرب، باستثمار الخطوط الحديدية الواقعة في المنطقة الجنوبية، واستثمارات العقارات في دمشق وريف دمشق ودرعا.
مبيناً أن إيرادات المؤسسة خلال 2016 بلغت 617 مليون ليرة، وقيمة الأرباح قدرت بـ167 مليون ليرة، وأنه من المتوقع زيادة الإيرادات والأرباح خلال 2017، مع تزايد المنافسين وارتفاع الأسعار من خلال المزايدات باعتباره يتم طرحها كل 3 سنوات.
وعن فندق سميراميس بين علي أنه قيد إعادة التأهيل بعد أن حصلت على استثماره شركة سورية بموجب مناقصة، وقامت باستقدام شركة إدارة ألمانية، وسيكون للفندق شكل وإدارة جديدة، يضاهي فنادق الـ5 نجوم.
وفيما يخص مشروع نقل الضواحي، أوضح مدير عام المؤسسة أن آخر تنسيق لتنفيذه وتمويله كان مع الحكومة الصينية، لافتاً إلى مراسلة دول أخرى في هذا الخصوص، علما أن الجانب الصيني تقدم بعرض للتمويل والتنفيذ مقابل قرض ميسر، عبر تمويل بمعدل 85% من الجانب الصيني، و15% من السوري، أي بتكاليف للمشروع تقدر بنصف مليار دولار.
وأوضح علي أنه تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير خطوط المؤسسة وتأهيلها لتصبح خطوط مكهربة، وذلك عبر نفقين يمتدان من الحجاز إلى القدم، ومن الحجاز إلى الربوة، ويعتبران نواة أساسية لمشروع نقل الضواحي الإستراتيجي، والذي تمت دراسته بالتنسيق مع جامعة دمشق وشركات أخرى، إضافة إلى التنسيق مع شركات منفذة محلية سواء الإنشاءات العسكرية أو شركة الطرق والجسور بهدف تفادي التقاطعات المرورية.
مضيفاً إن نسب التنفيذ في هذين النفقين يصل إلى 70%، كما تم العمل على دراسة محاور جديدة من القنوات إلى مطار دمشق، وتم الانتهاء من الدراسة التنفيذية، وخاصة أن لهذا المحور أهمية كبيرة فيما يخص تكامل وسائط النقل، وهو بحدود30 كم من محطة الحجاز إلى مطار دمشق الدولي، مرورا بالقدم والسبينة والسيدة زينب ومدينة المعارض، وصولاً إلى مطار دمشق الدولي عبر محاور مهمة، مؤكداً أن المشروع بحاجة إلى قطارات كهربائية ويتضمن رحلات متواترة، وإن تنفيذه يتطلب تعاوناً مع الدول الصديقة سواء الروس أو الصينيون، وخاصة على صعيد التمويل.
وختم علي حديثه بأن الخط الحجازي مؤسسة اقتصادية تاريخية ثقافية، وتتم محاولة إدخال المؤسسة موسوعة غينيس بأقدم قاطرة بخارية مازالت تعمل على الخط الضيق في العالم، وعمرها أكثر من 100عام، منوهاً ببحث التواصل مع الفريق المسؤول في مجموعة «غينيس»، لاسيما وأن التنسيق يتضمن تقديم الوثائق والصور وجميع الإثباتات، وتمت محاولة سابقة للدخول في الموسوعة ولكن تداعيات الأزمة حالت دون ذلك.