دمشق- سيريانديز
دعا المشاركون في المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة اليوم إلى حماية المرافق والأموال العامة ومضاعفة الجهد في العمل والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب وتأمين وسائط نقل من العمل وإليه لجميع العاملين وإعادة النظر في معايير المسابقات والأعداد المطلوبة وتأمين أجهزة الوقاية الفردية للعاملين في القطاع الصحي.
وطالب المشاركون بزيادة مخصصات محطات التوليد لوقود تشغيل محركات الطوارئ لتامين استمرارية تقديم خدمة الاتصالات وتوحيد ملف الصرف الصحي نظرا لتشتت الملف بين عدة جهات عامة والتأمين الصحي للعاملين في مجالس البلديات وتسديد الرسوم المترتبة على بعض الجهات العامة كقيمة فواتير خدمات وتعديل شروط المسابقات المعلنة الخاصة برجال الإطفاء والسائقين مثل المؤهل العلمي وفصل فوج الإطفاء عن مجالس المدن وأن تكون عقود عمال النظافة سنوية ومساواة تعويضات عمال الإطفاء لجميع العاملين في المحافظات.
كما طالب المشاركون في المؤتمر من القطاع الصحي بتفعيل دور مكاتب الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الصحية واستثناء خريجي كليات التمريض والمعاهد الصحية والطبية من المسابقات والتعيين المباشر لاستدراك النقص في الكادر الطبي واعادة النظر بعمل مؤسسة التأمين الصحي وشركات إدارة النفقات لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للعمال وإلزام هذه المؤسسات بالتعاقد مع الهيئات العامة المستقلة للمشافي وتطبيق القرار التنظيمي رقم 8 الناظم لطبابة العاملين لتشميل أسرهم بالتأمين وتعديل أنظمة الحوافز في الهيئات العامة المستقلة لتكون عادلة وزيادة عدد المشافي التخصصية وتعميمها في المحافظات وصيانة الأجهزة المعطلة في المشافي ليتمكن قطاع الصحة من تقديم خدمة أفضل للمجتمع.
بينما طالب المشاركون من نقابات العتالة بإعفاء نقابات العتالة من دفع تأمينات أولية ونهائية للعقود المبرمة مع الجهات العامة وتشميلهم بزيادات الأجور وتقديم الوسائل والمعدات والآليات لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم.
وفي معرض رده على استفسارات المشاركين في المؤتمر أشار المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية إلى أن المؤتمر محطة عمالية مهمة لتعزيز الإيجابيات وتذليل الصعوبات لافتا إلى أن وزارة الموارد تنسق مع اتحاد عمال الأخشاب واتحاد الخدمات بشكل مستمر بما يحقق مصلحة العمال.
وبين الوزير الحسن وجود تباين بالوجبة الغذائية بين المحافظات والعمل يتم حاليا مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار قرار موحد للوجبة الغذائية لجميع العاملين مؤكدا أن الحكومة مع أي قرار يصب في مصلحة العمال.
من جهته وزير المالية مأمون حمدان أوضح أن مطالب العمال محقة وجميعها تدرس على طاولة الحكومة وستصدر قرارات فيها مبينا أن “الضراب والرسوم التي تدفع للدولة لا تتجاوز 15 بالمئة من حجم الضرائب” ولافتا إلى أن هناك توجها لإعفاء بعض الصناعيين الذين دمر الإرهاب مصانعهم من الضرائب وذلك في خطوة للوقوف إلى جانبهم لما لذلك من انعكاس جيد على العملية الانتاجية.
وأوضح حمدان أن قانون التامين الصحي في مراحله الأخيرة وحال صدوره سيستفيد الكثير من العاملين منه لافتا إلى أنه تم دعم المؤسسة العامة السورية للتأمين عن طريق زيادة التأمين الإلزامي على السيارات.
وحول إلغاء الضريبة لأصحاب الدخل المحدود بين حمدان أن الحل هو إيجاد الفرص الأفضل للعاملين بشكل أو بآخر لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على مكافحة التهرب الضريبي وهناك حلول معلوماتية أهمها تطوير البنية التحتية لإعادة تشكيل هذا النظام الضريبي بالكامل.
بدورها ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أشارت إلى أن المداخلات غنية وتؤكد أن بوصلة العمل الحكومي تسير بالتوازي نفسه مع بوصلة تفكير العمال وهذا يؤكد صوابية توجه الحكومة لخدمة المواطن والعمال.
وبينت أنه بالنسبة لتعديل قانون العاملين الأساسي يتم العمل حاليا على تعديل بعض بنود هذا القانون ولا سيما المتعلقة بتعديل الشهادة العلمية والسماح بإجازة الأمومة للسيدات حسب عدد الأولاد مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 4 لتثبيت العاملين المؤقتين والذي تم إعطاء الأولوية فيه لذوي الشهداء وبرنامج تشغيل الشباب.
ولفتت قادري إلى أن قانون التعويض المعيشي هو قيد الدراسة وفي مراحله الأخيرة وتم التنسيق بشأن قانون التنظيم النقابي مع الاتحاد العام لنقابات العمال مشيرة إلى صدور قرار ينظم عملية تشغيل السيدات بمنشآت القطاع العام.
وأوضحت قادري أنه تم دعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأنها تحقق الفائدة لجميع العمال مؤكدة أن السجل العام للعاملين بالدولة ليس لرصد المسيرة المؤقتة للعامل وإنما يجب أن يكون مسار آمن للعامل لتكون عملية التقاعد سهلة.
من جهته المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أشار إلى أن ما طرح في المؤتمر أقل من الهموم وهذا يدل على الإحساس العالي بالمسؤولية لأن الهم الوطني والمسؤولية الكبرى يحتلان الأولوية ولا سيما الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري ودعمه في حربه على الإرهاب التكفيري.
وأوضح مخلوف أن اليوم لدينا وحدة ادارية لها قدرة على تسديد التزاماتها وهناك سعي حثيث لزيادة قدرتها على تأمين متطلبات العمل وتسديد الالتزامات من خلال البحث عن استثمارات جديدة وإعادة النظر بالاستثمارات القائمة بما ينعكس على الوحدات الإدارية.
وأشار مخلوف إلى أن الدولة قوية رغم الحرب وتعيد إصلاح المنشآت المدمرة جراء الإرهاب وقال.. “تم تخصيص 10 مليارات لقطاع الإدارة المحلية في حلب وتم تحويل مبلغ 13 مليار ليرة سورية للمحافظات و18 مليارا تعويضات للأضرار الخاصة”.
وأكد محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال أن الإرهاب استهدف كل مكونات الدولة السورية وعمال الوطن كانوا مستهدفين حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 5000 عامل قدموا دماءهم فداء لهذا الوطن وهم يتابعون تقديم الخدمات لبلدهم.
ولفت عزوز إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المطالب النقابية كانت تتحقق قبل الحرب ضمن نهج حكومي واضح وسياسة الدولة.
وحيا جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في ختام المؤتمر شهداء الطبقة العاملة وشهداء الجيش العربي السوري موجها التحية إلى أبطال الجيش العربي السوري البواسل الذين يتصدون للإرهاب.
