دمشق- سيريانديز
حزمة من القرارات حملت خاتم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتعلق بضبط السوق والعمل لتخفيض الأسعار وما يتم تداوله في الأوساط المراقبة والتي ترى أن الهوة باتت كبيرة بين الدخل وأسعار السوق بشكل أصبح من الصعب ردمها
ولا سيما مع استمرار بعض التجار بالمبالغة في أرباحهم على حساب جيب المواطن، ومن جهة أخرى ضعف القدرة الشرائية للأخير بسبب عدم تناسب دخله المحدود مع ما يشهده السوق من ارتفاع غير معقول في أسعار السلع دون استثناء ... ارتفاعاً لم يترك قطاعاً إلا وانعكس عليه وليس ابتداء من أبسط السلع مروراً بوسائط النقل وليس انتهاء بأسعار وأجور السكن والمحال التجارية.
رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني بين أن الهوة بين الدخل والأسعار وصلت إلى ذروتها وأن الحالة الراهنة غير مقبولة وحال المواطن من ذوي الدخل المحدود لا تتناسب إطلاقاً مع مؤشرات السوق المتصاعدة وهناك استغلال لافت من قبل بعض ضعاف النفوس وما حصل أثناء أزمة المياه في دمشق ومحاولة بعض التجار استغلال الأزمة يظهر جلياً أن هناك من يستغل الأزمات ليزيد من إيراداته المالية وأرباحه الجشعة على حساب حاجة الآخرين.
ونوه دخاخني بأن الأسعار لم تتوقف في ارتفاعها عند السلع الأساسية للمواطنين وإنما وصلت إلى مختلف القطاعات، فالقطاع السكني هو الآخر يعاني من ارتفاع في أسعار وإيجارات المنازل إلى حد متأزم فأجرة مسكن متواضع في منطقة شعبية تساوي ضعفي راتب موظف دخله الشهري 25 ألف ليرة كما أن هذا القطاع يعاني من أزمة خانقة فهناك استغلال من قبل المؤجر للمستأجر بزيادة الأجرة تحت اسم غلاء المعيشة أيضاً ما يدعو للنظر في هذا القطاع الذي يعد من أساسيات الحياة المعيشية.
وأضاف دخاخني بأن قطاع النقل أيضاً يشكل عبئاً في مواجهة المصروفات اليومية للمواطن فزيادة الأسعار والفوضى في بعض الأماكن من قبل سائقي السرافيس والتاكسي تجعل السير على الأقدام جزءاً من الحل وحالة الضغط اليومي على المواطن كما أن عدم وجود ضبط حقيقي لأسعار النقل بين المحافظات خلق حالة من استغلال الحاجة للمضطرين للسفر ولاسيما في الأعياد والمناسبات.
دخاخني بين أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل جزءاً مهماً من عملية ارتفاع الأسعار ووضع الكرة في ملعب ما يسمى أجور نقل وتكاليف إنتاج وغيرها، وقد يكون صحيحاً في مكان لكن هناك مبالغة أيضاً في استمرار ارتفاع الأسعار مع استقرار سعر صرف الدولار الى حد ما، مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ وزارة السياحة دورها في ضبط أسعار المنشآت السياحية وهذا ما تعمل جمعية حماية المستهلك للفت النظر إليه والتي أيضاً تعاني من فوضى في تحديد الأسعار.
وكشف دخاخني عن محاولة طرح ما يسمى السلة الغذائية التي تحمل مختلف أنواع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ذو الدخل المحدود والعمل من هذا المنطلق لإيجاد تلك السلة وتوفيرها بالسبل الناجعة لتصل إلى يد المواطن بالسعر المقبول والمناسب لدخله ولعلها تكون خطوة باتجاه تصحيح الأسعار وعودتها إلى مكانها الصحيح فالمواطن ذو الدخل المحدود المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار وفكرة إيجاد سلة غذائية تتضمن بحق ما يحتاجه ربما تحل جزءاً من مشكلته والسعي مستمر في هذا الإطار لإيجاد صيغة عمل مع الجهات المعنية بالأمر آملاً بالتعاون لإنجاز الخطوة.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أكد أن إجراءات الوزارة مستمرة باتجاه مواجهة ارتفاع الأسعار وعليه تم العمل على إصدار العديد من القرارات والتعاميم في محاولة وإصرار لضبط الأسعار مبيناً أن الأسعار تحدد من قبل الوزارة وفق آلية تقسمها إلى قسمين مواد وسلع مستوردة يدخل في تحديد أسعارها عامل سعر الاستيراد وبالتالي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الاستيراد عالمياً وأسعار صرف العملات الأجنبية ومواد وسلع منتجة محلياً كذلك تتأثر بأسعار المواد الأولية المستخدمة بالإنتاج والمستورد إضافة إلى تكاليف التصنيع من يد عاملة وطاقة وغيرها.
وذكر شعيب أنه من أجل منع حدوث ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر تقوم الوزارة بدراسة تكاليف المستوردات من المواد والسلع الأساسية من خلال لجنة مركزية تضم كافة الجهات المعنية بالتكلفة وقد أصدرت الوزارة مؤخراً القرار رقم 377 المتضمن إلزام مستوردي القطاع الخاص تسليم مؤسسات القطاع العام نسبة 15% من إجمالي الكميات المستوردة بسعر التكلفة في أرض المرفأ ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على أسعار صالات البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة وبالتالي يساعد في عملية ضبط الأسعار في الأسواق وتأثرها نحو الانخفاض.
شعيب بين أنه من ضمن إجراءات الوزارة الدورية لمعرفة وإحصاء عدد المخالفات في مختلف المحافظات والأسواق يتم إعداد التقارير الشهرية عن عدد الضبوط المنظمة وترفع التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء وتبين التقارير عن شهري كانون الثاني وشباط العام الجاري إن إجمالي عدد الضبوط 6408 ضبوط تموينية.
وعن اللحوم وإمكانية التلاعب بمواصفاتها وأسعارها أوضح شعيب أنه هناك 116 ضبطاً عن اللحوم تم تسجيلها خلال الشهرين الماضيين في جميع المحافظات تتعلق بمخالفات متنوعة منها جمع نوعين من اللحوم وفرم وجرم اللحم بشكل مسبق والذبح خارج المسلخ والبيع بسعر زائد الخ وبعض المخالفات التي تتعلق بعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري ويتم ضبط مثل هذه المخالفات إما بالمشاهدة إذا كانت المخالفة ظاهرة (روائح كريهة أو فساد ظاهر) وفق نتائج تحليل العينات المسحوبة من اللحوم المعدة للبيع بحيث تظهر نتيجة العينة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري منوها أن أسعار اللحوم بكافة أنواعها تحدد وفق آلية معينة فأسعار الفروج تخضع لإصدار نشرات دورية من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات وأسعار اللحوم الحمراء تصدر عن المكاتب التنفيذية في المحافظات.
أما بالنسبة لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 كشف شعيب أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض اجتمعت أكثر من مرة ودرست الملاحظات الواردة من الجهات ذات الصلة والمهتمة بتعديل القانون وتم العمل على تعديل المواد المقترحة وفق دراسة معمقة ودقيقة ويجري حالياً إعداد الصياغة النهائية للمواد المراد تعديلها.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق المهندس عدي شبلي بين أن انخفاض وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يعود إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالعرض والطلب فعندما تتوافر المواد ينخفض سعرها، وذلك يساهم عادة في توافر المادة في الأسواق من خلال السماح باستيراد السلع لكن الحصار الاقتصادي الظالم المفروض من دول الاستقواء العالمي ساهم بتقليل كمية المواد التي تدخل بلدنا ما ساهم بارتفاع الأسعار كذلك ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً مثل السكر والبن والشاي مضيفاً: إن ارتفاع أسعار المحروقات يلعب دوراً في رفع أجور النقل ما ينعكس على أسعار السلع وأيضاً ما يسمى موسمية المواد المنتجة محلياً بمعنى أن المواد يكون سعرها معتدلاً في موسمها ومرتفعاً في مواسم أخرى.
وحول كيفية التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع التي يشهدها السوق أوضح شبلي أن مديرية التجارة تقوم بإصدار نشرات تحدد أسعار الخضار والفواكه ونشرات بأسعار اللحم الأحمر ونشرات بأسعار الفروج والبيض أسبوعياً أو مرتين بالأسبوع حسب الواقع إضافة إلى تسعير السندويش وتسعير الخدمات لدى المطاعم الشعبية إضافة للقيام بمتابعة الأسواق ومراقبتها يومياً وعلى مدار الساعة والعمل على تلبية شكاوى المواطنين وتنظيم الضبوط التموينية في حال وجود مخالفة.
وذكر شبلي أنه في حال وجود شك ما بجودة المادة أو سعرها يتم سحب عينات من مختلف المواد الاستهلاكية غذائية وغير غذائية للتأكد من صحة المواصفات ومدى تناسبها مع السعر، وبدورها تتدخل الوزارة عن طريق المؤسسة السورية للتجارة بتوفير المواد الأساسية والضرورية وطرحها بأسعار منخفضة حيث تصدر عن مديرية الأسعار صكوك سعرية لبعض المواد و السلع الأساسية كالسكر والزيت والرز وغيرها وتتابع مديرية التموين مدى تقيد التجار بمضمون هذه الصكوك عن طريق تنظيم دوريات لمراقبة السوق.
ونوه شبلي بأن عناصر حماية المستهلك في دمشق عملت على تنظيم 1454 ضبطاً متنوعاً بحق المخالفين منذ بداية العام الحالي وحتى 23 من الشهر الحالي إضافة لسحب 714 عينة وهناك تنسيق مستمر من قبل الإدارة المركزية في الوزارة فيما يتعلق بتوفير السلع وغير ذلك مع غرف التجارة والصناعة.
أحد أصحاب محال البيع أخبرنا بأن شيئاً من الكساد يسود الأوساط التجارية وهذا ما دعاه لطرح مواد وسلع مخزنة بأرباح قليلة حيث قال: بتُّ أكتفي بأرباح قليلة في بيع كثير من المواد بنسبة لا تتجاوز 10 ليرات عل هذه الخطوة تخلق نوعاً من الحركة في البيع، وينعكس إيجاباً على المبيعات اليومية إلا أنه اشتكى أيضاً من ارتفاع الأسعار اليومي على المواد والسلع من قبل بعض التجار مؤكداً أن البيع من مصلحة التاجر وليس من مصلحته بقاء السلعة وبالتالي عدم القدرة على تصريفها فالقدرة الشرائية للمواطنين تتراجع يوماً بعد يوم وهذا ما يمكن رصده من خلال الانخفاض اليومي في نسبة المبيعات.
وخلاصة القول: إنه من الواضح أن هناك هاجساً من كل الأطراف باتجاه العمل لمواءمة الأسعار مع دخل المواطن ولاسيما أن استطلاعات الرأي والدراسات المختلفة أشارت إلى أن قدرة المواطن الشرائية في أضعف حالاتها أمام هول ما يشهده السوق من ارتفاع الأسعار وترى وجهة نظر اقتصادية بأن هناك إمكانية لاحتواء الظاهرة من خلال متابعة ومراقبة الأسواق بشكل دقيق من دون التساهل مع أي مخالفة والتطبيق الفعلي لما يتم التوصل إليه من قرارات حكومية سواء فيما يتعلق بوضع آليات جديدة في التعاطي مع ضبط السوق أو بالاستيراد والتصدير وكذلك دور مؤسسات الدولة التجارية لتكون الضامن الأول لتأمين المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخل المواطن، ونعتقد أنه لم يعد من الصعب على تلك المؤسسات أداء هذه المهمة بعد إعادة هيكلتها من جهة وأيضاً ما استطاعت أن تنجزه تلك المؤسسات في وجه كثير من الأزمات التي طالت المواطن والمستهلك ومنها المبادرة السريعة في تأمين المياه المعدنية بسعرها النظامي أثناء أزمة المياه التي طالت دمشق وكذلك فيما يتعلق بتأمين مادة الغاز وتوزيعها في الأحياء عبر سيارات جوالة في وقت حاول بعض التجار استغلال هذه الأزمات وجعلها صيداً جيداً لتحقيق مزيد من الأرباح والترف المادي.
