دمشق- سيريانديز

رسم مجلس التشاركية في اجتماعه التمهيدي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم الخطوط الأساسية لعمل المجلس من الناحية الإجرائية والإدارية والمالية.

ووافق المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء على مجموعة من المشاريع ذات الأهمية ووضع الآلية المناسبة لتكون باكورة الأعمال والمشاريع التي يمكن طرحها للتشاركية إضافة إلى اعتماد مهام مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتشكيل فريق خبراء المكتب وإقرار البنية الإدارية والتنظيمية له وتحديد آليات تمويل المجلس.

وبين أعضاء المجلس أهمية بناء أسس متينة للتشاركية خلال المرحلة القادمة وبما يسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية وفق آلية تنفيذية مبسطة من الناحية الإجرائية لتسهيل الشراكة الحقيقية واستثمار بنود القانون لتحقيق معدلات أفضل في ظل الواقع الاقتصادي الموجود ومفرزات الحرب الإرهابية.

واتفق المجتمعون على ضرورة أن تحقق التعليمات التنفيذية لموضوع التشاركية المنفعة المشتركة بين الحكومة وشركائها ووفق آليات وإجراءات واضحة ومبسطة تحقق التنمية المطلوبة في مختلف النواحي لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي من خلال عرض المشاريع المطروحة وعقد ندوات متكررة وتسليط الضوء على المشاريع وما تم إنجازه لتشجيع المهتمين على المبادرة في هذا الاتجاه.

وأكد الأعضاء أهمية تنظيم اجتماع مجلس التشاركية بشكل دوري للوقوف على خطوات العمل لتحقيق النتائج المرجوة منه والنظر إلى التشاركية كأولوية في ظل هذه الظروف.

ولفت الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية استكمال عناصر المجلس من خلال اختيار خبيرين أحدهما قانوني وآخر اقتصادي لعضوية المجلس مبينا أن التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية صدرت وكان الهدف الأساسي منها توضيح بعض التعليمات.

وقدم الصابوني عرضا تضمن مقترحات الهيكل التنظيمي الخاص ومقترحات إحداث دائرة السياسات التنظيمية التي ستكون نواة أساسية ودائرة المشاريع ودائرة الشؤون القانونية والمالية في مكتب التشاركية.

واتفق أعضاء المجلس على اختيار خبيرين من المستقلين في مجلس المستشارين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء على أن يكون أحدهما يمتلك خبرة كاملة بالشؤون القانونية والآخر يمتلك خبرة كاملة بالشؤون الاقتصادية.

من جانبها وزارة الصناعة عرضت مشروع معمل لصهر البازلت وإنتاج خيوط وقضبان وأنابيب البازلت وتكمن أهمية المشروع في تلبية السوق المحلية من منتجات المشروع وخاصة الأنابيب المستخدمة في شبكات الري ونقل الغاز والنفط ويقع المشروع في السويداء كما عرضت الوزارة تأهيل مشروع معمل أسمنت جديد لتلبية حاجة السوق من منتجات الإسمنت وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار ويهدف المشروع إلى إيجاد معمل اسمنت بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا ويقع المشروع في حلب منطقة المسلمية.

وعرضت وزارة الكهرباء مشروع محطة توليد كهرضوئية بهدف تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وتوفير الوقود وتشغيل اليد العاملة ويتضمن المشروع تركيب لواقط كهرضوئية باستطاعة 5 ميغاواط ويقع في منطقة دير عطية بريف دمشق.

كما عرضت الوزارة مشروع مزرعة ريحية بهدف تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وتوفير الوقود وتشغيل اليد العاملة ويتضمن المشروع تركيب عنفات ريحية باستطاعة إجمالية 50 ميغاواط ويقع المشروع في محافظة حمص بحيرة قطينة ومنطقة السنديانة وموقع جندر وفي محافظة درعا منطقة غباغب .

تم عرض مشروع محطة توليد بخارية على الفحم الحجري بهدف تنويع مصادر الوقود للمساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ولاسيما في المنطقة الشمالية الشرقية وتأمين فرص عمل جديدة ويقع المشروع في محافظة حلب “الطريفاوي جنوب مسكنة” بمساحة 1000 دونم تبعد عن مدينة حلب بنحو 130 كيلومترا.

وعرضت وزارة الموارد المائية مشروع محطة ضخ ومعالجة في حلب بهدف تحسين الوضع البيئي والاستفادة من المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية بمساحة تقدر ب 12000 هكتار في المرحلة الأولى و10000 هكتار في المرحلة الثانية والاستفادة من الحمأة الناتجة في تسميد الأراضي الزراعية وتحسين نوعية المياه في نهر قويق.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن التشاركية مهمة لإعادة بناء المؤسسات والمشاريع في مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما أن الوزارة حضرت الكثير من المشاريع لطرحها على التشاركية أهمها قطار الضواحي ومشروع السكك الحديدية التي تربط سورية بالبلدان المجاورة إضافة إلى ذلك انشاء مرافىء جديدة.

بدوره بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن الاجتماع يأتي في اطار السعي الدؤوب والمتواصل للحكومة لتعزيز المناخات الاستثمارية والقوانين والأنظمة المعنية بهذا القطاع المهم والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص المالية والتسويقية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية بمرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء ليكون واحدا من الدعامات الأساسية في بناء الاقتصاد السوري.

وأاشار الوزير الخليل إلى أنه تمت مناقشة كل القضايا التي تجعل قانون التشاركية موضع تطبيق بشكل اساسي سواء من النواحي التنظيمية أو الإدارية وتشكيل المكتب الخاص والمجلس الخاص بالتشاركية بالإضافة إلى عرض مجموعة من المشاريع الاسترشادية الأساسية والتي سيتم العمل عليها بشكل مباشر بداية لطرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية وهي ضمن القطاعات ذات الأولوية حاليا.

من جهته بين رئيس هيئة التخطيط أن الاجتماع اليوم هو تمهيدي لمجلس التشاركية لا يمكن تسميته الاجتماع الأول لأن المجلس بحاجة لاستكمال بعض أعضائه من خبراء مستقلين.

ولفت إلى أنه تم طرح لائحة أولى من المشاريع التي يمكن أن تكون لاحقا معروضة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.