حرصا من الحكومة على إحداث نقلة نوعية بعمل قطاع الجمارك نظرا لدوره المهم والحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال الإيرادات التي يرفد بها الخزينة العامة للدولة وضع اجتماع عمل في المديرية العامة للجمارك برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة عمل شاملة للنهوض بهذا القطاع في جميع مفاصله ليرتقي إلى الدور المأمول منه في الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التأهيل الإداري شملت الخطة اجراء تقييم وتبديل الكوادر البشرية في الأمانات الجمركية والمديريات والضابطة الجمركية وسيتم وضعها بدءا من اليوم لتكون جاهزة خلال 20 يوما كما تم وضع خطة تدريب للكوادر الموجودة واعداد هيكل إداري متميز للمديرية.
أما في الواقع المهني فركزت الخطة على تقييم التشريعات والرسوم والتعويضات الجمركية ووضع مقترحات جديدة بالتعاون بين وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وبما يتماشى مع خطة العمل الشاملة لتطوير القطاع إضافة إلى وضع آلية تنفيذية لحل التقاطعات في العمل بين الجمارك ومختلف الجهات الأخرى وتنظيم عملية الدخول إلى المدن والمحلات وفق آلية محددة.
وفي الجانب اللوجيستي تبنت الخطة تأمين الآليات والتجهيزات بما فيها أجهزة الفحص المتحركة والثابتة وأجهزة المراقبة اللازمة لرفع مستوى الأداء في قطاع الجمارك وتحقيق نتائج ايجابية في هذا المجال.
وبين المهندس خميس أن الحكومة مصممة على إحداث نقلة واضحة في قطاع الجمارك كونه يشكل أهم مفصل اقتصادي ورافعة حقيقية للاقتصاد والقطاع التجاري العام مؤكدا ضرورة أن يتمتع القائمون على هذا القطاع بالمسؤولية الوطنية العالية ويكونوا قادة إداريين واقتصاديين بكل ما تعنيه الكلمة.
ونوه المهندس خميس بجهود العمال الشرفاء في هذا القطاع والذين يقومون بعملهم بمسؤولية وطنية عالية مشيرا إلى انه سيتم “إبعاد كل فاسد” عن هذا القطاع.
ولفت المهندس خميس إلى ضرورة البحث عن مكامن الخلل في مختلف مفاصل هذا القطاع موضحا أن “وقف التهريب هو مسؤولية الدولة والنواة الأساسية لانجاز هذا العمل هي المديرية العامة للجمارك”.
من جانبه بين الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أنه يتم العمل على تطوير نظام المراقبة العامة من خلال صيانة الكاميرات لمتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين في مجال مكافحة التهريب لخطورته على الاقتصاد الوطني إضافة إلى انجاز المعاملات وتحصيل الرسوم.
وقال الوزير حمدان “تتم متابعة اداء العاملين في مديرية الجمارك ويتم نقل الموظف لمنحه فرصة لاكتساب المعارف في كل مفاصل العمل” مشيرا الى وجود نقص في السيارات وأجهزة المراقبة في المعابر الحدودية وتم العمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية بشكل أكبر في المعابر الحدودية سواء عبر استخدام الكاميرات الضخمة أو أجهزة سكانر للسيارات.
ولفت حمدان إلى أهمية تبسيط الإجراءات والسرعة بانجاز العمل والأتمتة الكاملة للكشاف الجمركي والاعتماد على “السكانرات” وانجاز قانون الجمارك.
بدوره بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن دور الجمارك في الاقتصاد يتم عبر رفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات ناتجة عن الرسوم والمخالفات مشيرا الى أن تنفيذ السياسة التجارية والتنسيق دائم بين الوزارة والجمارك من خلال التغذية الراجعة من المعلومات باستخدام نظام “اس كودا”.
من جهته لفت مدير عام الجمارك فواز أسعد إلى الدور المهم والحاسم للعمل الجمركي في هذه المرحلة كونه يرفد الخزينة العامة بالاموال ويسهم في حماية الاقتصاد والمجتمع من خلال مكافحة التهريب ومنع إدخال البضائع الممنوعة مبينا أن ايرادات الجمارك بلغت منذ بداية العام وحتى الشهر الحالي 100 مليار و500 مليون ليرة سورية في حين كانت لنفس الفترة من العام الماضي 62 مليار ليرة سورية.
وقال مدير عام الجمارك “لدينا استراتيجية لمكافحة التهريب عبر رصد منافذ التهريب واحداث نقاط جمركية ما انعكس إيجابا على مكافحة التهريب ولكن نحتاج إلى دعم أكثر في الآليات والسيارات ونحتاج إلى سيارات حقلية وأجهزة فحص وفي موضوع تعقب الترانزيت يتم العمل على مراحل ونحن بالمرحلة الأولى وتعاقدنا مع احدى المؤسسات الصناعية لتركيب 300 وحدة متنقلة و100 وحدة ثابتة وهذا ضروري لتعقب حركته وهذا ستكون له أهمية كبيرة بالمرحلة المقبلة عند تنشيط حركة الترانزيت بالبلد مع الدول المجاورة.
وفيما يخص الأرشفة الالكترونية أوضح أسعد أنه تم اتخاذ خطوات جيدة ووصلنا لمرحلة التعاقد لهذا النظام والمديرية تمتلك نظاما حديثا مؤتمتا بالكامل ومركزيا يعمل بكفاءة عالية مبينا ضرورة رفد المديرية بكوادر هندسية في المنافذ الحدودية والتعاقد مع فنيين من خارج الملاك لمعالجة أي عطل فني يمكن أن يحصل.
وشملت المناقشات خلال الاجتماع عددا من القضايا والمقترحات المتعلقة بعمل الضابطة الجمركية في المحافظات والطرق الرئيسية وداخل المدن والتهريب والفساد ومتطلبات تطوير العمل والتدريب والتأهيل.
وكان المهندس خميس زار بعض مكاتب المديرية العامة للجمارك واستمع من القائمين إلى شرح عن آلية العمل والصعوبات التي تعترضه ومقترحات تطويره.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير المالية أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تطوير عمل المديرية العامة للجمارك بعد مناقشة معظم القضايا التي تتصل بها وأبرز احتياجاتها كتأهيل بنيتها التحتية الفنية وقال “في الواقع تعمل المديرية حاليا على تطوير نفسها وهناك قانون جمارك قيد الصدور كما يجري العمل على تحسين بنيتها التحتية”.
وأضاف الوزير حمدان إن “الاجتماع ركز على موضوع مكافحة التهريب والقضاء على الفساد ووضع خطة عمل لذلك ليصار إلى تنفيذها خلال فترة أقصاها نهاية الشهر المقبل”.
بدوره لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن قطاع الجمارك قطاع “مهم جدا” سواء لجهة ما يحققه من رفد مالي للخزينة العامة للدولة والإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية أو لناحية تنفيذ السياسات التجارية المتعلقة بالدولة وخاصة على مستوى القطاع الخارجي في مجالي التصدير والاستيراد من خلال تسهيل الاجراءات وشفافيتها.
وقال الوزير الخليل “تم الاتفاق على وضع مصفوفة تنفيذية مع آلية عمل زمنية لتطوير قطاع الجمارك وتنسيق السياسات المتعلقة به بشكل تفصيلي وكامل ومراجعة كل ما له علاقة بقطاع التجارة الخارجية للوصول إلى تحقيق المصلحة الوطنية للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية المحلية وأيضا توفير المواد والمستلزمات في السوق المحلية بشكل مناسب”.
