دمشق- سيريانديز

قدم رئيس مجلس الوزراء م.عماد خميس عرضا عن عمل الحكومة والواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لافتا إلى ان الحرب المستمرة على سورية شهدت تطورا نوعيا خطيرا في الأشهر الأخيرة تمثل بغياب الوكيل وتدخل الأصيل عبر التدخل المباشر للقوى والدول الداعمة للإرهاب باستهداف مواقع الجيش العربي السوري والبنى التحتية والمدنيين.

جاء ذلك خلال أعمال جلسة مجلس الشعب الأولى من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وبين المهندس خميس أن “الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية المسلحة من قتل وتهجير وتخريب وتدمير للبنى التحتية والاقتصاد كان لها انعكاس مباشر على لقمة المواطن السوري وهناك تحديات كبيرة ومعاناة للمواطنين وغلاء في الأسعار وهذا أمر طبيعي في ظل ظروف الحرب والأزمة التي تمر بها سورية منذ سبع سنوات”.

وأضاف المهندس خميس: “إننا نعول على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة عشرات الآلاف من الإرهابيين المدعومين عسكريا وماديا ولوجستيا من الدول الغربية وأتباعها وعلى قوة وصمود الشعب السوري والتفافه حول الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة وعلى الانتصارات السياسية التي تحققها الدبلوماسية السورية في مختلف المحافل الدولية إلى جانب المصالحات المحلية المتحققة على الأرض السورية”.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة تواصل عملها على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب على سورية مبينا أنه “طالما هناك حرب قائمة بهذا الحجم الكبير فلا يمكن لأي حكومة في أي دولة من دول العالم أن تقوم بعمل يرتقي إلى مستوى التحديات التي تفرضها الحرب على سورية”.

وأشار المهندس خميس إلى أن كل وزير سيقوم خلال الجلسات القادمة في مجلس الشعب بعرض الانجازات والاجراءات والخطط العائدة لوزارته أمام أعضاء المجلس مؤكدا أن “الحكومة واصلت العمل على تنفيذ بنود البيان الحكومي وهي مستعدة لعرض ما تم تحقيقه من هذه البنود”.

وحول الإجراءات الحكومية بين المهندس خميس أن الحكومة أجرت العديد من المسابقات لتأمين فرص العمل لخريجي الجامعات حيث تجاوزت فرص العمل عشرة آلاف فرصة في مختلف الوزارات مبينا أنه فيما يتعلق بالعسكريين وذوي الشهداء فقد تم العمل على إعداد عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بذوي الشهداء كان آخرها منح فرصة توظيف إضافية لإخوة الشهيد الأعزب إضافة إلى المرسوم الذي يتيح لاخوة وأخوات الشهداء التقدم للمسابقات والاختبارات العامة ضمن نسبة ال 50 بالمئة المحجوزة لذوي الشهداء.

وفيما يتعلق بقطاع النقل أوضح المهندس خميس أن الحكومة تواصل العمل على تطوير قطاع النقل بكل مكوناته والموانئ والنقل الجوي والبري والبحري والطرق والسكك الحديدية وقال إنه تم “تخصيص 16 مليار ليرة سورية لتطوير هذه القطاع وتحسين آلية العمل في مختلف الجهات التابعة له”.

وبالنسبة لقطاع الطاقة بين المهندس خميس أن الحكومة تعمل على النهوض بهذا القطاع على الرغم من التدمير الإرهابي الممنهج الذي لحق به ويجري العمل على تنفيذ المزيد من المشاريع الجديدة التي تؤمن استمرارية قطاع الطاقة وتمت اعادة استثمار خمس آبار غاز في الفترة الأخيرة ويجري العمل على تنفيذ مشاريع محطات توليد للطاقة الكهربائية.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك مشاريع جديدة تتعلق بالطاقة منها مشروع الخط البديل لحلب وكلفته نحو 7 مليارات ليرة سورية وربط محطة الديماس بمحطة دير علي موضحا أن وزارة النفط بدأت بالتعاون مع الدول الصديقة لإعادة تأهيل البنى التحتية الغازية في ريف حمص ولكن هذا سيستغرق العديد من الأشهر لإعادة تأهيل ما تم تخريبه من قبل الإرهابيين.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة تمكنت على الرغم من الظروف الصعبة والمنعكسات الاقتصادية للأزمة من تأمين استقرار نسبي في الخدمات وكل المسائل المتصلة بمعيشة المواطنين وقال إن “قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات التي تسعى الحكومة لتحقيق الاستقرار فيه مهما كانت المتغيرات صعبة سواء المتعلقة منها بأسعار التجهيزات أو المشتقات أو اعادة تاهيل ما خربه الإرهاب”.

وحول قطاع الموارد المائية بين المهندس خميس أن وزارة الموارد المائية باشرت عملية إعادة تأهيل مصادر المياه والمنشآت المائية في الخفسة بحلب وفي عين الفيجة بدمشق بكلفة تصل إلى 25 مليار ليرة سورية موضحا أنه تم تخصيص 17 مليار ليرة سورية لمشاريع الصرف الصحي بالمحافظات ويجري العمل على إنشاء عدد من السدات المائية.

وفي قطاعي الصناعة والزراعة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة عودة المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل والمدمرة جزئيا أو كليا إلى الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني إلى جانب تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص مبينا أن الحكومة مستمرة أيضا في دعم “المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإعادة استثمار الأراضي في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها واستيراد الأبقار والدواجن ودعم المرأة الريفية ومشاريعها التنموية ودعم الفلاحين لمواصلة عملية الانتاج الزراعي”.

وفي مجال الإدارة المحلية لفت المهندس خميس إلى أن الفريق الحكومي قام بزيارات إلى عدد من المحافظات ويجري التحضير لتنظيم جولات على ما تبقى منها ولا سيما محافظات حمص والقنيطرة والسويداء ويجري العمل على تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في المحافظات كالعقد الطرقية والمناطق الصناعية مبينا أنه تم تخصيص 18 مليار ليرة لشراء باصات للنقل الداخلي و 6 مليارات لإنشاء عقد طرقية.

وحول البنية التشريعية والتنظيمية التي تعمل الحكومة على تهيئتها لدعم الإنتاج والاقتصاد الوطني أوضح المهندس خميس أن الحكومة تمكنت من استصدار عدد من التشريعات واتخاذ إجراءات وتسهيلات منها السماح للصناعيين باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية وتقديم إعفاءات من الغرامات المترتبة للفعاليات الاقتصادية لمصلحة التأمينات الاجتماعية وغيرها.

وبين المهندس خميس أن الحكومة تواصل متابعة ملف القروض المتعثرة وسيتم حصر الإقراض في مجال قطاع الإنتاج سواء بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الإنتاجية أو تنفيذ مشاريع جديدة مع التأكيد على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص مشيرا في سياق آخر إلى أن “قانون الجمارك محط نقاش على طاولة الحكومة وهناك إجراءات عديدة إدارية وغيرها لضبط عمل هذا القطاع وتحقيق الأفضل”.

وفي كلمة لها بمستهل أعمال الجلسة لفتت الدكتورة عباس إلى أن انعقاد الجلسة اليوم يتزامن مع الانتصارات الميدانية الواسعة التي يسطرها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري وعلى جميع الجبهات ولا سيما انها ترافقت مع إنجاز تسويات ومصالحات طوت معها مدينة حمص آخر فصولها في حي الوعر لتصبح مدينة خالية من الإرهابيين.

وقالت الدكتورة عباس: إن “معركتنا ضد الإرهاب مستمرة ومتواصلة وخاصة مع انخراط الدول الراعية للإرهاب بشكل مباشر بالدفاع عن الإرهابيين وحمايتهم لذلك لا بد لنا من العمل المتواصل والجاد لتعزيز قدراتنا الذاتية وتقوية عوامل الصمود التي تتمثل بدعم الجيش العربي السوري وتأمين مستلزمات النصر وصمود الشعب”.

وأشارت الدكتورة عباس إلى أن المجلس ناقش في كل الدورات السابقة الخطط الحكومية وتم طرح الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساعد الحكومة على تحسين أداء مهامها بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة بكل مفاصلها على مواجهة تداعيات الحرب الإرهابية على الشعب وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من أجل استمرار عجلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت رئيسة المجلس إلى أن الشهرين الماضيين شهدا جولات حكومية واسعة للاطلاع على واقع الخدمات والحياة الاقتصادية في بعض المحافظات معربة عن أملها بأن تخرج هذه الجولات ب”دليل عمل تستطيع الحكومة من خلاله وضع خطط استباقية تمنع الدخول في اختناقات تسويقية لمنتجات الفلاحين من جهة وتمنع أيضاً حصول نقص في حوامل الإنتاج الزراعي والصناعي ومستلزماته”.

وبينت الدكتورة عباس أن “معظم أسعار السلع بالسوق في مستويات يعجز معها المواطن عن تأمين احتياجاته الأساسية نظراً لمحدودية المداخيل مقارنة بالأسعار علما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بخطوات لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الاحتكار” وقالت إننا “نرى أن الإجراءات الحكومية لا تزال غير كافية ولا بد من تفعيل أكبر للمؤسسة السورية للتجارة وتقوية دورها في تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن وبأسعار منافسة والحد من سطوة التجار ليس في شهر رمضان فقط بل على مدار العام”.

وأكدت الدكتورة عباس أن المجلس ناقش وأنجز الكثير من القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين التي تشكل القاعدة لتطوير العمل بما يخدم الوطن والمواطن مضيفة “نحن بصدد مناقشة النظام الداخلي للمجلس الذي انتهينا من صياغته من أجل تطوير عمله وتفعيل دوره”.

ولفتت عباس إلى أن عمل المجلس لم يقتصر على الجانب التشريعي ومراقبة أداء الحكومة خصوصاً في ظروف الحرب الإرهابية المفروضة على بلدنا حيث كان أعضاء المجلس “يرصدون بدقة هموم المواطن ويعايشون ظروفه وينقلون صوته بأمانة وخاصة أن بعضهم كان له دور بارز في إنجاز التسويات والمصالحات ولفت الانتباه لقضايا وطنية اجتماعية تستحق المعالجات السريعة”.

وشددت الدكتورة عباس على أن “مصلحة الوطن ستبقى هي البوصلة وسيبقى المواطن العنوان لعمل المجلس في كل المجالات ولن ندخر جهداً في سبيل نصرة الوطن وعزته خلف جيشنا وقيادتنا الحكيمة”.

وترحمت الدكتورة عباس على أرواح شهداء الوطن متمنية الشفاء العاجل للجرحى والعودة للمختطفين والنصر للوطن العظيم.

من جانبه 

وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والنهوض بالواقع الخدمي والعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم التي تمكن الجيش العربي السوري من إعادة الأمن والاستقرار إليها مؤكدين أهمية ضبط الأسعار في الأسواق وإنهاء حصرية استيراد بعض السلع الرئيسية والأساسية من قبل عدد محدد من التجار.

وطالب عضو المجلس ماجد حليمة بـ “معالجة قضايا الاستملاك القديمة في منطقة قدسيا بريف دمشق وعدم استملاك أراض جديدة إلا بالأسعار الرائجة وتزويد محافظة ريف دمشق بسيارات نظافة” فيما تساءل عضو المجلس زهير رمضان عن سبب عدم قيام مؤسسة الانتاج التلفزيوني والاذاعي حتى اللحظة بإنتاج مسلسل حول جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي.

من جهته دعا عضو المجلس وائل ملحم إلى إيلاء المزيد من الاهتمام الحكومي بملف الشهداء من المدنيين ومنحهم وثيقة شهيد وتوظيف ذويهم فيما دعا عضو المجلس ناصر سليمان إلى حل قضية حفر عدد من آبار المياه في طرطوس بجانب الصرف الصحي في حين طالب عضو المجلس خالد خزعل بتسريع عملية إعادة المهجرين إلى المناطق التي هجروا منها ولا سيما بعد إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

بدوره طالب عضو المجلس علي الصطوف بإجراءات تدخلية في الأسواق وضبط موضوع غلاء الأسعار التي لا تتناسب مع دخل المواطن فيما تساءل عضو المجلس أحمد درويش عن سبب النقص في أجهزة المعالجة الفيزيائية بمشفى تشرين في اللاذقية.

من جهته لفت عضو المجلس صفوان القربي إلى نقص المساعدات المقدمة للمقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة بمحافظة حماة من أبناء محافظة إدلب وتأخير رواتب الموظفين المقيمين منهم في المحافظات الأخرى التابعين إداريا لبعض الوزارات رغم التوجيهات الحكومية بصرف رواتبهم.

كما بين عضو المجلس محمد العجيلي ضرورة الاهتمام بمنظومة الإطفاء بالمحافظات بينما دعت عضو المجلس سلام سنقر إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعب في جولات الوفود الحكومية إلى المحافظات لوضع المواطنين بصورة ما يحصل.

من جهته دعا عضو المجلس عمر الحمدو إلى معالجة مسألة “التقارير الكيدية” و”إعادة الموظفين الذين كانوا موقوفين إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم من المنسوب إليهم” كما طالب عدد من أعضاء المجلس عن محافظة حلب بتشكيل لجنة تعويض الأضرار على مستوى المحافظة.

وطالب عضو المجلس محمد معروف السباعي بـ “إدخال مادة للتربية الإعلامية في المناهج التدريسية ودمج مواد التربية الدينية في مقرر واحد اسمه “التعاليم السامية للأديان” داعيا إلى وضع حد لتجاوزات الضابطة الجمركية على الطرق العامة فيما أكد عضو المجلس محمد خير سريول أهمية أن يكون هناك اداء رقابي سابق وليس لاحقا على الاخطاء والتجاوزات والفساد مطالبا بتطبيق التكافؤ في فرص العمل بين القطاعين العام والخاص.

بينما دعا عضو المجلس فيصل ابراهيم بإنصاف الموظفين في مؤسسة استصلاح الأراضي الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنة في حين طالب عضو المجلس آلان بكر بتوحيد وضبط الاسعار في الأسواق وهو ما يحتم تفعيل الرقابة التموينية واتباع سياسة اقتصادية واضحة.

ودعا عضو المجلس عمار الاسد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم توضيح حول سبب إلغاء انتخابات الجمعية المعلوماتية بعدما تم إجراؤها والإعلان عن نتائجها فيما طالب عضو المجلس حسن المسلط الحكومة بالمزيد من الاهتمام بموضوع الفلاحين في محافظة الحسكة والعمل على إيجاد حلول لجدولة ديونهم عبر إصدار قانون مماثل للقانون رقم 11 لعام 2014 حول جدولة الديون والإعفاء من الفوائد.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد المهندس خميس أن أولوية الحكومة هي دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وذوي الشهداء مشيرا إلى أن الحكومة بدأت خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل عودة الأهالي إلى جميع المناطق التي شهدت مصالحات أو أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

وبين المهندس خميس أن سبب ارتفاع الأسعار إما الاحتكار الذي تعالجه الضابطة التموينية أو عدم توفر المواد مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة الانتاج لما له من انعكاس إيجابي في تخفيض الأسعار إضافة إلى دعمها بشكل كبير لاستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وبشأن استيراد سيارات نظافة لمحافظة ريف دمشق أوضح المهندس خميس أنه تم استيراد عدد محدد من السيارات وسيتم تخصيص المحافظة بعدة سيارات مشيرا في سياق آخر إلى أن هناك لجنة خصصت منذ أربع سنوات لدراسة جميع حالات استملاك الأراضي وستتم متابعة هذا الأمر معها.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك خطة لمراجعة عمل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني وقال.. إننا “نأمل بأن تكون هناك رؤية للمؤسسة بالتعاون مع نقابة الفنانين والمعنيين من اجل الوصول إلى منتج وطنى حقيقي يصب في مصلحة الوطن” مشيرا إلى أنه “سيتم السماح باستيراد الآلات الموسيقية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإعلام “شريك في البناء والدفاع عن الوطن” وان الحكومة لديها إيمان بالإعلام السوري الذي صمد قبل الأزمة وأثناءها بشكل كبير وهو مصون والقانون يصون حرية الاعلام والإعلامي بكل العناوين.

وبشأن حقوق ذوي الشهداء من المدنيين أوضح المهندس خميس أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة وهناك لجنة تعمل على استصدار بيانات حول عدد وأسماء الشهداء المدنيين في المحافظات وستعمل الحكومة على تامين المتطلبات الضرورية لذويهم بشكل تدريجي.

وحول التعويض عن الآليات المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية لفت المهندس خميس إلى أنه ستتم دراسة ملف هذه الآليات بشكل أوسع لجهة آلية تنفيذه والأعباء المادية المترتبة على ذلك مؤكدا أن أي خلل في صرف رواتب الموظفين المندبين إلى محافظات أخرى ستتم معالجته.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على معالجة النقص الحاصل بأجهزة المعالجة الفيزيائية في مشفى تشرين باللاذقية وصيانة الأجهزة المعطلة مشيرا إلى أن الحكومة تتابع موضوع الموقوفين والتقارير الكيدية وتعالجه.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة قدمت تسهيلات وإجراءات من أجل عودة المغتربين والمهجرين إلى الوطن وتعمل كل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك وقال “إذا كانت هناك مقترحات جديدة لتشجيع عودة المغتربين أو المهجرين بفعل الإرهاب سندرسها وستكون محط تنفيذ”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية وتحديد 12 مشروعا استراتيجيا بمشاركة القطاع الخاص مبينا أنه فيما يتعلق بملف القروض فإن “مهمة اللجنة الحكومية للقروض هي تحصيل ما قيمته خمسة مليارات دولار للقروض الممنوحة قبل الأزمة”.

ولفت المهندس خميس إلى أن “كل من هو متضرر ولا يستطيع تسديد القرض يعطى حالة استثنائية ومن هو قادر على الدفع فعليه تسديد قرضه”.