دمشق- سيريانديز

أوضحت رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أن رئيس وأعضاء مجلس الشعب أكثر الناس التزاما بالقوانين داعية الحكومة إلى وضع برنامج واضح وشفاف لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري بكل أبعاده الوطنية.

وتابع مجلس الشعب جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة عباس واستأنف مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي.

وقالت الدكتورة عباس إن “القانون فوق الجميع وما يطبق على أبناء الوطن يطبق على أعضاء مجلس الشعب أيضا” مبينة أن “المجلس رئيسا وأعضاء لن يقبل إلا بتطبيق القانون على الجميع”.

وبالنسبة للتعديل المتعلق بحضور أعضاء المجلس للجلسات كما ورد في النظام الداخلي أكدت الدكتورة عباس أهمية التزام جميع أعضاء المجلس بالحضور إلا إذا كان هناك عذر بناء على سفر أو مرض أو ظرف طارئء وأن يكون غياب عضو المجلس مبررا مبينة أنه ليس هناك بالنسبة لعضو المجلس ما هو أهم من حضور الجلسات.

وركز أعضاء المجلس في النقاشات على المواد المتعلقة بنظام الجلسات وانعقادها حيث تباينت آراء عدد منهم حول المادة 44 من النظام الداخلي الحالي المتضمنة أن “للمجلس أن يقرر إخراج عضو المجلس الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس أو الذي يعود إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة أو الذي يتهجم على زملائه ويتم حرمانه من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر القرار فيها وإذا لم يمتثل لقرار المجلس يمتد الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة”.

في حين يتضمن التعديل في المشروع حذف بعض العبارات التي فيها غموض وينص على أنه “إذا لم يمتنع العضو المنبه عن الكلام او لم يخرج من الجلسة وفقا لقرار المجلس فلرئيس المجلس ان يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة لتنفيذ قرار المجلس بعد إنذار العضو بذلك” حيث اعترض عدد من أعضاء المجلس على عبارة “الوسائل الكفيلة” وبالتصويت تمت الموافقة على العودة إلى المادة كما وردت في النظام الداخلي المعمول به حاليا.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تمس التعديلات في جوهر مواد النظام الداخلي الحالي وانما بالصيغة والدلالات مبينين أن النظام الداخلي المعمول به حاليا هو الأفضل مع التأكيد على ضرورة ترابط المواد مع بعضها وألا تكون متناقضة وإزالة أي لبس أو سوء فهم لها.

كما تباينت آراء أعضاء المجلس حول المادة 65 التي تنص في النظام الحالي على أنه “إذا تساوت الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجددا وإذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفا ولا تجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها” وذلك جراء اعتراض بعض أعضاء المجلس على ما ورد في تعديل المادة في المشروع لجهة “إعادة التصويت في الجلسة ذاتها وليس إعادة المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته” وبعد إجراء التصويت تم اعتماد المادة كما وردت في النظام الداخلي الحالي.

وكان مجلس الشعب بدأ بمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بناء على تفويض من مكتب المجلس في الخامس من الشهر الماضي.

حضر الجلسة التي علقت إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.