دمشق- سيريانديز

خلص اجتماع عمل اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مخصص لإعادة النظر ببدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص والذي بدأته الحكومة منذ نحو العام وتم إنجاز قسم كبير منه إلى وضع مصفوفة تنفيذية واضحة وترتيب الأولويات للاستمرار بمراجعة كل بدلات إيجار واستثمار هذه العقارات ووضعها في الإطار الصحيح.

وأوصى المشاركون بضرورة عقد اجتماع دوري لكل وزارة يتم من خلاله مناقشة إجراءات وآليات العمل والنتائج التي تم التوصل إليها في معالجة هذا الملف وتتم موافاة اللجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار بكل المعلومات عن الأملاك المؤجرة والمستثمرة حيث تقوم اللجنة المكلفة بوضع مصفوفة لهذه الأملاك المؤجرة والمبيعة خلال الأزمة ووضع تقييم لعمل كل وزارة في هذا الإطار.

وقال المهندس خميس إنه “منذ بداية العمل الحكومي أطلقنا هذا الملف لما له من تأثير كبير في العملية الاقتصادية وخاصة أننا نعرف واقع استثمار أملاك الدولة من منشآت سياحية وتجارية ومعامل بأنه لم يكن بالإطار الصحيح حيث أخذت الحكومة هذا الموضوع على عاتقها وبدأت الوزارات منذ بداية العمل الحكومي بالعمل بشكل فردي في هذا الملف المتابع بشكل مستمر من مجلس الوزراء”.

وأضاف أن “هناك عقارات وأملاكا مؤجرة بأسعار لا تليق بسمعة العمل الحكومي ويجب إعادتها إلى نصابها الصحيح لتحقيق الفائدة المرجوة منها” معتبرا أن “هذا الملف يشكل أولوية في عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية وأن المعالجة ستشمل الاستثمارات لدى مجالس المدن والوحدات الإدارية والمنظمات والاتحادات والنقابات”.

وبين المهندس خميس “أهمية تواصل جميع الوزارات مع اللجان المختصة في هذا المجال لوضع قاعدة بيانات واضحة ودقيقة يتم العمل من خلالها على اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة النظر بقيمة الإيجارات لتكون واقعية والوصول إلى كل متر مربع مؤجر ليكون وفق القيمة الصحيحة وبما يحقق المصلحة العامة”.

ولفت المهندس خميس إلى أن “الحكومة مصممة على معالجة هذا الملف المهم الذي يحقق موردا مهما للدولة بعيدا عن لقمة عيش المواطن” مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحقق مبالغ كبيرة سيتم العمل على توظيفها لتحريك عملية التنمية وتنشيط حركة السوق التجارية.

وأشار المهندس خميس إلى ضرورة وضع برنامج زمني في كل محافظة لإنجاز الملفات المتعلقة بالأملاك المؤجرة والمستثمرة وإعداد تقرير شهري عن مدى إنجاز العمل وفق مصفوفة واضحة.

بدورها بينت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني رئيس اللجنة الحكومية المكلفة متابعة ملف العقارات والأملاك المؤجرة والمستثمرة من القطاع الخاص أنه تم توصيف واقع العقارات المؤجرة والمستثمرة في الوزارات وتم حتى الآن معالجة أكثر من ملف كملف وزارة الزراعة حيث كان العائد نحو 6 مليارات ليرة سورية كما تم البدء بمعالجة ملف وزارة الإدارة المحلية من خلال مراجعة 908 عقود والعائد الإضافي كان نحو 44 مليون ليرة سورية.

من جانبه بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري أنه تمت منذ بداية العام الحالي زيادة الإيجارات عشرة أضعاف وهناك أراض يتم تأجيرها بقصد الاستثمار وفق آلية مختلفة حيث تأخذ الوزارة 7 بالمئة من القيمة كإيجار سنوي إضافة إلى 1 بالمئة من الإيرادات المتحققة من تاريخ بدء الإنتاج.

وأوضح وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أنه تم التوقف على جميع مشاريع الوزارة وكانت هناك مشاريع تم فسخ عقودها لأنها لا تعود بالفائدة على أملاك الدولة إضافة إلى فسخ الاستثمارات غير الجدية منها مبينا أهمية وضع تشريع من اجل تحقيق التوازن العقدي وبما يساعد الوزارات لتجاوز المشاكل المستقبلية بالعقود إلى جانب وضع آلية للشركات الخاصة المساهمة فيما يخص الاستثمارات.

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها 16 عقارا مؤجرا للقطاع الخاص لافتة إلى أهمية تعديل التشريع الموجود لتجاوز أي عائق قانوني بمراجعة بدلات الإيجار.

بدوره قال المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة.. إن معظم العقارات في الوزارة تم جردها وسيتم تصنيفها بعد وضع قاعدة معلومات خاصة بها.

من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة معاون الوزير بهدف تتبع تنفيذ معالجة الإيجارات والاستثمارات إضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة وهناك تفاوت في أداء المحافظات وتجاوبها مع هذا الملف من حيث البدء بالمعالجة وحصر الملفات موضحا أهمية إصدار تشريع يمنع تأجير أي عقار إلا بالحد الأدنى من قيمة العقار والالتزام بجدول زمني عن تقدم الأعمال في هذا المجال.

من ناحيته أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة العدل مراجعة كل العقارات المؤجرة في الوزارة موضحا أن أي عقار يحقق نفعا عاما يحق للدولة استرداده.

من جهته لفت وزير النقل المهندس علي حمود إلى إجراء جرد لكل العقارات المؤجرة والممكن تأجيرها والأملاك العامة البحرية وهناك إمكانية لاستثمارها من خلال وضع خارطة استثمارية على الساحل السوري.

بدوره بين الدكتور قيس خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء أن قاعدة بيانات المتابعة غير مكتملة حتى الآن في بعض الجهات مقترحا وضع مصفوفة تتبع لجميع الوزارات وفق جدول زمني محدد.

من جانبه أوضح الدكتور حسين إبراهيم رئيس اللجنة المكلفة التدقيق في الإجراءات المتبعة من كل الوزارات بإعادة النظر بقيم بدل العقارات المؤجرة والمستثمرة من القطاع الخاص أن مهمة اللجنة الأساسية هي التدقيق بما تقوم فيه الجهات العامة من جهود لإعادة النظر بالعقارات المؤجرة والمستثمرة حيث تم التواصل مع الجهات المعنية لوضع تصور لحجم المشكلة في كل جهة من الجهات المعنية والصعوبات التي تواجهها.

وأضاف ابراهيم أنه بعد مضي أكثر من عام على عمل اللجنة كانت هناك إنجازات وإن المشكلة الأساسية التي واجهت عمل اللجنة هي ضرورة وضع منهجية عمل مختلفة وحصر العقارات تمهيدا لترتيبها حسب أولوية التعاطي معها مقترحا إعادة النظر بتشكيل فرق العمل المشكلة والالتزام بخطة عمل وإطار زمني لكل جهة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى المشاكل التي تعترض عمل اللجان المختصة بمراجعة الملف المذكور والمقترحات لتذليل العقبات وتحقيق نتائج ايجابية في هذا الملف.

حضر اللقاء معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المهندسة لينا رسلان وأعضاء اللجان المختصة بملف أملاك الدولة المؤجرة والمستثمرة.

وفي تصريح للصحفيين لفتت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار إلى أنه تم حصر جميع العقارات المملوكة للدولة والمؤجرة أو المستثمرة للقطاع الخاص حسب الوزارات تمهيدا لمعالجتها مشيرة إلى أن اللجنة عالجت أكثر من ملف ومنه التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والذي حقق نقلة نوعية بقيمة العقارات المؤجرة بواقع 6 مليارات ليرة زيادة على القيمة التي كانت سابقا.

وأوضحت الوزيرة حسني أنه تمت أيضا معالجة ملفات وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال اللجنة وتم تحقيق عوائد تفوق 74 مليون ليرة زيادة كما تم كذلك معالجة ملف الاتصالات المتمثل بالمساحات المؤجرة لشركتي الاتصالات سيرياتيل و ام تي ان حيث رفعت الإيجارات بمعدل يتناسب مع القيمة الاقتصادية المطلوبة وتم تحقيق زيادة بنحو مليار و200 مليون ليرة سورية فرق تسعير وسيتم العمل بها فور تعميمها خلال أيام.

من جانبه أكد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء أهمية الاجتماع لجهة مناقشة ملفات كانت مغلقة منذ عدة سنوات بما يتناسب مع معطيات المرحلة في الوقت الراهن إضافة إلى فتح افاق جديدة لإعادة استثمارات وطرح آلية جديدة للاستثمار.