دمشق-سيريامديز أصدر مركز دمشق دراسة معنونة ب "الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال" مبيناً أهمية استخدام هذه التقانة في سورية ودورها في العملية التنموية. أوضحت الدراسة أن الهواتف النقالة مَكَّنَتْ الدول من تحقيق تنميةٍ كبيرةٍ، اجتماعياً واقتصادياً، وحققت إسهاماً كبيراً في الناتج القومي الإجمالي، خصوصاً بعد الانتشار الواسع للهواتف الذكية وللإنترنت ذي الحزمة العريضة وتسارع إنتاج المحتوى الرقمي. وأشارت أيضاً أن إمكانات الهاتف النقّال لا تكتمل دون قدرته على الدفع الإلكتروني، فهو الدافع الأساس لتحقيق التنمية، حيث لم يواجه تحقيق الدفع الإلكتروني مشاكل كبيرة في الدول المتقدمة كون معظم قاطني تلك الدول يمتلكون حسابات مصرفية، أما في الدول النامية فلا تتجاوز نسبة مالكي الحسابات المصرفية 41% وفي منطقتنا 14%، ولتجاوز هذه المشكلة قام معظم الدول النامية باستخدام المال النقّال الذي شكل أداة فعالة في تنمية هذه الدول كونه يسمح بتنفيذ التحويلات المالية برخص ووثوقية وأمان. استعرضت الدراسة المنظمات الدولية وتجاربها التي دعمت هذه التقانة ولا سيما دراسة المال النقّال للبنك الدولي والتي يمكن الاستفادة منها في بناء نموذج عمل مناسب للدول النامية، كما أوردت بعض الإحصاءات العالمية الهامة التي تبين الوضع العالمي في مجال الدفع الإلكتروني كانتشار الهاتف النقال واستخدام الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى تحديد أنظمة الدفع الوطنية والدولية، والخدمات المالية النقالة وتطبيقات الدفع النقال موضحةً نماذج العمل الممكنة فيه وبيئاته في الدول النامية والمتقدمة والتقنيات المستخدمة في الدفع النقال وتحديداً في الدول النامية التي لا يمتلك فيها السواد الأعظم حسابات مصرفية. خصصت الدراسة جزءاً منها لتوضيح مفاهيم أمن الدفع النقال وتقنياته التي تضمن الاستخدام الآمن لها، كما أوردت دراسات لمجموعة من الحالات في الدول النامية التي لا تجد بنى مصرفية متطورة فيها وأخرى في الدول المتقدمة. أما في الحالة السورية فقد أشارت الدراسة أنه في 51 من أصل 93 دولة، اعتمد فيها المال النقّال، تمنح التشريعات حقوق تقديم خدمات المال النقّال للمصارف وغير المصارف، وقد خطت سورية خطوات عديدة لتحقيق خدمات الدفع الإلكتروني إلا أنها لم تكتمل حتى الآن، كما أن هنالك حاجة ماسة لتحديد العقبات التي تمنع تحقيق الدفع الإلكتروني ومعالجتها. وأضافت أن هنالك خطط لدى المصرف المركزي السوري لبناء نظام الدفع الالكتروني لكنها لم تكتمل حتى الآن، وما تزال البنية التحتية المالية السورية غير ناضجة. وبالتالي وحسب هذه الدراسة فمن المفيد إعادة النظر في نموذج العمل الأنسب لسورية ودراسة اعتماد نموذج المشغل أو النموذج المشترك. وذكرت الدراسة أن الحكومة السورية أصدرت حزمة من القوانين السيبرانية التي وضعت البيئة المناسبة لتطبيقات الدفع الالكتروني وهي قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم التواصل على الشبكة والجريمة المعلوماتية وقانون حماية حقوق المؤلِّف والحقوق اﻟﻤﺠاورة وقانون المعاملات الإلكترونية، ورغم صدور هذه القوانين، لكنها لم تأخذ طريقها إلى التطبيق العملي حتى الآن. وأوضحت أنه يجب الاستفادة من التجربة السورية في التعامل مع الصحون اللاقطة، من حيث تأخر تنظيم استخدامها وانتشارها الواسع قبل انتهاء عملية التنظيم، الأمر الذي جعل من عملية التنظيم اللاحقة غير ذات معنى، وأصبح استخدامها أمراً واقعاً. وهنا في حالة الدفع الإلكتروني الأمر مشابه، فمع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت ذي الحزمة العريضة وتقنيات الدفع الإلكتروني العالمية وتقنيات مثل Bitcoin، قد تنتشر بين المواطنين عمليات الدفع الإلكتروني من خارج النظام المالي الوطني دون تمكن الدولة من السيطرة على هذا الأمر، لذلك فإن الإسراع في تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني والدفع النقال على وجه الخصوص هو أمر بالغ الأهمية لحماية الاقتصاد الوطني. كما أشارت الدراسة أن الحرب التي تشهدها سورية قد عززت قيمة الفوائد التي يمكن أن يقدمها الدفع الإلكتروني وأهمها: 1. زيادة الأمان وتخفيض مستوى المخاطرة من خلال تقليل التنقل. 2. تمكين الحكومة من تحصيل الفواتير والرسوم عن بعد، خصوصاً في المحافظات التي تقع حالياً خارج سلطة الدولة أو التي تحمل خطورة عملية الوصول إليها. وهنالك تجربة لعملية التراسل الإلكتروني في بعض مؤسسات الدولة أثبتت فائدتها في ظل الأزمة حيث مكّنت المؤسسات من إنجاز بعض أعمالها دون الحاجة لإرسال كتب ورقية، مثل وكالات السيارات في وزارة النقل. 3. تخفيض التكاليف في حال إيجاد حلول مرحلية لا تتطلب استثمارات كبيرة أو التشارك مع القطاع الخاص. 4. تعزيز ثقة المواطن بالحكومة من خلال تقديمها خدمات ذات قيمة مضافة عالية للمواطن. كما أوردت عرضاً كاملاً للبيئة التشريعية والتنظيمية في سورية ذات الصلة بالدفع الالكتروني ووصفت جميع القوانين والمراسيم والمؤسسات المرتبطة به. وقدمت الدراسة عدة مقترحات بما يخص الدفع الالكتروني والدفع النقال وهي: 1. حسم النموذج الوطني للدفع الإلكتروني لإيجاد التوازن بين أهمية زيادة الوصول للخدمات المالية واستقرار النظام المالي، وتشجيع الابتكار في مجال تقديم الخدمات من خلال الفهم الجيد للطلب. ويجب أن يحتوي النموذج الوطني بالنسبة للدفع النقال ما يلي: • من يُسمح له تقديم خدمات الدفع النقال. يجب اعتماد نموذج يفسح المجال لكافة الأطراف، من القطاعين العام والخاص، ذلك لاستثمار كافة الجهود والإمكانات المتوافرة. • فعالية التعريف والتحقق من المستخدم في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. • حماية أموال الزبائن: من خلال التأكد من حجز ضمانات كافية من قبل مقدمي خدمات الدفع النقال، وحماية الزبائن في حال إفلاس مقدم الخدمة أو البنك أو المؤسسات الأخرى المعنية وتعويضهم قبل تعويض الدائنين. • تعريف ضوابط السوق: الملاءة المالية لمقدمي الخدمات، والضمانات والرقابة المفروضة عليهم. • ضوابط شبكات التوزيع (الوكلاء): انتشارهم وتخديمهم للمناطق الريفية وضمان حقوق الزبائن لديهم. 2. تفعيل دور المصرف المركزي في سرعة الترخيص لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وإنجاز وتشغيل أنظمة الدفع السورية. 3. وضع ضوابط تضمن حقوق المواطنين وتمنع الاحتيال. 4. تفعيل البيئة القانونية الإلكترونية من خلال تدريب القضاة والمحققين على الجوانب التقنية. 5. دعم دور الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية في بناء المنظومة الوطنية لدفع الفواتير، وتسريع عملية البناء هذه، واعتبار الشركة السورية منافساً في سوق الدفع الالكتروني ومعاملتها كباقي الشركات الخاصة الأخرى فيما يخص ذلك. 6. السماح لشركات الدفع الالكتروني الخاصة بالربط مؤقتاً مع مصدري فواتير القطاع العام والخاص بشكل مباشر دون الاشتراط أن يكون الربط عبر الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، ريثما تصبح المنظومة الوطنية قيد التشغيل. 7. نقل صلاحيات اصدار تراخيص لشركة الحوالات المالية من المؤسسة العامة للبريد إلى المصرف المركزي بدلاً من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كون المصرف المركزي سيكون المعني بموضوع الحوالات المالية وخاصةً في حال النقد الالكتروني. 8. دعم المفوترين في بناء أنظمة الفوترة المركزية الخاصة بهم. 9. إنجاز نظام الدعم وتمكين كافة القنوات وأولها النقال كونه يستطيع الوصول إلى كافة المواطنين وحتى في الريف. وأخيراً أشارت الدراسة بإمكانية الاستفادة من الأدوات التي يقدمها البنك الدولي للمساعدة في وضع "الاستراتيجية الوطنية للاحتواء المالي" وهي عبارة عن وثائق وهياكل وتجارب.