دمشق- سيريانديز

اشتكى عدد من خريجي كلية الحقوق بجامعة دمشق الارتفاع الكبير لرسم الانتساب إلى نقابة المحامين الذي يتجاوز 100 ألف ليرة سورية، معتبرين أنه ليس هناك قدرة عند الكثيرين من خريجي الكلية على دفعها وخاصة في ظل الظروف الحالية، حتى إنهم يواجهون صعوبة في تأمين مبلغ كهذا أو لربما قد يكون هذا المبلغ سبباً في تخليهم عن حلمهم بأن يصبحوا محامين، ولو توجه الخريج الجديد إلى استدانة المبلغ، فإن سداده أمر صعب وخاصة أن المحامي المتمرن لا يتقاضى أجراً في فترة تمرينه ولربما يدفع من جيبه.
وتم استطلاع آراء عدد من المحامين المتمرنين، إذ قال المحامي باسل: إن مهنة المحاماة لها خصوصية شديدة وهي في مكانة نفسية عالية جداً بالنسبة للناس، أي المحامي هو الشخص المتمكن القادر على الدفاع عنه وحمايته، علما أنه يوجد كم هائل من خريجي الحقوق المسجلين في نقابة المحامين كوقت مستقطع بانتظار الوظيفة أو السفر، وأضافت المحامية سارة: التدريب يجب أن يقدر بمدى تمكن المتدرب ليقف أو ليكون بقدر المسؤولية التي اختارها وليس بالوقت المحدد، أما عن القسط فيجب التساهل مع هذا المقترح ويجب أن يعرض على النقابة المركزية لنقابة المحامين السوريين لتطبيقه.
وأشار المحامي المتمرن أدهم إلى أن الطلاب الذين تخرجوا في كلية الحقوق ومواليدهم في مطلع أو منتصف الثمانينيات يدفعون رسماً للنقابة يتجاوز 100 ألف ليرة سورية وذلك حسب الشرائح العمرية، وهذا حالي وحال كثير من الطلبة، وتساءل: هل من المعقول أنه وبسبب بعض الظروف التي لم تسمح بإكمال الدراسة والتخرج في السن الطبيعي أن تتحطم آمالنا عندما نصدم بمبالغ كبيرة كهذه.
وفي السياق طرحت أستاذة في كلية الحقوق بجامعة دمشق منى الإدلبي اقتراحاً بأن يتم تقسيط رسم الانتساب على عدة أقساط، وقالت: عندما يتخرج طلابنا من كلية الحقوق، تبدأ فيما بعد رحلة يملؤها التخبط.. أين نتجه وماذا نفعل؟
وأكدت الإدلبي  أنه بالإمكان تقسيط الرسم على 3 أقسام ليتكمن الطالب من تسديده، مشيرة إلى وجود عدد من الخريجين يضطرون لتغيير مهنهم بعد التخرج وذلك نتيجة الظروف والأوضاع، علما أن شريحة كبيرة من الطلاب من ذوي الدخل المحدود والمتوسط قد لا يتسنى للكثيرين تأمين الرسم، من دون إنكار الخدمات والميزات التي تمنحها جراء الانتساب إليها.
ولفتت الإدلبي إلى أن القرار اﻷعم لدى طلاب الحقوق الخريجين هو التوجه لنقابة المحامين والتسجيل لممارسة مهنة «الفرسان» على اعتبار أن الخيارات الأخرى من سلك وظيفي، دبلوماسي، قضائي يتوقف على معطيات كثيرة تلعب إرادة اﻵخر دوراً أكبر من الإرادة الشخصية.
وأوضحت الإدلبي أن المحامي يواجه عدة منغصات، منها اختيار الأستاذ الذي سيتمرن عنده ودفع القسط المطلوب الذي يقدر عليه البعض والبعض اﻵخر يجده ثقيلاً ليس لكبر قيمته، وإنما لتواضع إمكانية الخريج، ناهيك عن الوقت الذي سيقضيه في التمرين، والذي قد يدفع فيه أكثر مما يحصّل.
ولفتت الإدلبي إلى أهمية تسهيل اختيار اﻷستاذ المدرب، على أن يتم تعيينه من نقابة المحامين وفق جداول اﻷساتذة المحامين الذين يمكن لهم استقبال متمرنين إذا أمكن ذلك، مطالبة بضرورة النظر بعملية التقسيط للشابات والشباب الذين لا تتوافر لديهم إمكانية دفع القسط كاملاً.
وعن هذا الموضوع بين نقيب المحامين في سورية نزار السكيف في تصريح لـ«الوطن» أن النقابة جاهزة لتلقي أي طلبات ولكن القرار ليس بيد نقابة المحامين وإنما يعرض ويناقش في المؤتمر العام السنوي، كما أن الأمر بحاجة إلى تعديل في النظام المالي للنقابة ولعدة قرارات، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض الرسوم خلال الفترة الحالية.
ولفت نقيب المحامين إلى أن استثنائية الظروف أثرت في شريحة الطلاب ممن هم غير قادرين على الانتساب إلى النقابة لقاء هذه الرسوم، معتبراً في السياق ذاته أن رسوم نقابة المحامين هي أدنى رسوم في الوطن العربي، وأن لدى النقابة الكثير من الالتزامات والأعباء، كما أن موارد النقابة ذاتية من الرسوم والطوابع واللصاقات وعدد من الاستثمارات، من غير أي دعم حكومي محلي أو خارجي، كاشفا أن النقابة تدفع سنوياً 1.2 مليار ليرة سورية رواتب لمحامين والمتقاعدين والمعونات والوفاة.