دمشق- سيريانديز

بعد الخطوات والإجراءات الإسعافية الخدمية التي واكبت انتصارات قواتنا المسلحة في مدينة دير الزور أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة للمدينة.

وتضمنت الخطة استمرار الوزارات المعنية بتأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كل الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وتفعيل مؤءسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها وتكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء إعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية بالمدينة بهدف وضع تصور لتجاوز الآثار السلبية التي أفرزها الإرهاب من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ووضع برنامج زمني لعودة الكهرباء والمياه وكل الخدمات الأخرى بشكل كامل والبدء بتأهيل جامعة الفرات والفندق الرئيسي في المدينة.

في سياق آخر ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الجمارك الجديد وبعد الاستماع إلى ملاحظات وآراء الوزراء قرر المجلس إعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته مرة أخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير عمل الجمارك لتقوم بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل في دعم الاقتصاد الوطني ووفقا لرؤى عصرية وبما يخدم الفعاليات الاقتصادية من إنتاجية وتجارية وتحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب الواجبة على الاستيراد والترانزيت ومكافحة التهريب.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث اتحاد مهني غير ربحي تحت اسم “الاتحاد السوري للمصارف” بحيث يضم كل المصارف العامة والخاصة والمشتركة بهدف رعاية مصالحها وحماية حقوقها وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وتأتي هذه الخطوة بغية تنظيم عمل القطاع المصرفي ومعالجة المشاكل التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة لها والارتقاء بمستوى أدائه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

وبحث المجلس احتياجات الوزارات والجهات العامة من الآليات والمعدات الهندسية المطلوب إدراجها في الخطة الاستثمارية لعام 2018 وقرر تأمين الآليات الإنتاجية والهندسية اللازمة لإنجاز الأعمال والمشاريع التي تنفذها الوزارات في مختلف المجالات.

وبهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات قرر المجلس تشكيل فريق عمل من وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل وحاكم مصرف سورية المركزي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات وإعداد تقرير شامل حول هذه الصناعات ليتم عرضه على مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للمساحة سلفة قدرها ثمانية وأربعون مليون ليرة سورية لتأمين تجهيزات لوجيستية للعمل وإنجاز المهام المكلفة بها.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار أنه في أعقاب الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في دير الزور أعدت اللجنة الوزارية المؤلفة من وزارات الداخلية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة دراسة لكل المستلزمات التي يجب أن تتوافر لتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.

ولفت وزير الداخلية إلى أنه تم خلال الاجتماع إقرار بعض النقاط المهمة والمتمثلة بإعادة جميع الموظفين الى عملهم بمدينة دير الزور وتأهيل البنى التحتية والمرافق والمنشات الخدمية وذلك بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى أهالي المدينة.

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على تسيير قوافل الاحتياجات الأساسية تباعا إلى محافظة دير الزور بمعدل مرتين أسبوعيا محملة بكل المواد التموينية لافتا إلى أن الاجتماع ركز على مواصلة العمل على إيصال المواد الغذائية بكل أنواعها والمشتقات النفطية إلى المحافظة إضافة إلى دعم الواقع الصحي فيها وإصلاح البنية التحتية.

من جهته أشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى أنه تم إقرار مقترح من المصرف التجاري السوري حول مشروع قانون يهدف إلى إحداث اتحاد للمصارف لتعزيز التنسيق فيما بينها من أجل العمل المصرفي ودراسة مشاريع القرارات والقوانين التي يقترحها مصرف سورية المركزي من أجل أن تكون المهنة المصرفية بأفضل ما يمكن خلال الفترات القادمة.