دمشق- سيريانديز

ركزت مداخلات المشاركين في أعمال الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تحسين واقع الطبقة العاملة من الناحية المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج وتأمين كل مستلزماته والنهوض بواقع المنشآت الصناعية.

وأكد المشاركون في أعمال المجلس الذي أقيم في مبنى الاتحاد بدمشق ضرورة مضاعفة القبول في الجامعات ولاسيما في الاختصاصات التقنية والمهنية لرفد قوة العمل بكوادر قادرة على الانخراط في عملية إعادة الإعمار والعمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية بما يسهم في إعطاء قيمة مضافة للمواد الأولية المستخدمة بالعملية الإنتاجية.

وطالب المشاركون بزيادة عدد منافذ التسجيل على مادة المازوت ومنع التجار من التلاعب بالمادة واستغلال المواطنين وتثبيت العمال المؤقتين وإعادة دراسة قرارات المصروفين من الخدمة والذين حصلوا على أحكام قضائية بالبراءة والعمل على تطوير خدمات التأمينات الاجتماعية والمظلة التأمينية ودعم الصناعات الزراعية ودعم زراعة القمح والشوندر السكري وعدم السماح باستيراد الأسمدة وتسويق منتجات القطاع العام عبر السورية للتجارة.

ودعا المشاركون إلى تخفيف الضرائب عن أصحاب الدخل المحدود وتشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع شركة الرخام في اللاذقية وإعادة تفعيل الأفران في أحياء حلب الشرقية وتسوية أوضاع عمال الضابطة العدلية في شركة كهرباء حماة وإعفاء مالكي البواخر في جزيرة أرواد من رسوم الإرساء وحل التشابكات المالية بين قطاع الغزل وبعض المؤسسات الحكومية.

وطالب المشاركون بمعالجة نقص العمالة في محافظة درعا وإصلاح جهاز الرنين المغناطيسي في المشفى الوطني بالمدينة وتخفيض أسعار الأدوية ومراقبة أسعار المشافي الخاصة.

وفي معرض رده على المداخلات أكد المهندس خميس أنه لولا تضحيات قواتنا المسلحة لما استطاعت الحكومة الاستمرار في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين الذين شكلوا بصمودهم رديفا لبواسل جيشنا في صنع الانتصارات والتصدي للحرب الإرهابية منوها بالطروحات التي قدمت خلال أعمال المجلس والتي تعكس التكامل بين التنظيمات النقابية والفريق الحكومي لتعزيز العمل في مختلف المجالات.

وأشار المهندس خميس إلى أن إصرار الحكومة على تأمين كل مستلزمات صمود الجيش العربي السوري طيلة سنوات الحرب هو نجاح لكل مكونات الدولة السورية ويعكس إرادتها على تحقيق الانتصارات على كل المستويات إضافة إلى إيلاء الأهمية القصوى لذوي الشهداء من خلال توفير فرص العمل لهم موضحاً أنه تم تأمين نحو ألفي فرصة عمل لذوي الشهداء خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بـ 340 فرصة عمل تم تأمينها خلال السنوات الثلاث السابقة وإعطاء تعويض 100 بالمئة لذوي الشهيد الأعزب بعد أن كانت نسبة التعويض 50 بالمئة إضافة إلى إعطاء ميزات لأخوة الشهداء في المسابقات التي تجريها المؤسسات الحكومية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن “عدم ترتب أي ديون خارجية على سورية وعدم صرفها دولاراً واحداً من الاحتياطي لديها واستمرارها في دعم المحاصيل الاستراتيجية وبعض المواد الحيوية المهمة ومعالجة جميع الملفات الداعمة للاقتصاد كملفي القروض المتعثرة وبدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص هي مؤشرات على نجاح هذه الدولة”.

وفي توضيح لآليات الدعم الحكومي للمحاصيل الاستراتيجية بين المهندس خميس أن الحكومة مستمرة في دعم محصول القمح حيث تبلغ كلفة استيراد الكيلو منه 85 ليرة بينما يتم شراؤه من المزارعين بـ 140 ليرة إضافة إلى تمسكها بدعم زراعة الشوندر السكري التي رفضت رفع الدعم عنه وإيقاف معامل تصنيعه وتحملت التكاليف المترتبة على ذلك.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة دعمت أيضا محصول الحمضيات من خلال شرائه من المزارعين وتوزيعه مجاناً على بعض المحافظات لتجنيب المزارعين الخسائر وتشجيعهم على زراعته في المواسم المقبلة إضافة إلى الاهتمام بترميم قطيع الثروة الحيوانية من خلال استيراد البكاكير الذي كان متوقفاً طيلة 29عاما وهناك خطوات أخرى لدعم باقي قطاع الثروة الحيوانية.

وخلال استعراض خطة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بين المهندس خميس أن الحكومة أخذت على عاتقها الاهتمام المطلق بدعم الإنتاج وإعادة تأهيل البنى التحتية وقطاعات النفط والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية وتحدي الظروف بإقامة مناطق صناعية في أغلب المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج في المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من براثن الإرهابيين مشيراً إلى أن جميع التشريعات التي تضعها الدولة تهدف لتحقيق بنية تنموية على المدى البعيد وليس فيما يتعلق فقط بالمرحلة الحالية حيث يتم الفصل دائما بين الخطة الإسعافية والرؤية الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بموضع تثبيت العمال المؤقتين أوضح المهندس خميس أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومنحهم الاستثناءات التي تعطيهم ميزات في المسابقات التي تعلنها المؤسسات الحكومية.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الطبقة العاملة في سورية تحتل مكانة مرموقة لأنها شريك أساسي في إعادة الإعمار لافتاً إلى أهمية أعمال مجلس اتحاد العمال الدورية للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها وتسليط الضوء على السلبيات لمعالجتها.

ودعا القادري الحكومة إلى مشاركة اتحاد العمال لدى وضع الخطط والبرامج والبنية التشريعية المتعلقة بمرحلة إعادة البناء والإعمار مبينا أن “الاتحاد عمل على وضع مشروع قانون للمراتب الوظيفية يتضمن ضوابط تمنع الفساد الإداري وليكون متوافقا مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري”.

وأشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال محمد شعبان عزوز إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للطبقة العاملة لافتاً إلى أن مثل هذه المجالس مهمة جداً لمساعدة الحكومة والعمال في تصحيح بعض نواحي الخلل والفساد.

وفي معرض رده على استفسارات الحضور قال زير الأشغال والإسكان المهندس حسين عرنوس.. إن “الشركات التابعة للوزارة استطاعت خلال 6 أشهر رغم الظروف الأمنية مد خط الكهرباء إلى حلب بطول 172 كيلومترا كما تم تأمين خطوط المياه في ريف مصياف والكهرباء في طرطوس من خلال عقود مع وزارة الكهرباء” إلى جانب شراء أكثر من 100 آلية هندسية رغم تكلفتها العالية وتأمين 157 قلاباً واستلام معدات مختصة بالعمل الإنشائي في حمص.

وبالنسبة للسكن العمالي أشار عرنوس إلى أنه المؤسسة مازالت تحصل 3500 ليرة لقسط السكن العمالي وتم توقيع عقد بقيمة 831 مليون ليرة لمساكن مدينة عدرا العمالية وسيتم المباشرة به بعد شهر مبيناً أن “المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن”.

من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن تحسين الواقع المعيشي لا يتعلق بالراتب فقط وأن موضوع التعويض العائلي هو قيد الدراسة و”حسب التقديرات الأولية لوزارة المالية فإن رفع التعويض العائلي يكلف الدولة 28 مليار ليرة سورية”.

وأكدت الوزيرة قادري جدية التعاطي من الحكومة بالنسبة لتطوير عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأنه جزء من منظومة الضمان الاجتماعي لافتة إلى أن العمل جار لإعداد الصك التشريعي الخاص بالعمال المؤقتين إضافة إلى متابعة القرار الخاص بالمهن الشاقة والخطرة لمعالجة صعوباتها ومعوقاتها.

وبينت أنه يتم العمل على إعادة تفعيل عمل الجمعيات وأن موضوع “العامل هو الذي يتخلى عن حقوقه لدى القطاع الخاص” مطروح على طاولة الوزارة لتعديله مشيرة إلى أنه سيتم تمكين العسكريين الذين يدافعون عن الوطن منذ سبع سنوات من الاستفادة من مشاريع خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.

وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو بين أن إعادة ترميم المنشآت الصناعية “ليس بالأمر السهل وقد تمت اعادة العمل بالعديد من المصانع وسيتم تشغيل عدد آخر في حال تأمين كمية الكهرباء اللازمة” لافتاً إلى أنه سيتم تكليف مدير عام لشركة بردى لإعادة الإنتاج فيها.

وأكد الحمو أن الوزارة تعمل على تأمين العمالة اللازمة في الشركات التي تعاني نقصا في الكوادر وتسعى لحل التشابكات المالية بين المؤسسات والشركات لافتاً إلى أن الحكومة تشجع على إحياء تربية دودة القز لإعادة تشغيل معمل حرير الدريكيش.

بدوره عرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم خطة الحكومة لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمسال والفوسفات مبيناً أن “سورية تحتاج يومياً من خمسة إلى ستة ملايين لتر من المازوت وأربعة ملايين و200 ألف لتر من البنزين و1200 طن من الغاز ونحو سبعة آلاف طن من الفيول”.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة اسعافية لإعادة إدخال المنشآت النفطية في المناطق التي أعاد الجيش الأمن إليها للإنتاج بأسرع وقت مبينا أن التطور في الإنتاج انعكس على معمل الأسمدة حيث تم منذ أيام شحن الدفعة الأولى من الفوسفات للمعمل لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية مشيراً إلى الطموح بالوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن مستقبلا من الفوسفات بالتنسيق مع الدول الصديقة لسورية عبر عقود مبرمة طويلة الأمد.

وأشار الوزير غانم إلى الجهود المبذولة من عمال تكرير النفط من خلال حلول تقنية مميزة للوصول إلى هذه النتائج مؤكداً وجود خطط مستقبلية للاستكشاف البري والبحري وقال “خلال أيام سنكون في موقع قارة وسنبدأ الحفر”.

وحول موضوع البطاقة الذكية أشار الوزير غانم أنه ستتم زيادة منافذ التسجيل إلى 35 منفذاً بعد أن كانت 31 إضافة إلى وجود 15 مركز تسجيل متجولاً موضحاً أنه يتم التوجه للعمال في منشاتهم الحكومية للتسجيل على البطاقات وخلال شهرين ستكون البطاقات موزعة في دمشق بكاملها.

وبين الوزير غانم أن الحكومة تدعم يوميا ما يقارب مليار ليرة سورية للمشتقات النفطية حيث تم توزيع نحو 34 مليون لتر مازوت منذ بداية الشهر الثامن وحتى الآن والوصول إلى أكبر عدد من الأسر مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق الباردة.

وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي ذكر أنه تم توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع الجانب الإيراني لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ويتم حالياً تنفيذ مشروعات باستطاعة 3000 ميغاواط على مراحل خلال سنتين بهدف تعزيز المنظومة الكهربائية والحفاظ على استقرارها.

ولفت إلى أنه ضمن خطة مشاريع الطاقات المتجددة وضعت الوزارة منذ أسبوع حجر الأساس لمحطة الكسوة كما تم تأمين التغذية الكهربائية لحلب والعمل جار على تأمين التغذية الكهربائية لدير الزور.

وأكد خربوطلي أن الوزارة قادرة على تأمين التغذية الكهربائية لأي معمل يفيد الاقتصاد الوطني مبيناً أن “سورية تصدر الكهرباء إلى لبنان بالتوازي مع تأمين الحاجة الفعلية ويتم استخدام الوارد المالي من هذا التصدير لشراء الفيول”.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن تسويق المحاصيل المحلية ولاسيما الحمضيات يحتاج إلى فتح معابر جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية ومنها العراق والأردن وأنه يتم تصدير نحو 6 أطنان من الخضار والفواكه إلى دبي وعمان مبيناً أن انخفاض أسعار السكر عالمياً أسهم بانخفاضها محلياً وأن التقلبات السعرية لمادة السكر ستؤدي إلى انخفاض السعر بشكل متوال خلال عام 2017.

وبالنسبة للعمال المؤقتين قال الغربي “حولنا عقود 350 عاملا في المطاحن إلى عقود سنوية و1500 عامل مياوم في الشركة العامة للمخابز موضحا أن الوزارة تدرس إمكانية افتتاح أفران في حلب الشرقية بعد استكمال بعض الإجراءات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد أن آلية الاستيراد لا تتم بطريقة اعتباطية” وأن كل مادة يتم استيرادها تخضع للمناقشة مع وزارة الصناعة لافتاً إلى أنه عند زيادة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي يمكن إيقاف إجازات الاستيراد لحماية المنتج المحلي.

وأشار الخليل إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة تدوير عجلة الإنتاج يؤدي إلى زيادة موارد الدولة وبالتالي الانعكاس الإيجابي على الأسعار والمنتجات في الأسواق مبيناً أن الحكومة تعمل بنموذج “اقتصادي تنموي”.

وبين الوزير الخليل أن الدولة لا تستطيع بمفردها تلبية متطلبات التنمية فلا بد من تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الأمر مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف جميع الطاقات بالتوازي مع دعم أصدقاء سورية لإنجاز مرحلة إعادة البناء والإعمار.