دمشق- سيريانديز

تركز لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين حول استراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعات الحرفية والتي تتضمن المضي بإعادة تأهيل المناطق الحرفية والصناعية المتضررة بسبب الإرهاب وتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة لإقلاعها وتقديم كل التسهيلات للحرفيين بما فيها الأراضي وإحداث مناطق حرفية جديدة إضافة إلى منح القروض وتعديل التشريعات الخاصة بهذه الصناعات.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع الاتحاد العام للحرفيين رؤية شاملة لهذا القطاع تتضمن قاعدة بيانات واضحة عن المناطق الحرفية وأعداد الحرفيين وأماكن تمركزهم ضمن رؤية استثمارية تنموية والمطلوب من الحكومة تقديمه ليقوم الاتحاد العام للحرفيين بدوره في المرحلة القادمة وإعادة الإعمار.

وشملت المناقشات ضرورة أن تقدم الاتحادات والمنظمات والنقابات المهنية رؤية شاملة في عملها للمرحلة المقبلة لتكون شريكا أساسيا للحكومة وداعما لها في تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بهذه المنظمات وتكثيف التنسيق والعمل لإحداث نقلة واضحة في الصناعات الحرفية تتضمن رؤية عامة للتوسع بهذه الصناعات أفقيا في جميع المحافظات ووضع بنية استثمارية صحيحة تعزز وجود الاتحاد ودوره في الاقتصاد الوطني.

وحول واقع الصناعات الحرفية بين المهندس خميس أهمية هذه الصناعات كونها تشغل حيزا كبيرا من اقتصاديات الدول ويمثل هذا القطاع رافعة مهمة للاقتصاد السوري موضحا أن الحكومة تعول في إعادة بناء الاقتصاد على القطاع الحرفي بشكل كبير وتم خلال الفترة الماضية التركيز على الزراعات الأسرية والحرف والورشات الصغيرة.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية أن يكون لدى كل وحدة إدارية رؤية واضحة للصناعات الحرفية موضحا أن الحكومة تضع ضمن استراتيجيتها إنشاء 60 منطقة حرفية وبدأت حاليا بإنجاز 12 منطقة في عدة محافظات وتم اتخاذ قرار بمنح أول 100 حرفي يعودون لكل منطقة حرفية قرضا قيمته 2 مليون ليرة سورية لكل حرفي بشروط ميسرة وفوائد رمزية تشجيعا لهم للمباشرة بالعمل.

وتركزت مناقشات أعضاء الاتحاد حول عدد من القضايا المتعلقة بأهمية إنشاء حاضنات للمناطق الحرفية وتعديل شروط الترخيص الإداري واستقطاب الحرفيين  للعودة إلى العمل ودعم القطاع الحرفي من خلال القروض والرؤية التنموية والاستثمارية لهذا القطاع وإعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية التي تمثل تاريخ وحضارة سورية التي تميزت بها عن كثير من الدول.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح ناجي الحضوة رئيس الاتحاد العام للحرفيين أن الحاضنة عبارة عن مجمع تدرسي انتاجي متكامل يمتزج فيه العلم والمعرفة والحرفة مع التسويق وهذا الموضوع يتبناه الاتحاد العام ويتم حاليا استئجار بعض المقرات لإحداث حاضنات للتأهيل والتدريب على الحرف التقليدية وتأمين فرص العمل وتسويق المنتجات داخليا وخارجيا لافتا إلى الدعم الحكومي في مجال اقامة كل انواع الحاضنات الامر الذي ينعكس إيجابا على القطاع الحرفي.

حضر الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.

المهندس خميس لأعضاء مجلس الشعب عن دير الزور: خطة استراتيجية لإعادة إقلاع عجلة الإنتاج 

وخلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور للوقوف على الواقع الخدمي فيها أكد المهندس خميس أن الحكومة تسير بخطتها الإسعافية لتأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي في المحافظة وبالتوازي هناك خطة استراتيجية لإعادة اقلاع عجلة الإنتاج في المدينة وإنعاش المشاريع الاستثمارية والإنتاجية فيها موضحا في هذا الصدد أن هناك وفدا حكوميا يزور المدينة كل أسبوعين للوقوف على واقع الخدمات وايصال ما يلزم ووضع خطة عمل فورية للارتقاء بواقع الحياة فيها بأسرع ما يمكن.

وأشار المهندس خميس إلى أن هناك رؤءية شاملة بعد التحرير الكامل للمدينة لإعادة الحياة بكل أشكالها الخدمية والاقتصادية والتركيز على الالتفاف حول قواتنا المسلحة وتقديم كل الدعم اللازم لها وإعادة مؤسسات الدولة إلى عملها.

وشدد المهندس خميس على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط لإحداث نهضة سريعة على الصعيدين الخدمي والتنموي.

ووجه المجتمعون التحية والتقدير لقواتنا المسلحة التي سطرت بدمائها أروع البطولات في تطهير مدينة دير الزور من الإرهاب مؤكدين أنه بفضل هذه التضحيات بقيت المدينة صامدة وأعطت صورة جلية عن تمسك الشعب السوري بقيادته وجيشه وسيادة أرضه.

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن صمود أهالي دير الزور الذين عانوا من قلة المواد الأساسية ووقوفهم جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري  يحتم على الجهات المعنية تأمين كل ما يحتاجه الأهالي وصولا إلى تحرير كامل المدينة من رجس الإرهاب متمنيا من أعضاء مجلس الشعب التواصل المكثف مع الفعاليات الشعبية في المدينة لتوصيف احتياجاتهم بشكل ممنهج يساعد الحكومة على تأمينها.

واستعرض أعضاء مجلس الشعب الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات المواطنين فيها وواقع البنى التحتية المتضررة والأعطال التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والتخريب الذي أصاب قطاع الثروة الحيوانية من تهريب ونهب والعوائق التي تحول دون عودة المواطنين إلى منازلهم وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة لتقديم خدماتها إلى المواطنين مشيرين إلى أن إسراع الحكومة في إقامة جسر بري لنقل مختلف المواد الأساسية لدعم الأهالي الصامدين ساهم كثيرا في تخفيف تبعات الحصار الذي فرض على المدنية منذ أكثر من 3 سنوات.

وتركزت مطالب أعضاء مجلس الشعب حول زيادة الدعم الحكومي لمحافظتهم والإسراع في تأهيل الخدمات وتفعيل محطات الوقود وتأمين وسائل النقل وتخديم الطرقات والعمل على إعادة فتحها ومعالجة وضع طلاب الجامعات والمعاهد الذين حال الحصار دون تقديمهم الامتحانات وإمداد المدينة بالآليات بصورة عاجلة وإصلاح البنى التحتية وترميمها وتقدير قيمة الأضرار التي ألحقت بها نتيجة الاعتداءات الإرهابية