خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
لا يكاد يمر يوم دون أن تذكِّر الحكومة مواطنيها بأن تحسين دخلهم في عيونها وبأنها تعد العدة لإصلاح عجلة الإنتاج المتوقفة منذ أعوام بغية إزالة بعض الصدأ عنها لتحريكها ولو ببطء لأن ذاك التحسين مرتبط بهذه الحركة ، هذا الأمر عزمت عليه الحكومة منذ أن بدأت مهامها قبل عام وأشهر ، وحتى الآن لم تبعث نارها دخاناً ولم تخطو العجلة المرتقبة أية خطوة بالرغم من وضع الكثيرين أيديهم لتحريكها، والمواطن يسقط كل يوم من عين الرعاية بل وفي مطبات الحياة ومتطلباتها، ليس فقط لان دخله لم يتحسن أو لأن رحى الحياة تطحنه بكل ما للكلمة من معنى ، بل لأن الحكومة مازالت عينها على جيبه لتحصيل أكبر قدر من الإيرادات ...!!!؟؟
ففي الوقت الذي من المفروض أن تتجه فيه الحكومة لتقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار نجد ان العراقيل تتزايد يوماً بعد آخر والروتين يحكم أي معاملة حكومية صغرت أو كبرت وإنجازها حتى النهاية مشروع بحد ذاته ولكن استنزاف للوقت والجهد والمال، وأيضاً تتجه من جانب آخر لزيادة المطارح الضريبية لتشمل كل شيء، فأي استثمار أو مستثمر سيبدأ وانت تفكر بمص دمه قبل أن يفتح عينيه تحت بند زيادة الإيرادات ...!؟!؟؟
لعل هذا أمر مشروع بين الحكومات والتجار أو المستثمرين ، ولكن أن يطال جمع الإيرادات المواطن العادي فهذا سابقة لم تحدث ، وسنذكر بعض الأمثلة البسيطة لأن المكان لا يتسع لها جميعاً بسبب كثرتها :
فاليوم رفعت وزارة الاتصالات والتقانة بعد الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي دخلت سورية بطرق غير مشروعة الى 25 ألف ليرة، ليخطر ببال المواطن سؤال : لماذا لا تفرض الحكومة تلك الضريبة على أصحاب الشركات التي هرّبت الأجهزة وكيف سمحت لها بتهريبها وهي الآن تباع أمام ناظريها ...؟؟
ليتبع ذلك مافرضه المركزي من رصيد مكوث على المواطن العادي وإجباره على دفع 10% من قيمة حوالاته إذا تجاوزت حداً معيناً أو الاحتفاظ بها لاستثمارها ثلاثة أشهر ..
ولكن المدهش أن يذهب المواطن ليدفع فاتورة معينة إن كانت للمياه أو الكهرباء أو حتى مؤخراً الهاتف ليجد مبالغ طائلة عليه دفعها يشيب لها رأس صاحب دخل 30 ألف ليرة بزمن دولار الـ 500 ليرة ، وعندما تسأل عن السبب يكون الجواب ادفع بالتي هي أحسن ومن ثم اعترض إن استطعت .. فهل هذا تحصيل شريف للإيرادات ..؟؟
وهنا لا ننسى رفع رسوم الجامعات والمعاهد والمدارس و.. .. و والمعاملات الحكومية وزيادة أسعار الطوابع وعددها وغير ذلك ، فكل شيء صار يحسب بالدولار تحت بند زيادة التكاليف إلا راتب « المعتّر» لازال يحسب بالعملة الوطنية.
فإلى أي حد ستستمر هذه السياسة المالية والنقدية في جمع الإيرادات ... ومتى تُخرج الحكومة عينها من جيب المواطن المثقوبة .؟؟؟
