ريف دمشق- سيريانديز

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تابع الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة ريف دمشق للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي في منطقة القلمون وزيارة مدن وبلدات المراح وقارة ودير عطية ويبرود والنبك.

وتهدف الزيارة إلى وضع رؤية تنموية شاملة “اقتصادية وخدمية” للمنطقة المتميزة بمقوماتها الزراعية والصناعية والعمرانية والتي تشكل رافداً أساسياً لدمشق وباقي المحافظات بعدد من المنتوجات الزراعية وخاصة الأشجار المثمرة والصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وشكل رئيس مجلس الوزراء مجموعة عمل لمتابعة كل المشاريع المتعلقة بمنطقة القلمون برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية وزير المالية ومحافظ ريف دمشق وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث تجري لقاء كل 15 يوما مع الفعاليات الحكومية والاقتصادية والأهلية في منطقة القلمون لمعالجة جميع المشاكل التي تواجه تنفيذ الخطة الحكومية في المنطقة.

وبدأ الوفد جولته بزيارة بلدة المراح والتقى الأهالي فيها واستمع إلى مطالبهم المتمثلة بحفر بئر لمياه الشرب واستبدال شبكة المياه وإبعاد مصب الصرف الصحي للحي الغربي على بعد 3 كيلومترات عن البلدة ودعم مجلس البلدية بضاغطة قمامة وزيادة عدد الطوابق وبناء محلات يعود ريعها إلى مجلس البلدية.

كما تضمنت مطالب أهالي البلدة “شق طريق زراعي بطول خمسة كيلومترات يخدم مزارع الوردة الشامية وحفر بئر زراعي جديد ودعم مدارس القرية بمادة مازوت التدفئة وتعيين طبيب في المركز الصحي بالبلدة”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الوفد الحكومي لمنطقة القلمون تأتي ضمن خطة الحكومة لتنفيذ روءية تنموية لمختلف المدن والقرى والبلدات من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية المختلفة وبما يؤسس لإحداث نهضة حقيقية على مستوى الوحدات الإدارية في جميع المحافظات موضحا أن زيارة منطقة القلمون تحمل رسالة محبة لأهلنا في المنطقة لكونهم خير مثال للوفاء والتضحية وبعد الانتصارات العظيمة التي حققتها قواتنا الباسلة وتمكنها من تحرير هذه المنطقة من رجس الإرهاب.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها من خلال تأمين جميع متطلبات ومستلزمات صمود المواطنين في منطقة القلمون موجها بتزويد بلدة المراح بصهريج مياه لإرواء أراضي البلدة وعشرة كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية جميع المتطلبات لتحسين الواقع الخدمي والتنموي في البلدة.

وتأكيدا للدعم الحكومي لزراعة الوردة الشامية زار الوفد حقول الوردة الشامية في بلدة المراح واطلع على الواقع الزراعي فيها واستمع لمطالب المزارعين ومشاكلهم ووجه المهندس خميس الجهات والوزارات المعنية بتلبيتها ومعالجتها بشكل فوري مؤكداً أهمية تأمين كل المتطلبات تدريجيا للمساهمة في النهوض بالقطاع الزراعي.

ودعا إلى التوسع بزراعة الوردة الشامية لتشمل جميع المناطق الملائمة في المحافظات لكونها أثبتت جدواها الاقتصادية موجها بإحداث وحدة لاستخلاص زيت الوردة الشامية بتكلفة 400 مليون ليرة في قرية المراح.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أهمية زراعة الوردة الشامية من الناحيتين الجمالية والاقتصادية وضرورة توزيع غراسها مجانا على الفلاحين مؤكدا أن مشروع إحداث وحدة لاستخلاص زيت الوردة الشامية مشروع تنموي مهم ويشجع على زيادة المساحات المزروعة بهذه الشجيرة المهمة.

بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أهمية إقامة المشاريع الانتاجية والتنموية للحصول على الفائدة والقيمة المضافة من كل المنتجات الزراعية مبينة أن الوزارة تقدم كل المساعدة الممكنة للقطاع الأهلي للتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وتسويق منتجات الوردة الشامية.

كما اطلع الوفد على واقع العمل في البئر رقم 3 في حقل قارة لاستخراج الغاز والتقى طواقم العمل في الحقل من مهندسين وفنيين وعمال وأوضح المهندس خميس في تصريح للصحفيين في الموقع أن هناك برنامجا حكوميا يجري تنفيذه تباعا لإعادة إعمار وتأهيل قطاع الطاقة الذي دمر الإرهاب قسما كبيرا من مكوناته ومنشاته وذلك بالتوازي مع تمكن الجيش العربي السوري من إعادة الأمن والاستقرار إلى المنشات والمحطات النفطية والغازية والكهربائية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل بذل الجهود لزيادة إنتاج كمية الغاز واستخراج الطاقات الكامنة في حقل قارة مطمئنا بأن وضع الطاقة في سورية بات أفضل بكثير من السابق مثمنا الجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع النفط للمحافظة على منشاتهم واستمرار العمل بها.

من جانبه أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن “البئر رقم 3 في حقل قارة سيكون في الإنتاج خلال ثلاثة أشهر” وقال.. “ضمن المخطط الإنتاجي لحقول شمال دمشق ستصل كمية الغاز المنتجة في الأول من نيسان القادم إلى مليون متر مكعب وفي نهاية العام القادم إلى نحو 2 مليون متر مكعب من الغاز” لافتاً إلى أن منطقة شمال دمشق تتضمن عددا من حقول الغاز الواعدة هي حقول قارة والبريج ودير عطية.

وزار الوفد الحكومي دير مار يعقوب المقطع في بلدة قارة الذي ينفذ مشاريع تنموية واجتماعية إغاثية ومساعدات لحالات اجتماعية معينة واستمع من القائمين إلى شرح حول خطة عمل الدير والخدمات المتنوعة التي يقدمها.
وخلال لقاء الوفد الحكومي بالقائمين على الدير والمقيمين فيه من رهبان سوريين وأجانب وزوار وسياح بين المهندس خميس أن سورية تمكنت من الدفاع عن المنطقة في مواجهة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم كله وقال.. إن “دورنا اليوم هو إيصال رسالة سورية المحبة إلى العالم ومن خلالكم إلى شعوب بلدانكم.. والشعب السوري يشكركم على محبتكم لبلده ويبادلكم إياها”.

واستمع رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي خلال زيارتهم لجمعية قارة الخيرية ومعمل أجبان وألبان ومركز بيع منتجاته لشرح مفصل عن واقع العمل في الجمعية والخدمات الإنسانية التي تقدمها إلى ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وكل من يحتاج المساعدة في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تلبية جميع المطالب منها حفر بئر لتخديم بناء الجمعية موجها بضرورة إحداث فرص عمل للمستفيدين من خدمات الجمعية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال إحداث مشاريع تنموية صغيرة تؤمن فرص العمل اللازمة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة تضم الوحدات الإرشادية وممثلين من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لزيارة المنطقة والوقوف على متطلبات الفلاحين فيها لإعادة مزاولة نشاطهم الزراعي وتجاوز الصعوبات التي خلفتها الحرب الإرهابية عليهم كتوزيع الغراس عليهم مجانا بعد إجراء مسح كامل للأراضي الزراعية في المنطقة وتقييم الأضرار الحاصلة فيها.

وافتتح المهندس خميس السوق الشعبي “خيرات قارة” الذي تم تنفيذه بالتعاون بين دير مار يعقوب والمجتمع الأهلي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يتضمن منتجات للمرأة الريفية من أغذية وحلويات وأدوات منزلية وألبسة ومنظفات.

كما وضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لبدء العمل في المنطقة الصناعية في دير عطية بكلفة 5ر1 مليار ليرة سورية والبالغة مساحتها 1216 دونما حيث بين رئيس مجلس مدينة دير عطية المهندس زهير عبدالله أن المنطقة الصناعية تضم منشات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وجميع الخدمات ومناطق خضراء ومنشات خدمية وتضم المنطقة الصناعية منشات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وسكنا عماليا.

وفي مجلس مدينة دير عطية التقى رئيس مجلس الوزراء بذوي الشهداء والجرحى الذين تقدموا بعدد من المطالب والشكاوى وطالبوا بتوفير فرص عمل وتأمين مادة المازوت للتدفئة حيث كلف المهندس خميس محافظة ريف دمشق بإحداث مكاتب لذوي الشهداء في كل الوحدات الإدارية لتقديم التسهيلات والخدمات لهم وللجرحى وتزويد هذه المكاتب بمستلزمات العمل اللازمة للقيام بمسؤولياتها.

وخلال اللقاء لفت المهندس خميس إلى أن إحدى أولويات العمل الحكومي هو الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتقديم الحلول لمعالجة مشاكلهم وهمومهم ومعالجة القضايا الخدمية والتنموية من خلال فريق عمل حكومي متكامل يسعى إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطنين بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة داعيا القائمين على مجالس المدن والبلدات إلى تقديم خطة عمل للحكومة تتعلق بإقامة مثل هذه المشاريع والحكومة جاهزة بدورها ومستعدة لتشجيعهم وتقديم القروض لهم.

كما اطلع الوفد على المراحل التي تم إنجازها في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في دير عطية والتي تتألف من ثمانية أحواض لخلط المياه والتهوية والترسيب والتكثيف.

وفي تصريح له أشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى أن الوزارة تمكنت من إحصاء الأضرار التي ألحقت بالمحطة جراء الاعتداءات الإرهابية وباشرت العمل بإعادة تأهيلها مبينا أنه تم تخصيص 400 مليون ليرة سورية للمشروع لتصل كلفته الإجمالية إلى 1ر1 مليار ليرة سورية.

وأشار الوزير الحسن إلى أن المدة المتوقعة لدخول المحطة في الخدمة هي ستة أشهر مبينا أن هذه المحطة تعرضت للإرهاب والتخريب وتوقف العمل بها منذ العام 2011.

بعد ذلك انتقل الوفد إلى مدينة يبرود ذات الأهمية الاقتصادية الصناعية والزراعية وزار منشأة للصناعات المعدنية في منطقة ريما واطلع على التدمير والتخريب الممنهج الذي مارسه الإرهاب على المنشات والبنية التحتية وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تحمل رؤية تنموية اقتصادية للمنطقة بالتكامل والتعاون مع أبناء المنطقة والفعاليات الاقتصادية فيها وبما يضمن عودة كل المنشات والصناعيين ودوران عجلة الإنتاج في المنطقة من جديد.

واطلع الوفد على المنطقة الصناعية في يبرود التي تعد أقدم منطقة صناعية في محافظة ريف دمشق واستمع من القائمين إلى شرح حول التحديات والعقبات أمام عودة العديد من الصناعيين إلى الإنتاج والمقترحات لإعادة احيائها من جديد بعد ما تعرضت له من تخريب ودمار نتيجة الإرهاب.

وشملت مطالب أصحاب المنشات توسيع المنطقة وتعديل نظام ضابطة البناء فيها لتشمل طابقا إضافيا وتأمين مستلزمات إقلاع المنشات وخاصة الخدمات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على الاستثمار الأمثل لهذه المنطقة الحيوية وعودتها للعمل بشكل كامل موضحا أن الحكومة مستعدة لتأمين كل ما يلزم لتعود إلى سابق عهدها.

والتقى المهندس خميس الصناعيين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية بمبنى البلدية في يبرود واستمع إلى أهم المطالب المتعلقة بتطوير الواقع الخدمي والتنموي في المنطقة وإطلاق المشاريع التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.

وتركزت المطالب حول توسيع المنطقة الصناعية في يبرود والإسراع في تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في النبك وانجاز مشفى يبرود والنظر بموضوع مخالفات البناء ومعالجتها وزيادة ملاك مجلس بلدية يبرود من الأيدي العاملة وتأمين حاجات المنطقة الصناعية من المحروقات ودعم بلدية يبرود بالآليات والتجهيزات اللازمة وإعادة فتح طريق ريما/النبك.

رئيس مجلس الوزراء أكد أن الهدف من هذه اللقاءات المباشرة هو معالجة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على الشعب السوري والنهوض بالواقع التنموي والخدمي في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على لقاء كل الفعاليات الشعبية والاقتصادية الوطنية للوصول إلى رؤى حقيقية للنهوض بواقع المناطق الخدمي.

وشدد المهندس خميس على أن الحكومة جادة بوضع رؤية متكاملة مع جميع أبناء الوطن والفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا وفعالا في العملية التنموية ولم تتوقف الحكومة عن مد يدها لكل الصناعيين وأصحاب المشاريع التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني لافتا إلى أهمية استثمار وتوظيف الإمكانيات البشرية بالشكل الصحيح لتكون شريكا استثنائيا في تطوير الية العمل والإنجاز.

من جهته أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن الحكومة حريصة على حماية الصناعة الوطنية حيث ان أي إجازة استيراد لا تمنح إلا بموافقة وزارة الصناعة بعد التدقيق فيها لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل جدي لمحاربة التهريب الذي يلحق الضرر بالصناعة المحلية.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين ضرورة إعادة تنظيم المنطقة الصناعية في يبرود وتطوير عملها بالإضافة إلى تعديل نظام الضابطة في المنطقة الصناعية وفق القوانين الناظمة لذلك.

بدورها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم الدعم الكامل لمشاريع المرأة الريفية التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لأسر صاحبات هذه المشاريع لافتة إلى ان العمل الأهلي يتكامل مع العمل الحكومي ولا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة دون تضافر هذه الجهود.

من جهته بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تعمل لدعم العملية الإنتاجية والصناعية بالدرجة الأولى مؤكداً أن يبرود ستعود كما كانت قبل الحرب بصناعتها وزراعتها المميزة وذلك من خلال الدعم المستمر لجميع قطاعات الإنتاج فيها.

واختتم الوفد جولته بزيارة مدينة النبك حيث التقى الفعاليات الشعبية وممثلي الوحدات الإدارية في المركز الثقافي في مدينة النبك للوقوف على متطلبات التنمية بمناطقهم ووضع رؤية واضحة لتوصيف الواقع الخدمي بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره.

وتركزت مطالب الحضور حول تأمين مياه الشرب وتشجيع زراعة محصول الكرز واستكمال بناء المعهد الطبي وإنجاز الحكومة الإلكترونية وتسهيل عودة المهجرين وتقديم التسهيلات للمغتربين للعودة واستثمار أموالهم داخل الوطن ودعم العمل التطوعي وتأهيل مدارس بلدية المشرفة وتأمين آليات لها واستكمال مبنى العيادات الشاملة وإعادة تأهيل منطقة الصالحية بين النبك ويبرود وإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم للوحدات الإدارية في التوصيف الدقيق للواقع الخدمي وتقديم قائمة بالمشاريع التنموية التي يمكن إقامتها لتحسين العملية الإنتاجية في مناطقهم والتواصل مع أصحاب المعامل والمنشات الحرفية المتوقفة عن العمل جراء الإرهاب وإعداد قوائم بها وتقديمها للجهات المعنية مع مقترحات لإعادة تشغيلها لافتا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات اللازمة وفي مقدمتها القروض والتشريعات اللازمة لإعادة تشغيل كل منشأة اقتصادية متوقفة عن العمل.

ووجه المهندس خميس بإعادة تقييم مجالس المدن في القلمون خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما وكل مجلس يتبين أنه ليس على المستوى المطلوب ستتم محاسبته بشكل كامل.

وأوضح المهندس خميس أن خطة الحكومة في إعادة الإعمار تتجلى في تأمين المتطلبات السريعة للمناطق التي أعادت إليها قواتنا المسلحة الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعمار سورية ما بعد الحرب لافتا إلى أن المجتمع المحلي شريك أساسي في عملية التنمية والذي استطاع بخبراته الوطنية التغلب على الصعوبات التي فرضتها الحرب ودعم الاقتصاد الوطني بشتى الطرق فكانوا خير من واكب صمود قواتنا المسلحة.

من جهته أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أن هناك ثلاثة مشاريع يجب إحداثها في مدينة النبك وهي إحداث سوق هال وسوق لبيع الغنم ومسلخ وإعادة تأهيل مجمع المؤسسة السورية للتجارة في النبك.

بدوره أكد وزير المالية أهمية إعادة النظر باستثمارات مجلس مدينة النبك لتوظيفها بالشكل الصحيح لافتا إلى أن اللجنة التي وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب رؤوس الأموال الوطنية في بلاد الاغتراب لتشجيعها على استثمار أموالها في الداخل بعد دراسة الجدوى الاقتصادية منها.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بين أن هناك دعما كبيرا من الحكومة للقطاع الزراعي الذي سينعكس إيجابا على الفلاحين في مدينة النبك لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على دعم محصول الكرز الذي تشتهر به هذه المنطقة منها تأمين الغراس مجانا وزيادة الطاقة الإنتاجية وتنفيذ مشاريع تنموية.

من جهته أكد وزير الإدارة المحلية أنه سيتم دعم المشاريع المقدمة من كل الوحدات الإدارية والعمل على فتح المعامل والتواصل مع أصحاب المنشآت لمعالجة المعوقات التي من شأنها تحريك عجلة الإنتاج.

وزير الموارد المائية أوضح أن هناك عقدا قيمته 2 مليار ليرة يؤمن تبديل شبكة مياه النبك ومعالجة الخلل الموجود فيها وما إن يتم حل مشكلة مياه الشرب فسيتم المباشرة بإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.

شارك في الزيارة محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم وأمين فرع الحزب بالمحافظة الدكتور همام حيدر وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.