دمشق- سيريانديز

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمؤسسات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 2ر37 مليار ليرة سورية.

وطالب أعضاء اللجنة رفع مخصصات ميزانيات محافظات حلب ودير الزور والرقة نظرا لاحتياجاتهم الكبيرة والتخلص من التلوث البيئي الناتج عن نهري بردى ويزيد في ركن الدين واعداد نظام داخلي خاص بالوزارة لكونها الوزارة الوحيدة التي لا تمتلك نظاما داخليا واقامة دورة انتخابية جديدة للمجالس المحلية وتأمين الجزيرة 16 في مشروع دمر ومساكن الديماس العسكرية وصحنايا بباصات نقل داخلي.

كما طالبوا بضرورة انهاء ملفات التحديد والتحرير في محافظات طرطوس وحمص وحماة واللاذقية والاسراع في اتمتة الصحائف العقارية في المحافظات وانهاء المخطط التنظيمي لمدينة حلب ومعالجة موضوع ازالة الشيوع في المنطقة الساحلية وايلاء جرحى الجيش الاهتمام اللازم وتسليم هذا الملف لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وتأهيل القضاة العقاريين وانشاء هيئة خاصة تعنى بالمشاريع التنموية.

وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اكد في رده على أعضاء اللجنة أن ميزانية الوزارة عام 2017 بلغت 9ر25 مليار ليرة نفذت بالكامل وتمت اضافة اعتماد جديد لها لتصبح 9ر37 نفذ منها اكثر من 70 بالمئة حتى الآن مشيرا إلى ان ميزانية 2018 ستخصص لصيانة واعادة تأهيل واستكمال بناء المدارس والمشافي والمراكز الصحية والثقافية وصيانة اكثر من الف كيلومتر من الطرق في جميع المحافظات وفتح طرق زراعية اضافة الى تنفيذ مشاريع تتعلق بالصرف الصحي والبيئة واستصلاح اراض في مديرية الزراعة.

وأشار مخلوف إلى انه سيتم التركيز في الخطة على استكمال بناء المناطق الصناعية والحرفية وتوسيع المشاريع التنموية وتطوير عمل المصالح العقارية من خلال أتمتة الصحيفة العقارية ومراكز خدمة المواطن وزيادة عدد باصات النقل الداخلي مؤكدا أن اعادة بناء البنى التحتية لمدينة دير الزور أحد اهم اولويات الحكومة علما أنه تم تخصيصها بملياري ليرة من لجنة اعادة الإعمار قبل معرفة حاجة المدينة الحقيقية للبدء في العمل مباشرة وهي جزء من 6 مليارات ليرة كرقم أولي لأن احتياجات المحافظة أكبر بكثير وتم منح مجلس المدينة 100 مليون ليرة وقال إن “المحافظات المتضررة من الارهاب تمويلها سيكون من قبل لجنة اعادة الإعمار لكونها أكثر مرونة في الصرف”.

وبشأن رفع التلوث البيئي الناتج عن بردى اشار الوزير مخلوف الى أنه “تم رصد 11 مليار ليرة في وقت سابق لإزالة كل اثار التلوث من نهر بردى وفروعه ومعالجة الروائح الكريهة الناتجة عنه” مؤكدا انه تم “اقرار المبلغ خلال اجتماع عقد مع وزيري الموارد المائية والمالية”.

وحول إعداد نظام داخلي بين مخلوف أنه بعد دمج وزارة الادارة المحلية مع البيئة يتم العمل على إعادة هيكلة مؤسساتية للوزارة يتبعها اقرار الملاك العددي واعداد نظام داخلي.

وبشأن اجراء دورة انتخابية جديدة للمجالس المحلية أوضح مخلوف ان عنوان قانون وزارة الادارة المحلية الجديد في سورية هو وحدة الأراضي السورية وسيادتها لافتا إلى أن القانون المعمول فيه حاليا هو من اكثر القوانين تطورا في العالم لكونه يتيح للكوادر المحلية إدارة شوءونها بنفسها وادارة مواردها الطبيعية والمحلية وهو قائم على انتخاب المجالس من قبل المجتمع المحلي والموضوع مقر ونافذ.

وبالنسبة للمخطط التنظيمي في حلب لفت مخلوف إلى أن الموضوع بات في مراحله النهائية وخلال فترة قريبة سيكون جاهزا للعرض والاقرار كاشفا ان هناك مشروع قانون تتم دراسته لتشميل جميع المناطق المتضررة بالمحافظات بالمرسوم 66.

من جانبه مدير عام المصالح العقارية في الوزارة المهندس عبد الكريم ادريس أكد أن اقرار مجلس الشعب لاعادة تكوين الصحيفة العقارية يسهم في عملية اعادة تكوين الصحائف الموجودة او التالفة جزئيا أو كليا وقال إن “مواضيع التحديد والتحرير والتطوير والأتمتة موجودة على لائحة الموازنة الاستثمارية علما أنه تم انجاز تحديد وتحرير 2700 هكتار في المناطق العقارية المحددة في الخطة خلال الربع الثالث”.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية 

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 33 مليارا و957 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول خطة عمل الوزارة في تطوير المناهج وتأهيل المعلمين لمواكبة هذا التطوير ومعالجة النقص الكبير في عدد المدرسين الأصلاء وحل مشكلة تسرب الطلاب وتأمين الكتاب المدرسي وإيلاء الاهتمام للمدارس في الأرياف وتكثيف المناهج للطلاب في حلب الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم نتيجة ظروف الأزمة.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة اتمتة الذاتيات مع سجل العاملين في الدولة وتسهيل أمور المعلمين المتقاعدين ومعالجة ارتفاع أسعار المدارس والمعاهد الخاصة ووضع معايير دقيقة لانتقاء المدرسين وإيلاء التعليم الفني والمهني الأهمية لدوره في مرحلة إعادة الإعمار.

وفي معرض رده على استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن التعيين في المسابقات سيتم وفق الشواغر وهناك دراسة لكل محافظة لأحصاء عدد الشواغر فيها ورفد المدارس بخريجين من المسابقة التي أجريت مؤخرا ولا سيما أن الوزارة مقبلة على افتتاح عدد أكبر من المدارس بعد تحرير الجيش العديد من المناطق موضحا أنه تم استثناء شرط العمر ليتيح لجميع الخريجين التقدم إلى المسابقة وسيتم الإعلان عن مسابقة للفئة الثانية قريبا.

وأوضح الوزير الوز أن الوزارة تعمل للتوسع في التعليم المهني وتطويره وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية الصناعية لتدريب الطلاب وتشغيلهم بعد إنهاء دراستهم مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع التربوي كبيرة ويتم العمل على منظومة تربوية متكاملة بدأت من تطوير المناهج الدراسية وتأهيل المعلمين حيث تم تدريب 40 ألف مدرس خلال العام الماضي.

وأشار وزير التربية إلى أن هناك نحو 800 مدرسة متضررة ومتوقفة عن العمل وخطة العام القادم تهدف إلى ترميم 100 مدرسة.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 17 مليار و515 مليون ليرة سورية.

وتركزت استفسارات أعضاء اللجنة حول سبب وجود دوريات الجمارك داخل المدن رغم أن عملها يجب أن يكون على مداخل المدن والمنافذ الحدودية ومدى إمكانية رفد المصارف العامة بالسيولة لتفعيل القروض والإسراع بإنجاز الاصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتبسيط إجراءات الحوالات الخارجية في المصارف.

واقترح عدد من أعضاء اللجنة دراسة امكانية إعفاء العاملين من ضريبة الرواتب والأجور لعدة سنوات أو تحديد نسبة ثابتة من الراتب تعفى من الضريبة ورفع الدعم عن مادة البنزين وتحويلها لزيادة الدعم على مادة المازوت التي يستهلكها المواطن بشكل أكبر.

ودعوا للإسراع بتحصيل الأموال من مقترضي المبالغ الكبيرة من المصارف وحل التشابكات المالية بين المؤسسات الحكومية وفتح فروع للمصارف في المناطق الريفية ومراكز المناطق الكبيرة وحل مشكلة الوكالات العامة لاستلام بطاقات الصراف المنتهية ومعالجة العجز الظاهري في الموازنة.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص تتجه في عملها نحو مبدأ “توجيه الإنفاق” بدل “ترشيده” مؤكداً أن مشروع الدفع الإلكتروني الذي تعمل الحكومة على إنجازه بالتعاون مع الجهات المعنية سيكون “جاهزاً مع نهاية عام 2018” للمساهمة بحل العديد من المشاكل المصرفية والمالية ولا سيما بالتحصيل الضريبي ما سينعكس بشكل مباشر على معاملات المواطنين.

وأشار الوزير حمدان إلى أن الوزارة تسعى لأتمتة كل ما يخص عملها ولا سيما ضريبة الدخل لتنظيم العلاقة بين المكلف ومراقب الدخل بالإضافة إلى زيادة أعداد المحاسبين القانونيين وضبط عملهم بقوانين صارمة لتحصيل ضريبة الأرباح والتخلص من التلاعب الذي كان يحدث عند مراجعة دفاتر المكلفين.

وحول العمل الجمركي أشار الوزير حمدان إلى أن العمل جار على اعداد مشروع تعديل قانون الجمارك الجديد في حين تتوزع دوريات الجمارك على مداخل المدن والحدود ولكنها تتواجد احيانا في المدن نظرا لوجود بضائع مهربة في الاسواق يتم ادخالها عبر منافذ حدودية غير شرعية مؤكداً أنه “لم تعد هناك أي دورية جمارك تدخل المحلات إلا في حال وجود شكوى”.

ولفت الوزير حمدان إلى أن العجز في الموازنة يعني أن الموازنة تتضمن إقامة مشاريع جديدة لا تكفي الموارد المالية لإنجازها ولذلك تعمل الحكومة على البحث عن موارد جديدة لتغطية هذه المشاريع وبالتالي تخفيف العجز الحاصل.

وفي تصريح للصحفيين قال وزير المالية “يوجد في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 أكثر من 380 مليار ليرة سورية كاحتياطي وسنستخدمها عند الحاجة” وخاصة لدى تحرير الجيش العربي السوري لمناطق جديدة من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الوزير حمدان إن “زيادة الرواتب ليست وحدها الحل لتحسين الواقع المعيشي لأن لها اثاراً مختلفة ونحن نعمل على زيادة فرص العمل لدى القطاع العام ونشجع القطاع الخاص على إعادة مشاريعه وإنتاجه وهناك مئات الأشخاص الذين وجدوا فرص عمل مؤخراً نتيجة عودة هذه المشاريع وكل ذلك يسهم بتحسين الواقع المعيشي”.

وكانت الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها لعام 2017 بلغت 12 مليارا و616 مليونا و500 ألف ليرة سورية.