دمشق- سيريانديز

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها لعام 2018 والمقدرة بـ 4 مليارات و 439 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل تبعية الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية من أجل منحهما استقلالية في العمل ومراقبة السلطة التنفيذية.

كما شدد الأعضاء على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين بعملهم وإنهاء القضايا التفتيشية المعلقة ونشر نتائجها مؤكدين أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في مسابقات التوظيف.

من جهته أكد الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة وضع العمل في اطار استراتيجي يعبر عن خطة الحكومة للمرحلة القادمة وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

بدوره عرض مازن يوسف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية خطة الجهاز التأهيلية والتدريبية لإعداد مفتشين متميزين من خلال ماجستير علمي لموظفي الرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومعهد هبة لإدارة الأعمال.

وقدم دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي شرحا عن واقع صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة مؤخرا لتحسين سعر الصرف بينما أشارت الدكتورة آمنة شماط رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش الى متابعة الهيئة للشكاوى الواردة والقضايا العالقة بجدية واهتمام من خلال جهاز وظيفي متماسك لتعزيز العمل بجميع مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة في مجلس الشعب

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للعام 2018 والبالغة 17 مليارا و817 مليونا و400 ألف ليرة.

ودعا الأعضاء إلى تخفيض أسعار الأعلاف والأسمدة للحد نهائيا من تلاعب التجار بهذه المواد والإسراع بزراعة الغراس بدل الأشجار الحراجية والمثمرة التي تضررت جراء الأزمة إلى جانب دعم الزراعة العضوية والصناعات الزراعية كونها الرافعة الحقيقية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والاستفادة من مخلفات المحاصيل في تصنيع الأعلاف.

وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على دعم المشاريع الإنتاجية كمؤسستي المباقر والدواجن والهيئة العامة للثروة السمكية والمنتجين في القطاع الخاص بهذه المجالات بما يوفر كميات كبيرة من احتياجات السوق المحلية من هذه المواد ومنتجاتها إلى جانب الاستمرار باستيراد بكاكير الأبقار.

وأشار القادري إلى أن الوزارة حريصة على تأمين مستلزمات الإنتاج على اختلافها من مقننات علفية ولقاحات وبذار وغيرها إلى جانب التوسع بزراعة النباتات الطبية ومحاصيل بديلة ومشاتل لإنتاج الصبار العلفي واعتماد 32 صنفا من المحاصيل والأشجار المثمرة منها أصناف من القمح مقاومة للأمراض والأرز الهوائي الذي سيدخل الإنتاج في الموسم الزراعي القادم إضافة إلى أصناف من الفول وتقنيات حديثة تزيد من المردودية في وحدة المساحة.

ولفت الوزير القادري إلى أن الوزارة تعمل من خلال عدة برامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والاتحادات والمنظمات الدولية على تقديم منح إنتاجية للأسر الفقيرة ولذوي الشهداء إلى جانب برامج تستهدف المرأة الريفية المتضررة وتشجيع الزراعة الأسرية.