دمشق- سيريانديز

وضعت اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية القواعد الرئيسية ليكون قطاع التكنولوجيا والمعلومات مدخلا أساسيا للعمل الحكومي بكل مكوناته تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة وبالتوازي مع عودة الأمان إلى مختلف المناطق بفضل انتصارات قواتنا المسلحة.

وقرر المشاركون في الاجتماع الأول للجنة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم وضع برنامج زمني لتحديث المبادرة ووضع الآليات التنفيذية لها وتوصيفها بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والتقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي إضافة لأولويات تمويل برامجها وآليات الرصد والتقييم المستمر.

ووافقت اللجنة على تبني وزارة الاتصالات والتقانة انجاز مشروع المراسلات الالكترونية والأرشفة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وتم تشكيل لجنة لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع ترميز المؤسسات الحكومية والخدمات بما فيها البطاقة الذكية وتبسيط الإجراءات والبوابة الالكترونية ومراكز خدمة المواطن والتحديث المستمر للخدمات الحكومية.

وقرر المجتمعون المضي بإنجاز مشروع الدفع الالكتروني من خلال وضع آلية تنفيذية وفق برنامج زمني واضح إضافة لوضع رؤية للبدء بمشروع التوقيع الرقمي ووضع الآلية التنفيذية له.

وأكد المهندس خميس أهمية العمل وفق استراتيجية بعيدة المدى ودائمة لتحقيق الخدمات الشاملة في جميع مكونات العمل الحكومي بما يبسط ويسهل إجراء مختلف أنواع المعاملات لافتا إلى أن إنجاز المشروع يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لكل المؤسسات الحكومية وإنجاز عملية الربط بين الجهات على أسس صحيحة مع التاكيد على العمل وفق منظومة معلوماتية متطورة تواكب عمل مختلف القطاعات من حيث الدقة والسرعة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية العمل وفق منهجية جماعية وبروح التشاركية لانجاز المشروع بكل مراحله وإعداد بنية تحتية متينة في كل وزارة تكون الأساس لتنفيذ المشروع في الجهات العامة مؤكدا ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر من مختلف الاختصاصات في المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات والبرمجيات الخاصة بالمشروع.

وقدمت المهندسة فدوى مراد عضو اللجنة عرضا حول مشروع الحكومة الالكترونية (الواقع والتحديات) موضحة أن السياسات المعتمدة في المبادرة هي استكمال بناء السجلات الوطنية الالكترونية وتحفيز تبادلها وتقديم الخدمات الكترونيا حسب الأولويات وتنسيق كل المشاريع المتعلقة وتطوير الخدمات والمكونات الحكومية المشتركة ومشيرة إلى أن المحاور الاستراتيجية لمبادرة الحكومة الالكترونية تتضمن تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا وتطوير الإدارة العامة وإعداد البيئة التمكينية.

من جانبه بين الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة أن إنجاز المشروع يجب أن ينطلق من وضع رؤية لمعالجة التحديات المتعلقة بالدعم والمتابعة الدورية لتطور الحكومة الالكترونية من قبل “اللجنة التوجيهية” والمضي بمشروع الدفع الالكتروني ومشاريع التوقيع الرقمي والمراسلات الحكومية وترميز المؤسسات والخدمات وإجراءات العمل الحكومية والتحديث المستمر للخدمات الحكومية على بوابة الحكومة الالكترونية حسب الأولويات.

بدوره بين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أهمية إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية وفق رؤية كل وزارة موضحا أن الوزارة مستمرة بتبسيط الإجراءات في السجل المدني وتمنح 12 وثيقة متنوعة عبر مراكزه.

من جانبه أوضح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أهمية وجود إرادة للتعامل من قبل كل الوزارات مع التطور البرمجي وربط أنظمة المعلومات بالقطاع الاقتصادي مبينا أهمية وجود البنية التحتية والكوادر البشرية اللازمة لإنجاز المشروع في الوزارات.

ودعت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية لإجراء مراجعة لما تم إنجازه على صعيد الحكومة الالكترونية في السنوات الماضية وإظهار نقاط القوة والضعف ووضع رؤية سليمة للمستقبل مبينة أن كل مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري تشكل مدخلا للحكومة الالكترونية.

من جانبه قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي شرحا حول انطلاق مشروع الحكومة الالكترونية والعقبات التي واجهت إنجازه مؤكدا ضرورة وضع إطار عام شامل لكل بنود المشروع وإنجازه وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وإقرار الخطة وتمويلها كجزء من الاستراتيجية العامة للدولة.

ولفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى ضرورة وجود حزمة مشاريع يتم تبنيها من قبل الحكومة وتأمين التمويل اللازم والبدء بالتنفيذ.

كما أشار الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي إلى ضرورة تأمين الكوادر المؤهلة ووضوح آليات الدعم اللازمة لإطلاق مشروعات الحكومة الالكترونية والبدء بتنفيذها حسب الأولويات.

وناقش المشاركون الرؤى والأفكار اللازمة لوضع المرتكزات الرئيسية ليكون مشروع الحكومة الالكترونية بكل بنوده على الطريق الصحيح وحسب الأولويات وبما يؤسس لاستثمار تكنولوجيا المعلومات في كل المؤسسات الحكومية وفق استراتيجية بعيدة المدى.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن اجتماع اليوم كان لتقييم عمل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية حيث عانت استراتيجية الحكومة الالكترونية التي أقرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء عام 2009 من صعوبات تتعلق بالتنفيذ بسبب الظروف التي مرت بها سورية مبينا أن دخول سورية مرحلة التعافي يقتضي إعادة النظر بأتمتة الخدمات الالكترونية وإطلاق مشاريع الحكومة الالكترونية كجزء اساسي لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة للمرحلة القادمة.

وأوضح الصابوني أن الاجتماع أجرى تقييما سريعا للصعوبات التي عانت منها المبادرة وجرد المشاريع التي وصلت لمرحلة معينة من التنفيذ قبل أن تتوقف والمشاريع التي نفذت ودخلت الاستثمار حيث اتخذت القرارات اللازمة لكل مشروع على حدة من حيث المتابعة والتنفيذ وأهمها تحديث الإطار الاستراتيجي للحكومة الالكترونية الذي أقر في عام 2009 وعرضه على اللجنة التوجيهية لتحدد متطلبات التمويل وإمكانية التنفيذ وغيرها.

بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية أهمية المشروع الوطني للإصلاح الإداري كإطار عام وحاضن لكل ما سيأتي من خطوات مشروع الحكومة الالكترونية ولا سيما فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات لجهة ترميز المؤسسات وترميز الخدمات وإعادة احياء الخدمات والثبوتيات والإجراءات المطلوبة على موقع البوابة الالكترونية وسبر خدمات الموقع وتقديم التسهيلات للمواطن بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة أن المجتمعين ناقشوا إطلاق مشروع التوقيع الرقمي الموقع مع الجانب الروسي قبل نهاية العام والمشروع الوطني للمراسلات الحكومية ودفاتر شروطه بحيث تكون هناك منصة واحدة لكل المراسلات الحكومية وفق البيئة المفتوحة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية.